عدالت علوی در حوزه اقتصاد
عدالت در تمام ابعاد شخصی و اجتماعی حضرت علی (ع) نمودی عینی و آشکار داشت به طوری که عدل علی مظهری برای عدالت شده است .
امام علی(ع) عدالت اسلامی را با ارائه برنامهها و سیاستهاى اصولى به ویژه در حوزه مالیاتها با واقع نگرى به تاریخ نشان داد. از این رو امام از اهداف کلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگى مردم (ثبات قیمتها) در سیاستهاى اقتصادى خود غافل نشد.
تاریخ گواه آن است که درعهد عثمان، ثروت اندوزی و کسب مال یک ارزش تلقی می شد و و بسیاری حتی بزرگان عالم اسلام در تلاش بودند تا از یکدیگر سبقت گرفته و در این وادی برای خود جاه و مالی بیندوزند.
در چنین شرایطی حضرت علی (ع) تقسیم مساوی بیت المال را مطرح کرد .
بر اساس ضرورت رعایت قانون در بهرهگیری از بیتالمال است که علی به مالک اشتر توصیه میکند خود و نزدیکان او در استفاده از اموال عمومی، حریم قانون را حفظ کنند:
"و ایّاکَ و الاِستئْثارَ بما النّاسُ فیه أسوةٌ؛ بپرهیز از اینکه چیزی را به خود مخصوص داری که بهره همه مردم در آن (بیتالمال) یکسان است."(نهج البلاغه)
اقدامات آن حضرت برای برقراری عدالت اقتصادی، برای بسیاری از دنیاپرستان و مال اندوزان سنگین و غیرقابل تحمل بود به همین دلیل بنای ناسازگاری و مخالف را گذاشتند .
عدالت علوی در حوزه سیاست
پس از استقرار بیعت، طلحه و زبیر نزد علی(ع) میآیند و سر ضمیر میگشایند که بیعت آندو نه بر مبنای پیروی و اطاعت، بلکه بر بنیاد سهم خواهی از حکومت استوار بوده است.
در عهدنامة مالک اشتر که سراسر درس مدیریت و عدالت است، امام چنین مینویسند: و باید از کارها آن را بیشتر دوست بداریم، که نه از حق بگذرد و نه فرو ماند وعدالت را فراگیرتر بود و رعیت را دلپذیرتر.
عدالت در روابط خارجی
در غوغای صفین، امام در تلاش بود که بعد از جنگ نیز حقوق اولیه همگان به درستی حفظ و رعایت شود .
رفتار امام (ع) چیزی نبود، جز تفسیر عملی آیه قرآن که میفرماید: وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ ؛ چنان نباشد که زشتی عمل دیگران شما را به خروج از عدالت تهییج کند.( بخشی از آیه 8 سوره مائده)
اندکی از ماجرای حکمیت نگذشته بود که سران خوارج نزد حضرت رفته و خواستند از حکمیت توبه کند . امیرالمؤمین در پاسخ گفت: میان خودمان و آنها مکتوبی نوشتهایم و شرطها نهادهایم و پیمان و قرار کردهایم(تاریخ طبری) . به این ترتیب امام با پیمان شکنی مخالف کرده و مصالح سیاسی را عاملی برای زیرپا گذاشتن عهد و پیمان ندانست.
نظر شما