به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عدم تعهد کارفرمایان در برابر هرگونه مزایای کار کارگران، بیمه نکردن کارگران با بیمه تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی کارفرمایان برای اخراج کارگران تنها گوشه هایی از مشکلات پیش روی جامعه کارگری است که در کنار استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را مورد تهدید قرار داده بلکه تاکنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است.
آذربایجان غربی جزو استانهایی است که به دلیل پتانسیل بالای بخش کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی این بخش از جمله کارخانه های تولید کنسانتره در آن پیشرفت کرده و این کارخانجات به دلیل فصلی بودن در این بحران اقتصادی جهان حتی در فصلهای کاری قادر به تامین هزینه های اولیه تولید و حداقل دستمزد کارگران نیز نیستند.
بر اساس اظهار نظر بسیاری از مسئولان استان اکثر کارگران با این مسائل مواجه هستند که برای رفع این مشکلات نیازمند تدوین قانونی اصولی ترهستیم.
۷۲ درصد کارگران آذربایجان غربی امنیت شغلی ندارند
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، قانون قرارداد موقت کار، مصوبه مجلس پنجم را مهمترین معضل و دغدغه کارگران دانست و افزود: هم اکنون اجرای این قانون باعث عدم وجود امنیت شغلی ۷۲ درصد از کارگران استان شده است.
اسدالله شیری با بیان اینکه به موجب این قانون کارفرمایان می توانند با اتمام مدت قرار داد که معمولا یک ماهه هستند کارگران را اخراج کنند و هیچ قانونی یا مرجع قضایی برای حمایت آنها وجود ندارد، خاطر نشان کرد: با ادامه این روند تا سال ۹۰ فقط ۱۰ درصد از کارگران استان امنیت شغلی خواهند داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی خواستار حمایت نمایندگان جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی از کارگران در جهت اصلاح قانون قرار داد موقت کار و حذف بندهایی که امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند، شد.
شیری همچنین همفکری تشکل های کارگری و نمایندگان را در این راستا امری لازم و ضروری عنوان کرد و بیان داشت: همکاری و حرکت همسوی این دو قشر می تواند در ارتقای امینت شغلی کارگران و ایجاد آرامش روانی آنان نقش تاثیر گذاری را ایفا کند.
۹۰ درصد کارگران آذربایجان غربی با قرار داد موقت مشغول بکار هستند
وی امضای قراردادهای با مبلغ بسیار کمتر از حداقل قانونی، عدم بیمه کردن کارگران از سوی کارفرمایان، امضای قراردادها و تسویه حساب های سفید امضا را از اثراث تصویب و اجرای این قانون در سطح واحدهای تولیدی آذربایجان غربی عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از کارگران واحد های تولیدی و خدماتی آذربایجان غربی با قرارداد موقت کار مشغول به فعالیت هستند.
اصلاح قانون کار باعث حذف بندهای حمایتی از کارگران به نفع کارفرمایان می شود
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با بیان اینکه اصلاح این قانون متوازن با طرح اصلاحی ارائه شده، همه بندهای حمایتی کارگران از جمله ماده ۲۷ را به نفع کارفرمایان تغییر می دهد، اظهارداشت: جامعه کارگری آذربایجان غربی مخالف تغییر و اصلاح قانون موقت کار با طرح فعلی است چون در صورت تصویب قانون با روند فعلی چتر حمایتی کارگران به نفع کارفرمایان بسته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با نفی تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی، ضمانت اجرایی قانون کار از بین رفت، خاطر نشان کرد: با خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کارشامل تمامی کارگران ساختمانی، کارگاه‌های قالیبافی، کوره‌پزخانه‌ها، ریخته‌گری‌ها، جوشکاری‌ها، مکانیکی‌ها، تراشکاری‌ها، بلورسازی‌ها، کارگران نقاش، خیاط، نانوا، کفاش و سایر کارگران صنوف از حمایت قانون کار محروم شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و ۲۰۰ شرکت خدماتی از اداره کل کار و امور اجتماعی استان مجوز فعالیت گرفته اند، اظهار داشت: این یک اقدام و طرح غیر کارشناسی شده از سوی وزارت کار بود که باعث پایمال شدن حقوق کارگران شد و در واقع این شرکت های خدماتی بعنوان دلالان کاریابی ایفای نقش می کنند که هیچ تاثیری در شکوفایی اقتصادی استان ندارد.
شیری با بیان اینکه هم اکنون ۴۰۰ شرکت خدماتی در سطح آذربایجان غربی فعال هستند، گفت: هم اکنون در این واحدها بیش از ۹ هزار کارگر مشغول فعالیت هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه از مجموع ۲۸۰ هزار نفر کارگر در استان دو سوم بیمه شده وجود دارد، افزود: این بیمه ها با اتمام قراردادهای موقت به اتمام می رسد و سازمان تامین اجتماعی نسبت به تمدید دفترچه های خدمات درمانی و اداره کل کار و امور اجتماعی نیز نسبت به پرداخت حق بیمه بیکاری آنان اقدامی انجام نمی دهد.
۹۰ درصد واحد های تولیدی اذربایجان غربی مشکل نقدینگی دارند
شیری در ادامه با اشاره به اینکه ۹۰ درصد واحد تولیدی استان به ویژه در بخش صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی مشکل نقدینگی دارند، بیان داشت: واحدهای سیمان و تولید خودرو و فولاد دارای مشکلات کمتری نسبت به واحد های تبدیلی دارند.
وی همچنین خواستار واگذاری سهام واحد های تولیدی و صنعتی دولتی به اشخاص از طریق بورس در اختیار مردم بخصوص کارگران شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با بیان اینکه باید با متعادل و استاندارد سازی محصولات تولید شده در استان با بازارهای و سلایق مصرف کنندگان داخلی و حتی خارجی از تعلیلی و تعدیل نیروی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی جلوگیری کنیم، افزود: متاسفانه واردات یا قاچاق کالای مصرفی باعث ایجاد مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی می شود.
ما تابع وزارت کار و امور اجتماعی هستیم
علی سلیمانی، مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قانون قراردادهای موقت آئین نامه ای است که از سوی دولت و وزارت کار و امور اجتماعی برای استانها ابلاغ شده و ما بر اساس این ابلاغیه عمل کرده و می کنیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص قانون قراردادهای موقت به خبرنگار مهر گفت: وقتی کارگران نیز مانند کارمندان ادارت از بیمه، دفتر خدمات درمانی، حقوق بازنشتگی و مستمری عدالت اجتماعی تحقق پیدا خواهد کرد.
سید سلمان ذاکر با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت مستمری برای کارگران، کشاورزان و کهنسالان و ارائه خدمات درمانی به این افراد، بیان داشت: قراردادهای موقت که موجب نا امنی شغلی کارگران شده باید از طرف دیوان عدالت اداری پیگیری تا در صورت ایجاد مشکلات بیشتر برای قشر محروم و ضعیف جامعه، این قانون باطل یا اصلاح شود.
وی ادامه داد: تلاش دولت و مجلس نیز در جهت رفع محرومیت این قشر از جامعه و از بین بردن آسیب هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی بوجود می آید، است.
با ابن حال امید می رود مسئولان به توجه به اهمیت معیشت جامعه کارگری ضرورت بازنگری در قانون قرارداد های وقت کار را در دستور کار خود قرار دهند.
نظر شما