6 هزار قاضي در سال به 6 ميليون پرونده قضايي رسيدگي مي كنند

دكتر غلامحسين الهام  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود :   6 هزار قاضي در سراسر كشور به 6 ميليون پرونده در سال رسيدگي مي كنند كه البته اين به اين معنا نيست كه 6 ميليون پرونده واقعي قضايي است بلكه 6 ميليون پرونده در مرحله  بدوي ، تجديد نظر ، فرجام خواهي و ديوان عالي كشور چرخش مي كند  كه هر چند ممكن است كه پرونده هايي ساده  باشد اما به طور حتم زمان بر است .

وي افزود : زماني كه پرونده اي قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد دو طرف دعوا  به نوعي ادعاهايي دارند و هر كدام مايل هستند رسيدگي به پرونده آنان به نوعي باشد كه آنها انتظار دارند و اين در حالي است كه مهمترين مسئله در دادرسي اين است كه براي رسيدن به حكم عادلانه بايد امكان دادرسي عادلانه و فرصت كافي براي هر كدام وجود داشته باشد و اين مكانيزمي است كه قانون تعيين مي كند و بايد طي شود.

الهام اظهاركرد :  طبق قانون در دعاوي ساده حقوقي بايد دادخواستي با شكل خاص ارائه داد و دادخواست بايد در مدتي خاص  به طرف مقابل ابلاغ شود و بعد از ابلاغ ، زمان خاصي براي پاسخگويي وجود دارد و تبادل اين لوايح تا تشكيل دادگاه كه در نوبتهاي قانون بايد قرار بگيرد طبيعي است اما در زماني كه طرفين دعوا تصور كنند كه حقي از آن ضايع شده انتظار دارند دستگاه قضايي فورا  پرونده  آنان را مورد رسيدگي لازم قرار دهد و لحظه ها نيز براي آنان سنگين است در حالي كه اين مسير به صورت عادي و قانوني است .

 وي ادامه داد : طي دفعات مكرر از سوي مسوولان دستگاه قضايي تاكيد شده  كه مردم پرونده ها و مشكلات حقوقي بي اهميت و كوچك خود را از طريق روشهاي غير قضايي و شوراهاي حل اختلاف حل نمايند و بايد روش قضايي را درزماني كه هيچ راه ديگري براي حل موضوع وجود ندارد بكار گيرند.

وي وروديهاي پرونده ها به دستگاه قضايي را فوق العاده زياد دانست و گفت : بايد توقعات را با اين واقعيات هماهنگ  و با تعداد قضات در اختيار و چنين امكاناتي انتظارات را قانونمند كنيم.

سخنگوي قوه قضاييه در باره بدر فتاري برخي قضات با طرفين دعوا  گفت : ممكن است برخي  مردم دادگاه را مكاني براي درد دل كردن خود قرار دهند كه با وجود اينكه اين امر از نظر رواني بحثي قابل سرزنش نيست اما قاضي  با حجم پرونده هايي كه در اختيار دارد فرصتي براي استماع اين حرفها ندارد و ممكن است اصحاب دعوا تصور كنند كه جلوي صحبتشان گرفته شده است اما  اگر  قاضي اجازه دفاع به طرفين ندهد مورد دفاع هيچ كدام از مسوولين قضايي نيست و  قاضي كه دادرسي را  طبق قانون پيش نبرده متخلف است و اگر راي بدون توجه به اين مسائل صادر شده باشد قابل تعقيب و پيگيري است و علاوه بر اينكه راي از طريق تجديد نظر بايد مورد كنترل قرار گيرد قاضي نيز از طريق انتظامي قابل پيگيرد است .

وي تصريح كرد : قضاتي كه تجربه كافي داشته باشند ممكن است با يك جلسه دادرسي به جمع بندي نهايي در پرونده  برسد اما اگر دانش كافي نداشته باشد در چند جلسه نيز نمي تواند موضوع را رسيدگي كنند و ممكن  است  در چنين حالتي ضريب خطاي قاضي افزايش پيدا كند و باعث طولاني شدن سير رسيدگي به پرونده هاي قضايي  شود .

وي در پاسخ به اينكه رسيدگي مجدد پرونده هايي قضايي مردم توسط رييس قوه قضاييه  دليلي بر ايرادات در دستگاه قضايي نيست،  گفت : مشكلات دستگاه قضايي را نفي نمي كنيم اما مشكلات قضايي  به معناي نادرست بودن و اشكال بنيادي در كل سيستم قضايي  نيست و در برخي موارد افراد مصر بر ادعاي خود هستند و ترجيح مي دهند كه پرونده بار ديگر توسط رييس قوه قضاييه بررسي شود .

وي گفت :  بايد  با توجه به حجم پرونده ها وتعداد كم قضات فكر جدي در خصوص جذب قضات صورت گيرد و براي اين امر  بايد شرايط جذب به گونه اي باشند كه  قضات رغبت كافي براي خدمت در دستگاه  قضايي را داشته باشند .

وي افزود : متاسفانه در حال حاضر حرمتي كه براي قاضي داور مسابقه قائل هستيم براي قاضي حقوقي قائل نيستيم و اين يك آسيب جدي است و همين عاملي مي شود كه  قضات رغبتي براي كار قضايي نداشته باشد  .