به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه پیشنهادی شمس الدین حسینی وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توسعه روابط اقتصاد بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی آمده است: توسعه روابط اقتصادی خارجی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی مزایایی چون گسترش بازار، جلب منابع مالی و فن‌آوری‌های نوین را در بر دارد لذا از اولویتهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود. ضمن اینکه نهادها و مؤسسات مالی و پولی منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم گرایش آنها به تعداد محدودی ازکشورها ، در بردارنده ظرفیت‌هایی مناسبی نیز هستند.
در یکسال گذشته کمیسیونهای مشترک اقتصادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی برگزاری آنها بود، برگزار شدند. در اغلب سفرهای رئیس جمهور و معاون اول ، نمایندگان این وزارت حضور فعال داشته و در حوزه های بانکی، مالیاتی ، گمرکی و سرمایه‌گذاری ، موافقتنامه و یا تفاهمنامه امضا شدند، به ویژه توسعه و رفع محدویتهای همکاریهای بانکی خارجی مورد تأکید قرارگرفت، در اجلاس بانک جهانی به طور مؤثر حضور پیدا کرده و برای دومین سال پیاپی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای وزیران صندوق اوپک انتخاب شد، کمااینکه به عنوان رئیس شورای وزیران اقتصادی و دارایی کشورهای اکو برگزیده شد.
پروژه های مختلف از سوی بانک توسعه اسلامی تأمین مالی شد و چهار سندگسترش همکاری با این بانک منعقد شد و همایش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی در داخل (استانهای مختلف) و خارج کشور برگزار شد. در ادامه راه کارهای توسعه و تقویت روابط اقتصادی خارجی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر ارایه می‌شوند.
1 ) زمینه‌سازی افزایش جذب منابع مالی خارجی در قالب طرحهای سرمایه‌گذاری از طریق پیگیری و اجرای طرحهای بهبود محیط کسب و کار.
2 ) گسترش همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله در قالب طرحهای مشترک سرمایه‌گذاری.
3 ) استفاده‌های از ظرفیتهای استانی با تقویت ستادهای استانی سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی.
4 ) طراحی سازوکارهای جدید جلب منابع مالی خارجی چون اوراق مشارکت ارزی.
5 ) تلاش برای تأمین مالی اجرای طرحهای زیربنایی وصنعتی مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط مواصلاتی توسط بخشهای غیردولتی در راستای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی.
6 ) تسهیل مقررات و ضوابط جذب منابع مالی خارجی، تسهیل گردش کار و صدور مجوزها بویژه برای ایرانیان مقیم خارج.
7 ) افزایش همگرایی و پیوند سیاست خارجی با سیاست اقتصادی از طریق بکارگیری ظرفیتهای وام دهی صندوق اوپک، بانک توسعه اسلامی و ...، برای تأمین مالی طرحهای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف.
8 ) برقراری سازوکارتشویق واعطای جوایز برای‌سرمایه‌گذاران خارجی‌درسطح ملی‌واستانی.
9 ) برنامه‌ریزی برای جلب بیشتر منابع و کمک‌های فنی و اقتصادی نهادهایی چون بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و حضور موثر و هدفمند در آنها و دیگر مجامع منطقه ای و بین المللی اقتصادی.
10 ) پشتیبانی از جذب و بکارگیری نیروهای حایز شرایط ایرانی در بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک، اکو و... .
11 ) توسعه روابط و گسترش تبادل هیأتهای اقتصادی - سرمایه‌گذاری با کشورهای هدف و برپایی همایش‌های سرمایه‌گذاری خارجی با بهره‌گیری از ظرفیتهای دیپلماتیک.
12) گسترش‌روابط دوجانبه‌اقتصادی وتقویت‌برگزاری‌کمیسیونهای‌مشترک‌اقتصادی‌مرتبط.
13 ) توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها و بلوک های اقتصادی به منظور پرهیز از وابستگی به بلوک های خاص و ایجاد تنوع در انتخاب بازارهای هدف.
14) انعقاد موافقتنامه‌های پایه (اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، همکاریهای گمرکی و تشویق متقابل سرمایه‌گذاری) با کشورهای هدف.
تحول نظام بانکی
در یکسال گذشته با همکاری نزدیک بانک مرکزی، اقدام‌های‌گسترده‌ای در حوره بانکی انجام شد. نقش‌آفرینی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه از یک طرف به حضور در نهادهای سیاستگذاری پولی و بانکی و از سوی دیگر به ریاست مجمع بانکهای دولتی بر می‌گردد. به دنبال تدوین برنامه های تحول نظام بانکی که از محورهای طرح تحول اقتصادی است ، اقدام‌های پایه ای مربوط به‌گسترش بانکداری الکترونیکی انجام شد. علاوه بر افزایش چشمگیر خودپردازها (ATM)، دستگاههای pos فروشگاهی گسترش یافته و سیستم Core Banking در بانکهای دولتی آغاز و در مراحل نهایی است . نهادهای مالی مکمل و پایه شکل گرفته که از جمله آنها بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسه رتبه بندی مشتریان و شرکتهای تامین سرمایه است .
با شفاف سازی حسابهای قرض الحسنه امکان بیشتری برای پوشش نیازهای اجتماعی در قالب این نهاد ایجاد شده است و صندوقهای پس انداز قرض الحسنه در دل بانکها دردست راه اندازی است که در بانک ملی انجام شد. عرضه بانکهای ملت ، تجارت و صادرات با موفقیت در بورس انجام شد . موضوع اضافه برداشت در سیستم بانکی به عنوان یک مجرای افزایش بی رویه نقدینگی برطرف شد و با توافق بانک مرکزی اقداماتی چون، تهاتر طلب بانکها از دولت و اوراق مشارکت دولت و سرانجام انتشار گواهی سپرده برای تجهیز بانکها به اجراء گذاره شد. شرکت فروش دارایی های مازاد بانکها به صورت غیر دولتی راه اندازی شد و از طریق مزایده ها بخشی از این داراییها فروخته شد. در کنار شفاف سازی مطالبات معوق و تقویت عملیات حقوقی برای وصول مطالبات، شرکتی بدین منظور راه اندازی شد .
نکته حائز اهمیت این است که در شرایط بحران اقتصادی جهانی و مشکلات پدید آمده برای برخی شرکتها ، سیاست حمایت هدفمند از بخشهای اقتصادی مولد در دستور کار قرار گرفت و ضمن تاکید بر تامین سرمایه در گردش این بنگاهها برای تکمیل طرحهای نیمه تمام تلاش شد و با گسترش روابط بانکی با کشورهای مختلف فشار تحریم بانکی تعدیل شد. در ادامه برای توسعه سیستم بانکی در ابعاد ساختاری ، فنی ، نظارتی و عملیاتی راه کارهای زیر پیشنهاد می شود .
1 ) توسعه و تعمیق بانکداری اسلامی با ساماندهی نهادی و شفاف‌سازی عملیات قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی.
2 ) سازماندهی کارکردهای نظام بانکی برای مشارکت در امور اقتصادی (معاملاتی و سرمایه‌گذاری)، امور توسعه‌ای و اموراجتماعی (تامین اعتبارات خرد) .
3 ) بهبود فضای کسب و کار بانکی، تسهیل رقابت و پیشگیری از انحصار در سیستم بانکی با تدام برنامه واگذاری بانکها،حمایت از ایجاد و توسعه بانکهای غیردولتی داخلی و فعالیت بانکهای خارجی در ایران.
4 ) تقویت سازوکارها و ایجاد انگیزه برای مشارکت نظام بانکی در اجرای سیاستهای کلی اصل «44» نظیر مشارکت در تأمین مالی اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی (صنعتی ، کشاورزی ...).
5 ) پشتیبانی از برنامه‌های اولویت‌دار اقتصادی – اجتماعی چون بنگاه‌های کوچک و متوسط (زود بازده)، مسکن مهر ... در قالب تقویت بانکهای توسعه‌ای.
6 ) تقویت بانکداری الکترونیکی با رویکرد تنوع بخشی و افزایش‌کارایی و بهره‌وری در ارایه خدمات بانکی و ایجاد سامانه الکترونیکی نظارت مؤثر و بهنگام بر عملیات بانکی.
7 ) پیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی به‌منظور تقویت بنیه مالی بانکها.
8 ) تجهیز منابع بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی برای حمایت از فعالیتهای تولیدی ، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی.
9 ) تلاش درجهت کاهش بدهی‌های دولت به‌بانک‌ها و بدهی بانکها به بانک مرکزی.
10 ) افزایش کارایی و کاهش ریسک (معوق شدن و سوخت شدن) اعطای تسهیلات بانکی با تقویت نهادهای پولی و مالی چون بانک جامع اطلاعات مشتریان، مؤسسات اعتبار سنجی، مشاوره و ارزیابی طرحها و تضمین اعتبار.
11 ) ارتقای سطح دانش و مدیریت درنظام بانکی و توان تخصصی و حرفه‌ای نظام بانکی برای ارتقای نظارت فنی و تخصصی بر بکارگیری تسهیلات اعطایی و هدایت وجوه به‌فعالیت‌های مولد.
12 ) طراحی سازوکارهای نوین پس‌انداز در نظام بانکی از جمله «تشکیل صندوق (غیردولتی) پس‌انداز آتیه» برای آموزش، اشتغال و ازدواج جوانان.
13 ) تدوین لوایح اصلاح قوانین پولی و بانکی به منظور انطباق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی و سازگاری بیشتر سیاستهای پولی، مالی و تجاری.
14 ) توسعه روابط بانکی بویژه با کشورهای مسلمان و در حال توسعه.
15 ) افزایش توان سیستم بانکی در مقابل بحران جهانی و مشارکت بیشتر نظام بانکی در تولید و سرمایه‌گذاری و به‌ویژه در شرایط بحران جهانی.
16 ) تکمیل مقررات مربوط به پولشویی و تقویت نهادهای اجرای آن چون واحد اطلاعات مالی و گسترش رابطه با سازمانهای منطقه‌ای و جهانی مقابله با پولشویی.
17 ) مقابله با تحریم‌های بانکی از طریق ایجاد و گسترش شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور ، تأسیس بانکهای مشترک و گسترش روابط خارجی بانکی.
تحول صنعت بیمه
بیمه های بازرگانی در پوشش نا اطمینانی و تامین امنیت فعالان اقتصادی نقش ممتازی دارند و این نقش ، برای اقتصاد ایران که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به دنبال افزایش سهم بخشهای غیر دولتی است ، ضرورت بیشتری پیدا می کند لذا صنعت بیمه در اقتصاد ایران باید با شتاب بیشتری رشد یابد. به همین دلیل حسب دستور رئیس جمهور محترم کار گروهی برای تحول در صنعت بیمه تشکیل شد. در سال گذشته برنامه تحول بیمه دنبال و سندآن با همکاری متخصصان و فعالان این صنعت تدوین و تصویب شد. ضمن حمایت از شکل گیری شرکتهای جدید بیمه ،کار آماده سازی عرضه سهام سه شرکت بیمه دانا ، آسیا و البرز انجام و تقاضای پذیرش تسلیم شرکت بورس شد . بانک اطلاعات یکپارچه صنعت بیمه تشکیل شد ، استانداردهای مالی این صنعت تدوین، رتبه بین المللی برای شرکتهای بیمه اخذ و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اجرا و آیین نامه های آن تدوین و تقدیم دولت شد .
در سال گذشته تعداد نمایندگان فعال بیمه 35درصد ، حق بیمه های تولیدی 20درصد ، حق بیمه های تولیدی بخش غیر دولتی36 درصد و حق بیمه سرانه 18% رشد داشته اند و ضریب خسارت بیمه 13.4درصد افزایش یافته است وسهم بخش غیر دولتی از بازار بیمه به 25درصد رسید. همچنین درسال 1387، نزدیک به 31 میلیون بیمه نامه صادر شد که 27.5 درصد رشد دارد.با این وجود صنعت بیمه در راستای گسترش پوشش ( افزایش ضریب نفوذ ) ، توسعه و تنوع خدمات ، تسهیل فضای کسب و کار ، راه بلندی در پیش دارد که بدین منظور ، اقدام‌های زیر معرفی می‌شوند.
1 ) توسعه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی و گذر از اقتصاد با «ساختار دولت – بازار»به «ساختار بازار – دولت» که نیاز به پوشش نااطمینانی و مخاطرات تجاری فعالان غیردولتی اقتصاد را بیشتر می‌سازد.
2 ) تسهیل رقابت و حمایت از تشکیل و فعالیت بیمه‌شرکت‌های جدید غیردولتی برای افزایش کارایی و بهره‌وری در صنعت بیمه.
3 ) اجرای برنامه واگذاری شرکتهای بیمه‌آسیا، دانا و البرز .
4 ) تقویت تشکل‌های غیردولتی بیمه و حضور بخش غیردولتی در نهادهای تصمیم‌گیری صنعت بیمه چون شورای عالی بیمه.
5 ) تکمیل مقررات نظارتی و تنظیمی بیمه از جمله با رویکرد رتبه‌بندی شرکتهای بیمه، تعریف تناسب توان و پذیرش مسئولیت از سوی شرکتهای بیمه، مقابله با قیمت‌شکنی و انحصار و ... .
6 ) جایگزینی نظارت مالی به‌جای نظارت تعرفه‌ای در صنعت بیمه.
7 ) اصلاح ساختار بیمه مرکزی ایران در جهت حرکت به سمت نهاد سیاست‌گذار ، توسعه‌ای و ناظر به جای تصدی‌های بیمه.
8 ) تداوم اصلاحات ساختاری بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه تجاری دولتی.
9 ) توسعه خدمات بیمه ای، تنوع و گسترش پوشش ارایه خدمات و افزایش کیفیت خدمات بیمه‌ای.
10 ) ایجاد ساختارها و سازوکارهای لازم برای پوشش ریسک‌های عام (زلزله، سیل، خشکسالی، سرمازدگی و ...) از طریق صنعت بیمه و کاهش بارمالی دولت دراین قبیل حوادث.
11 ) گسترش کاربردهای IT در بیمه و ایجاد سامانه الکترونیکی اطلاعات بیمه‌ای.
12 ) گسترش و توانمندسازی بیمه‌های اتکایی در داخل کشور .
13 ) تقویت بیمه اکو و همکاری با سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی و درحال توسعه در زمینه بیمه‌های اتکایی و مبادله دانش فنی.
14 ) حمایت از گسترش همکاری شرکتهای بیمه داخلی با شرکتهای بیمه خارجی.
15 ) حمایت از حضور صنعت بیمه در بازارهای بین المللی و ارتقای رتبه بین‌المللی شرکتهای بیمه کشور.
تحول نظام مالیاتی
نظام مالیاتی در اقتصاد از کارکردهای مختلفی برخوردار است که تامین منابع درآمدی سالم ، پایدار و غیر تورم زا برای بخش عمومی ، توزیع ثروت و درآمد ، انضباط اقتصادی و هدایت اقتصاد از مهمترین آنها است .
نظام مالیاتی کشور در حال حاضر از کارکردهای مورد انتظار فاصله د ارد و نقش نفت در درآمد دولت، منجر شده تا اتکا به این منبع درآمدی سالم،کمتر مورد توجه قرار گیرد.
آسیب شناسی اقتصاد کشور نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی درصورت برخورداری از یک نظام کارآمد از سالمترین درآمدهای بودجه ای است که به توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیز کمک می نماید. به همین دلیل ، تحول در نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی نیز درآمده است.
در سال گذشته درچارچوب قوانین مربوط و همینطور طرح تحول نظام مالیاتی اقدامات گسترده ای انجام شد. بسیاری از پروژه‌های طرح جامع اطلاعات مالیاتی، تحقق یافت تا جایی که با توسعه و تجهیز سازمان مالیاتی به سیستم الکترونیکی برخط، هم اکنون امکان تسلیم اظهارنامه ها ، ثبت نام ها و واریز وجوه به صورت الکترونیکی فراهم و عملیاتی شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده به مورد اجرا گذارده شد و ضمن وصول 7000 میلیارد ریال مالیات از این محل ، آموزش و ثبت نام اصناف با تفاهم آغاز شد . وصول مالیاتها از پیش بینی فراتر رفت و درآمدهای مالیاتی 112 درصد نسبت به مصوب ، محقق شد و لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به منظور استقرار پایه های مالیاتی مجموع درآمد، مالیات بر ثروت و ... تدوین شد .
ضمن اینکه با استفاده از ظرفیتهای قانون فعلی ، مصوبه ای به منظور اعمال موثر مالیات بر نقل و انتقالات مکرر مستغلات از تصویب هیات وزیران گذرانده شد . در تکمیل اقدامات انجام شده و در پیگیری اهدافی چون ، افزایش نسبت مالیات به GNP ، تامین بودجه های جاری از محل مالیات و همینطور تحقق کارکردهای تخصیصی و توزیع درآمدی مالیات ، اقدامات زیر معرفی می‌شوند.
1 ) اجرای برنامه تحول نظام مالیاتی با اهدافی چون هدایت منابع به فعالیتهای مولد، توزیع عادلانه در آمد و ثروت، اصلاح ساختار مالی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، پرهیز از اسراف و تبذیر و اعتلای عدالت مالیاتی.
2 ) تکمیل و پیگیری تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتها برای احیای پایه مالیات بر مجموع درآمد، مالیات برثروت وعایدی سرمایه ومالیات برآلاینده‌های محیط زیست.
3 )هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی درجهت رشد سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌گرا، ارتقای بهره‌وری، بازتوزیع درآمد، تعادل منطقه‌ای و کاهش فعالیتهای سوداگرانه غیرمولد.
4 ) پیگیری مجوز قانونی برای اعمال نرخ مالیاتی صفردرصد برای بنگاهها و فعالیتهای معاف از مالیات برای افزایش شفافیت.
5 ) بهبود کارکرد نظام مالیاتی در هدایت نقدینگی به فعالیتهای مولد با توسعه مالیات بر عملیات سوداگرانه در بازارهایی چون مستغلات.
6 ) تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی و تحقق مالیات الکترونیکی .
7 ) اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل پوشش آن بر زنجیره‌های خرده فروشی و واحدهای صنفی.
8 ) بازنگری در قاعده و نرخ‌های استهلاک برای پشتیبانی از بازسازی بنگاهها، بهبود فن‌آوری و افزایش بهره‌وری برای اجرای طرح‌هایی چون هدفمندسازی یارانه‌ها.
9 ) بهبود رویه‌ها و فرایندهای اجرایی و کارآمد ساختن سازمان اجرای مالیات برای گسترش پوشش وصول مالیات ، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش هزینه‌های وصول.
10 ) گسترش و بهبود نظام‌های استاندارد و نظارتی درتشخیص و وصول مالیات.
11 ) شفافت سازی روابط مؤدیان ومأموران مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی مبتنی‌بر اعتماد.
12 ) توسعه همکاری با تشکلها ، سازمانهای مردم نهاد و اصناف در تشخیص و وصول مالیات قانونی .
13 ) ترویج اخلاق حرفه‌ای مأموران مالیاتی.
14 ) توسعه همکاریهای مالیاتی با سایر کشورها ازطریق انعقاد موافقتنامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف.
تحول گمرک
گمرک محوری ترین دستگاه ناظر بر جریان ورود و خروج کالا از محدوده قلمرو گمرکی کشور است که بر صادرات ، واردات، ترانزیت خارجی و قاچاق کالا اثرگذار می باشد . دست یابی به نظام مطلوب گمرکی مستلزم رعایت دو موضوع است : یکی تسهیل در امر تجارت و دیگری اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات .
همچنان که در محورهای طرح تحول اقتصادی آمده، اصلاحات در نظام اقتصادی درحوزه‌ی مالیات، یارانه و توزیع کامل نخواهد شد مگر اینکه نظام گمرکی مورد توجه قرار گیرد .
دریکسال گذشته اقدامات مهمی چون گسترش پنجره واحد در گمرکات به منظور کاهش زمان ترخیص محموله های گمرکی اجرا شد ، مصوبه ای از هیات وزیران مبنی بر ارتقاء گمرک به عنوان دستگاه متولی در مبادی ورودی و خروجی کالا تصویب و ابلاغ شد ، تجهیزات گمرکی ارتقا داده شد ، پروژه طراحی سیستم ارزیابی گمرکی « وب بنیان » آغاز شد و لایحه جدید اصلاح قانون امور گمرکی در 23 فصل و 162 ماده تصویب شد . سال گذشته مجموع درآمدهای گمرکی به 5600 میلیار تومان بالغ شد که 6 درصد بالاتر از عدد مصوب بوده است و ارزش ترانزیت به حدود 20 هزار میلیارد تومان بالغ شد که بالغ بر 40درصد رشد داشته است . در ادامه برنامه تحول این بخش تقدیم می شود.
1 ) اجرای طرح تحول گمرکی با هدف تسهیل تجارت ، مراقبت و صیانت سلامت مردم، محیط زیست و تولید ملی، مقابله با رقابت غیرمنصفانه، تجارت ناسالم و دامپینگ، وصول حقوق و درآمدهای قانونی دولت و جلوگیری از فرار و کاستی در پرداخت حقوق گمرکی.
2 ) پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری با اولویت گمرکات اصلی برای کاهش زمان و هزینه عملیات ترخیص.
3 ) استقرار نظام وب بنیان در گمرکات برای جلوگیری از اعمال سلیقه و تبعیض و افزایش صحت در ارزیابی‌های گمرکی.
4 ) تکمیل نظام اطلاعات گمرکی (آسیکودای جهانی) و تحقق گمرک الکترونیکی.
5 ) تدوین طرح آمایش گمرکی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری.
6 ) توسعه رویکرد برون سپاری در ارایه خدمات گمرکی در انطباق با سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی.
7 ) تجهیز گمرکات، آموزش نیروی انسانی و اجرای طرحهای تعالی سازمانی و سلامت اداری.
8 ) ارتقای جایگاه گمرک به‌عنوان دستگاه مسئول در مبادی ورودی و خروجی کالاها.
9 ) تکمیل و پیگیری تصویب لایحه اصلاح قانون امور گمرکی.
10) توسعه همکاریهای گمرکی با سازمانهای مربوط در کشورهای همجوار برای تسهیلات مبادلات و مقابله با پدیده‌هایی چون قاچاق کالا و دامپینگ.
11 ) توسعه همکاری و توافقات گمرکی با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای مسلمان و حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی گمرک و مرتبط.
12) تدوین سند راهبردی گمرک ایران
نوسازی خزانه‌داری
مهمترین کارکرد خزانه اجرای سیاست مالی یا بودجه ( مراحل تخصیص و پرداخت )، نظارت مالی حین اجرای بودجه از طریق ذیحسابیها و سرانجام تهیه گزارشهای مالی ادواری و عملکرد بودجه است . ضمن اینکه وظایف خطیری چون نحوه نگهداری حسابها و اموال دولت را برعهده دارد .
درسال گذشته خزانه داری ضمن توفیق در اجرای بودجه های جاری و عمرانی از طریق تخصیص و پرداخت به موقع اعتبارات ، با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و کمیسیون برنامه و بودجه ، به انسجام و هماهنگی سیاستهای مالی و پولی همت گماشت . برنامه مکانیزاسیون خزانه داری به سرعت پیشرفت و هم اکنون امکان اخذ انواع گزارشها در این سیستم فراهم است و تلاش برای ایجاد شبکه یکپارچه خزانه داری در حال انجام است .
کارگروه هایی برای بازنگری قوانین برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی ساماندهی شدند و تمامی گزارشهای ادواری و گزارش عملکرد بودجه نیز در مهلت قانونی تهیه شدند. در ادامه رئوس اقدامات لازم برای نوسازی خزانه داری کل ارائه می شوند .
1 ) شفافیت، انتظام، روان سازی و کارایی درامور مالی، اداری و تقویم دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه‌های مصوب در راستای اجرای مؤثر بودجه.
2 ) هماهنگی بین سیاست مالی (اجرای بودجه) با سایر سیاستهای کلان بویژه سیاستهای پولی.
3 ) مشارکت در پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی (بودجه ریزی مبتنی‌بر بهره‌وری).
4 ) تقویت نظارت مالی بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها مطابق ضوابط قانونی.
5 ) تدوین رویه‌ها و مقررات نوین مالی، معاملاتی و محاسباتی برای گذر از رویکرد موجود به رویکرد سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی مبنی‌بر افزایش مشارکت بخشهای غیردولتی در فعالیتهای عمرانی و زیربنایی.
6 ) توسعه مکانیزاسیون و کاربرد IT در امور دریافت‌ها وپرداختها (ایجاد شبکه یکپارچه خزانه).
7 ) ایجاد بانک اطلاعات داراییها و اموال دولت.
8 ) بازبینی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تنظیم برنامه‌های آموزش و نظارت بر ذیحسابان.
9 ) ترویج تفکر و الگوی مصرف بهینه وجوه و حفاظت از بیت‌‌المال و اموال عمومی.
10 ) زدودن مقررات دست و پاگیر و کاهش دهنده کیفیت و سرعت تصمیم‌گیری و اجرا و افزایش اختیارات خزانه استانها وپاسخگویی آنها.
ساماندهی شرکتهای دولتی
بخش قابل توجهی از فعالیتهای دولت در قالب شرکتهای دولتی سامان یافته است. اگر چه جهت گیری اصلی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذاری اغلب این شرکتها است لیکن طبق قانون برخی از این شرکتها از واگذاری مستثنی شده اند . لذا ضمن ضرورت آماده سازی شرکتهای مشمول واگذاری ، ساماندهی بهینه امکانات شرکتهایی که دولتی باقی می مانند، حایز اهمیت است .
در سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن برگزاری و یا حضور در مجامع عمومی شرکتهای مختلف ، بررسی و اظهار نظر درخصوص بودجه شرکتهای دولتی ، نظارت مالی و انتشار گزارش عملکردهای آنها ، درخصوص اصلاح اساسنامه شرکتهای مشمول واگذاری اقدام و یا مشارکت داشته است . در ادامه برنامه ساماندهی شرکتهای دولتی به شرح زیر ارائه می شود .
1 ) اجرای جهت‌گیری سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی و قانون اجرای آن درقبال شرکتهای دولتی نظیر:
1-1) جداسازی امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی و انتقال آنها به دستگاههای اجرایی.
1-2) آماده سازی شرکتهای مشمول واگذاری برای این منظور و اعمال حقوق مالکیت دولت در دوره واگذاری.
1-3) نظارت بر سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی در قالب سیاستهای کلی اصل «44» و قانون اجرای آن.
2 ) تدوین راه‌کارهای کاهش حجم تصدی فعالیتهای محوله به شرکتهای دولتی مستثنی از واگذاری، از طریق برون سپاری .
3 ) نظارت بر معاملات شرکتهای دولتی در چارچوب قانون برگزاری مناقصات.
4 ) نظارت بر استقرار بهای تمام شده در شرکتهای دولتی.
5 ) تدوین راه‌کارهای ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات و منابع شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری آنها.
6 ) پیگیری اصلاح ساختار، اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها شرکتهای دولتی برای افزایش بهره‌وری آنها.
7 ) بازنگری در قوانین مربوط به شرکتهای دولتی و انطباق آنها با سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی.
8 ) نظارت بر برگزاری به موقع و کارآمد مجامع شرکتهای دولتی و حسابرسی آنها.
9 ) ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکتهای دولتی.
10 ) تدوین و محاسبه شاخص‌های نظارت و ارزیابی شرکتهای دولتی و انتشار گزارشهای عملکرد آنها.
نظارت مالی و حسابرسی
درقانون تشکیل وزارت اموراقتصادی و دارایی بروظیفه نظارت بر فعالیتهای اقتصادی تاکید فراوانی شده است که از جمله آنها عبارتند از :
* نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی درجهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی .
* بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت اند .
متولی اصل این بخش در وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی است که ضمن انجام حسابرسی و تهیه گزارشهای حسابرسی ، درتحقیق و توسعه و تدوین استانداردها حسابداری و حسابرسی برای تقویت و استحکام این حرفه فنی و تخصصی ایفای نقش می کند.
در سال گذشته سازمان حسابرسی 462 شرکت دولتی دارای ردیف بودجه را حسابرسی نموده است، ضمن اینکه حسابرسی 29 بنگاه اقتصادی دارای ردیف بودجه را به بخش خصوصی سپرده است . علاوه بر تحقیق و توسعه و تدوین استانداردها و ارائه آموزشهای تخصصی توسط این سازمان، به منظور استحکام و افزایش ضمانت گزارشهای حسابرسی در سال گذشته، مصوبه ای از هیات وزیران اخذ شد و به دلیل ضرورت تداوم اعمال حاکمیتی سازمان حسابرسی، با مصوبه دولت این سازمان از شمول واگذاری مستثنی و در خصوص اصلاح حق الزحمه حسابرسی، مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت اخذ شد .
اهم برنامه های این بخش به شرح زیر ارایه می شوند:
1 ) بهبود و روزآمد نمودن استانداردهای حسابداری و حسابرسی در راستای اهدافی چون شفافیت اطلاعات و بهبود حکمرانی شرکتی.
2 ) تقویت حسابرسی عملیاتی و تهیه گزارشهای مدیریت به‌منظور اعتلای ارزیابی صرفه‌های اقتصادی و کارایی در بنگاهها و دستگاههای دولتی.
3 ) ترویج حسابداری تعهدی در جهت افزایش قابلیت مقایسه و ارزیابی مدیریت در قبال شفاف‌سازی و انتظام بیشتر حسابها.
4 ) تدوین راهبرد نظارت یکپارچه بر مؤسسات مالی با هدف افزایش کیفیت و اثربخشی‌نظارت.
5 ) تقویت همکاری و همگرایی دستگاههای نظارتی در راستای تقویت و کارآمد کردن نظام نظارت و بازرسی و رفع تداخل وظایف ستادهای نظارتی و بازرسی.
6 ) تقویت نهادهای حرفه‌ای و تخصصی حرفه‌ای حسابداری – مالی.
7 ) نظارت بر ارتقای کمی و کیفی حسابرسی توسط بخش غیردولتی با همکاری تشکل‌های ذیربط و سازمانهای مردم نهاد حرفه‌ای، در جهت افزایش سلامت اقتصادی و اطمینان بخشی برای برون سپاری بیشتر حسابرسی بنگاه‌های دولتی.
8 ) تجهیزسازمان حسابرسی به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ، تقویت منابع انسانی و توسعه آموزش و پژوهش در راستای ارتقای کمی و کیفی عملیات.
9 ) تدوین و توسعه استانداردها و مقررات برای گسترش حسابرسی رایانه‌ای.
10) ارایه خدمات مالی و مدیریتی به دستگاه های دولتی و عمومی با استفاده از فن آوریهای نوین اطلاعات.
11 ) حمایت از استقلال حسابرسان و افزایش ضمانت اجرایی گزارشات حسابرسی و نظارتی در بخشهای خصوصی و دولتی.
تحول نظام اداری و حفظ کرامت مردم
وزارت اموراقتصادی و دارایی از گستره موضوعی و جغرافیایی وسیعی برخوردار است که با کاستی‌هایی در استفاده از فناوری ها و ابزارهای نوین ، کامل نبودن بانک جامع اطلاعات اقتصادی و نظارتهای سیستمی و ضعف در تعامل با بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی و سنتی بودن روشها ،روبرو بوده است .
لازمه تحقق برنامه های معرفی شده افزایش کارآمدی و بهره مندی از جدید ترین شیوه ها و ابزارهای مدرن در حوزه مدیریت و نظارت و نیز تجهیز نیروی انسانی به دانش جدید و تقویت انگیزه آنان در پیگیری ماموریتهای محوله است . به ویژه آنکه در ارائه خدمات ، تأمین رضایت خدمت بگیران و ارباب رجوع که ولی نعمتان هستند ، مورد تأکید است. تحقق این امر می تواند حفظ کرامت و شأن انسانی را محقق نماید .
در یکسال گذشته به طور ویژه بر بکارگیری فناوری اطلاعات در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید شد که نمونه های بارز آن در برنامه‌های بورس ، بانک ، بیمه و مالیات و خزانه داری معرفی شد . تلاش برای توسعه سیستم یکپارچه اطلاعات و ارتباط در سطح وزارت اموراقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه انجام شد و دامنه همکاری با نهادهای علمی و تعامل با فعالان اقتصادی‌گسترش داده شد.
در ادامه به منظور تکمیل تحول نظام اداری، اقدامات زیر در نظر گرفته شده است:
1 ) بازنگری و اصلاح ساختار اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش بهره‌وری.
2 ) بازنگری در ساختار اداری واحدهای تابعه از جمله تغییر ماهیت حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌مؤسسه دولتی و یا تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری خارجی به صندوق توسعه ملی با رعایت تشریفات قانونی.
3 ) تکمیل بانک اطلاعات اقتصادی جامع با اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی خزانه‌داری، مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه و بورس.
4 ) نوین‌سازی و الکترونیکی‌کردن فرآیند انجام کارها در راستای افزایش سرعت، دقت و صرفه‌جویی هزینه‌ها و کاهش مراجعه حضوری مردم و سایر خدمت‌بگیران.
5 ) اصلاح ساختار و هرم نیروی انسانی درجهت افزایش سهم متخصصان.
6 ) توانمندسازی و تجهیز منابع انسانی، توسعه پژوهش‌های‌کاربردی ومدل‌های‌کمی- کلان اقتصادی برای مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین، تنظیم و هماهنگی سیاستهای اقتصادی و برنامه‌های توسعه.
7 ) برقراری و ایجاد شبکه انتقال ایده‌ها و نظرات از مراکز علمی و پژوهشی و بخش‌خصوصی به‌کانون‌های تصمیم‌سازی اقتصادی.
8 ) تقویت ارتباط با فعالان بخش‌های‌غیردولتی به‌منظور شناسایی بهتر موانع فعالیتهای بخشهای تعاونی و خصوصی.
9 ) توسعه درگاه(پورتال) وزارت متبوع برای گسترش ارتباطات و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت به‌مردم.
10 ) توسعه ارتباط و تعامل سازنده وزارت امور اقتصادی و دارایی با سایر دستگاههای اجرایی به‌ویژه دستگاههای اقتصادی و استانداری‌های کشور.
11 ) انتشار مستمر اطلاعات اقتصادی به‌ویژه آمارها و گزارشات ادواری حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محیط‌های الکترونیکی برای بهره‌گیری پژوهشگران، فعالان اقتصادی و آحاد مردم.
12 ) افزایش‌دانش‌عمومی اقتصاد وتقویت‌فرهنگ‌صرفه‌جویی واصلاح الگوی مصرف.
نظر شما