به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ملل در تحقیقی به بررسی نقش تعاونی های مالی در توسعه کشورها پرداخته و تعریفی در مورد فعالیت این نوع از تعاونی ها به خدمات پولی پس‌انداز و اعتبار به بهایی ارزان و آسان از طریق مجتمع نمودن سرمایه‌های اندک اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، تعاونی‌های مالی را تحت عنوان اتحادیه‌های اعتبار، تعاونی‌های پس‌انداز و بانکهای تعاون می‌شناسند که عضویت در آنها به صورت میثاق مشترکی است که به اعتمادسازی بین پس‌انداز کننده و استقراض کننده کمک می‌کند.
از شبکه‌های به شدت یکپارچه تعاونی های اعتباری گرفته که در آن هر شرکت تعاونی می‌تواند خدمات و منابع کل شبکه را همچون تعاونی صندوق‌های پس‌انداز دژاردان کانادا به مشتریان ارائه نماید تا شبکه‌های کمتر منسجم که در آن سازمان مادر بیشتر نقش حمایتی ایفا می‌کند، گستره فعالیتی تعاونی ها است.
857 میلیون عضو تعاونی در جهان
در حال حاضر تعاونی‌های مالی با خدمات گوناگون به حدود 857 میلیون نفر یا 13 درصد جمعیت دنیا خدمات رسانی می‌کنند که از موفق‌ترین تعاونی‌های مالی می توان به تعاونی اعتبار فرانسوی (credit cooperatif)، رابو بانک در هلند، گروه تعاون پوجولا در فنلاند، دژاردان در کانادا از پیشتازان بخش کشاورزی، مسکن و موسسات اقتصادی کوچک و متوسط در کشورهای متبوع خود هستند.
بر پایه این گزارش در غرب آفریقا شبکه صندوق های ملت بورکینافاسو در کشور مالی، تعاونی اعتبار سنگال و شبکه تعاونی‌های درمانی به مدیریت کارشناسان در سطح ملی و در مکزیک تعاونی صندوق ملت حضور دارند.
تخمین زده می‌شود که در سطح جهان مشتریان تعاونی‌های مالی به 78 میلیون نفر بالغ شوند که با 2 دلار در روز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در جنوب آسیا 5/54 درصد از داوطلبان دریافت وام که با کمتر از 2 دلار در روز امرار معاش می‌کنند، زیرپوشش خدمات تعاونی‌ها قرار دارند و این رقم در مقایسه با 19 درصد جمعیتی است که از خدمات دیگر مراکز تأمین سرمایه‌های خُرد استفاده می‌کنند.
رشد تسهیلات دهی بانکهای تعاون در بحران جهانی
در همین خصوص در هلند یک بانک تعاون رشد 30 تا 40 درصدی پس‌انداز و پرداخت وام به شرکت‌های کوچک، متوسط و وام‌های مسکن در سال 2008 را گزارش کرده است و بانکهای محلی عضو، افزایش 20 درصدی در سپرده‌های
پس‌انداز و 16 درصدی در وام‌های تجاری را در سال 2008 تجربه کرده‌اند.
در ایالات متحده اتحادیه‌های اعتبار در سال 2008 ، 7 درصد یا معادل 35 میلیارد دلار وام اضافی پرداخته‌اند در حالی که بانک های عادی در همان سال به 31 میلیارد دلار وام بسنده کرده اند ولی تعاونی های مالی در برزیل، کانادا و ایرلند همچنان همان سطح پرداخت وام ها را ادامه یا افزایش داده اند.
تعاونی های مالی ضعیف در انگلیس
بیشترین گزارش از ناکامی تعاونی ها از شرکت های نورترن راک و بردفورد و بینگلی در انگلستان گزارش شده است. این تعاونی ها شرکت های ساختمانی بودند که به ترتیب در سال های 1997 و 2000 به ساختار غیرتعاونی تغییر ماهیت دادند که خود گواهی دیگر بر مزیت نسبی شرکت های مشترک المنافع یا تعاونی هایی است که شکل خود را حفظ کرده اند.
برخی تعاونی ها مانند نظام تعاونی اعتبار برزیل یا SICREDI علاوه بر موارد فوق بیمه های درمانی نیز ارائه می کنند تا میزان آسیب های ناشی از هزینه های نجومی درمان را برای اعضاء کاهش دهند.
اتحادیه های پولی غرب افریقا
قهوه کاران کشور روآندا به منظور پس انداز برای دوره قبل از برداشت بعدی و ذخیره پول برای سالهای کم محصول به تعاونی های مالی می پیوندند. برای 7 کشور عضو اتحادیه پولی غرب آفریقا تعاونی ها 96 درصد پس انداز هدفمند و 64 درصد وام های پرداختی را که در اختیار 2 درصد جمعیت یا 1 میلیون و 440 هزار نفر قرار گرفته است را مدیریت کرده اند.
Safesave تعاونی مالی در شهر داکا (بنگلادش) برنامه مدونی را به طور ویژه برای نیازهای کارگران غیررسمی شهری تدارک دیده است که به صورت روزانه پس اندازها جمع آوری می شود. کارکنان 60 سال به بالای تعاونی برای دریافت سپرده ها هر روز به آنان مراجعه می کنند. Safesave در سال 2003 برای هر عضو 22 دلار به عنوان معدل موجودی پس انداز ذخیره کرده و این در جامعه ای است که درآمد سرانه سالانه بسیاری کمتر از 400 دلار است.
تعاونی ها در عروسی/تعاونی ها در عزاداری
وام های پرداختی تعاونی های مالی مواردی چون مساعده، وام خرید نهاده های کشاورزی، وام سرمایه در گردش و خرید تجهیزات را شامل می شود. در بورکینافاسو شبکه صندوق های ملت (Reseau de Caisses populaires) برای مراسم عروسی و عزاداری نیز وام می پردازند.
تعاونی کمک (Komak) در جمهوری آذربایجان نمونه ای است که با میانگین مبلغ 1.089 دلار به شرکت های کوچک و متوسط وام پرداخت می کند. مشابه آن تعاونی ملی اعتبار در اروگوئه (Cooperativa Nacional de Ahorro y Credito) است که زنجیره ای از خدمات پولی را همزمان با رشد موسسات اقتصادی ارائه می کند.
تعاونی های مالی در اکثر کشورهای در حال توسعه با ارائه خدمات انتقال وجوه در خدمت کارگران مهاجری هستند که می توانند درآمد خود را به هزینه ای نازل به موطن خود ارسال نمایند و از زمانی که شورای جهانی اتحادیه های اعتبار، شبکه ارسال وجوه را در سال 2001 راه اندازی کرد تاکنون بیش از 2 میلیارد دلار نقل و انتقال شده است.
فقرزدایی به روش گواتمالایی
بررسی انجام شده در سال 2005 از 502 عضو اتحادیه های اعتبار در گواتمالا نشان می دهد که بدون نقل و انتقالات شورای جهانی اتحادیه های اعتبار، 62 درصد خانوارهای گیرنده وجوه درآمد نقدی سرانه ای کمترا از 1 دلار در روز داشتند. این نمونه ای ملموس از نقش تعاونی ها در تسهیل روند فقرزدایی است.
تعاونی هایی در کشور روآندا وجود دارد که طبق آن تشکیل تعاونی های مالی در مناطق دور افتاده، صعب العبور، با زیر ساخت ارتباطی ابتدایی یا مناطقی که هیچ نوع بانکی حاضر به فعالیــت در آنها نیست را آسان می کند. یک تحقیق نشان می دهد که سطح انسجام پولی در روآندا در مقایسه با سطح توسعه آن کشور بسیار بالاست.
تقویت اتحادیه های اعتبار مستلزم توانمندسازی آنها برای سهولت دسترسی به پرداخت وجه، امور تهاتری و سیستم های تصفیه حساب ها از جمله شبکه های پرداخت با کارت اعتباری و پایانه نقدینگی بانک مرکزی است که در این رابطه باید دسترسی به بیمه سپرده را نیز به آن افزود.
تعاون در آمریکای لاتین
الگویی برای رفع مشکلات تعاونی ها در دهه 1990 در آمریکای لاتین طراحی شد و اکنون در کشور بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور و السالوادور استفاده می شود. دیگر کشورها نظیر کنیا قوه ای نظارتی را رسماً برای اتحادیه ملی تعاونی های اعتبار تعیین کرده است.
2010 سال بین المللی تعاون
سازمان ملل و دیگر آژانس های بین المللی اهمیت تعاونی ها و مشارکت آنها را در فقرزدایی، اشتغالزایی و حضور فعال اجتماعی به رسمیت می شناسند، همچنین بانک جهانی نقش تعاونی ها را در احیای بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی به رسمیت شناخته است.
پژوهش سال 2007 صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد که بانک های تعاون، به بخش مهمی از بسیاری نظام های پولی تبدیل شده اند.به همین جهت اعلام سال بین المللی تعاون بجا و مغتنم است.
اهداف سال بین المللی تعاون
بالا بردن آگاهی در مورد تعاونی ها و روش سودرسانی به اعضای آنها، مشارکت در توسعه اجتماعی، اقتصادی و تحقق اهداف توسعه هزاره، تشویق افراد به تشکل تعاونی ها به شکل خودیاری به منظور رفع نیازهای اقتصادی خود به عنوان ابزاری برای توانمندسازی، ترغیب دولت ها به تدوین سیاست ها، قوانین و مقررات منتهی به تشکیل و رشد تعاونی ها و رشد آگاهی در مورد شبکه جهانی تعاونی ها و تلاش آنها برای جامعه سازی، مردم سالاری و صلح از اهداف سازمان ملل متحد برای نامگذاری سال 2010 به عنوان سال بین المللی تعاون است.
نظرسنجی از کشورها و اعضای اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) میزان علاقمندی و امکان پذیری اعلام سال بین المللی تعاون را نشان می دهد به نحوی که از 40 کشور عضو پاسخ دهنده به نظرسنجی، 34 کشور پاسخ مثبت دادند، 2 کشور مخالف و نظر 4 کشور منفی بود.همچنین از 28 سازمان ملی تعاون که در نظرسنجی شرکت کردند، 27 مورد از پیشنهاد سال بین المللی تعاون حمایت کردند.
در صورت اعلام سال بین المللی تعاون، موضوعات متعددی از جمله تمهیدات نهادی و تأمین بودجه باید نهایی شود. یک دبیرخانه کوچک برای این سال بین المللی باید در سیستم سازمان ملل تشکیل شود تا فعالیت های سازمان ملل برای برگزاری این سال هماهنگ، ترویج و حمایت شود.
نتایج نظرسنجی
در یک نظر سنجی ابتکارات انجام شده برای ترویج، تشکیل و توسعه تعاونی ها و چالش های پیش رو بررسی شد. 39 کشور عضو از 40 کشور پاسخ دهنده گزارش کرده اند که تعاونی ها نقش مهمی در توسعه اجتماعی، اقتصادی ایفا می کنند و اینکه تعاونی ها وظیفه مهمی برای ارائه خدمات قابل دسترس، ترویج بنگاههای اقتصادی روستایی و تأمین معاش مستمندان برعهده دارند.
در قالب توصیه نامه 193 سازمان بین المللی کار در سال 2002 نیاز به خودگردانی و استقلال تعاونی ها و نیز ایجاد فضای حمایتی و زمینه هموار برای فعالیت آنها از سوی سازمان جهانی کار تأکید شده است.
حمایت از تعاون در کشورهای مختلف
کشورهایی نظیر بروندی و اسلوونی از تلاش های خود در جهت مدرنیزه کردن چارچوب قانونی برای تعاونی ها از جمله به روزرسانی و اصلاح روش های نظارتی، و تضمین استقلال در نظارت اعضا خبر داده اند. برای اقتصاد کشورهای در حال گذر (همچون ویتنام) این چالشی برای تعاونی های تشکیل شده تحت برنامه ریزی مرکزی به شمار می رود که اکنون در برابر این استاندارد بین المللی، تعاونی های اصیل مجدداً ارزیابی می شوند.
کشورهایی مانند شیلی و جزیره موریس از رشد تعاونی ها از طریق معافیت مالیاتی حمایت می کنند. با این وجود برخی کشورها مانند پرتقال برای برداشتن معافیت مالیاتی زیرفشار قرار دارند. حال چگونه می توان نظام مالیاتی مناسب و عادلانه ای را شناسایی کرد که به ویژگی تعاونی های مختلف قائل باشد؟
دولت در بلغارستان تعاونی ها را به ارائه خدمات در عرصه هایی که بازارها حضور نداشته اند یا ناکارآمد بوده اند تشویق می کند. کشور یونان نقش اقدامات حمایتی در تسهیل کار تعاونی ها و ترویج یکپارچگی افراد عادی با معلولان در بازار کار را مورد تأکید قرار می دهد.
تنگناهای فعالیت تعاونی
3 تنگنای اصلی بر سر راه تعاونی ها از جمله نبود آموزش کیفی، معضلات قانون گذاری و نظام قانونی تعاون و عدم دسترسی به منابع سرمایه ای وجود دارد که دولتها در صدد رفع آنها هستند، در این زمینه سازمان های ملی تعاون از فقدان آموزش و آگاهی عمومی در مورد تعاونی ها به عنوان دغدغه اصلی خود یاد کرده اند.
برخی کشورها مانند لاتویا سرمایه اولیه ای را از طریق کمک های بلاعوض و وثیقه های سرمایه گذاری ارائه می کنند در حالی که سایر کشورها از طریق نهادهای تخصصی به تعاونی ها آموزش می دهند.
ایران در کنار کشورهای آرژانتن، اتریش، بولیوی، بلغارستان، بورکینافاسو، بروندی، کامرون، شیلی، کرواسی، قبرس، دانمارک، السالوادور، فنلاند، فیجی، غنا، یونان، قزاقستان، کنیا، لاتویا، مالزی، جزیره موریس، موریتانی، مونته نگرو، مراکش، مکزیک، پاکستان، پرتغال، قطر، سنگاپور، اسلوونی، سریلانکا، سوآزیلند، سوئد، توگو، ترینیداد و توباگو، اوروگوئه، امارات متحده عربی، ویتنام و زامبیا در این نظرسنجی با سازمان ملل متحد همکاری داشته اند.
همچنین سازمان های ملی اتحادیه کنفدراسیون آسیایی اتحادیه های اعتبار تایلند، اتحادیه مرکزی تعاون بلغارستان، اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ژاپن، اتحادیه مرکزی شرکت های مصرف فدراسیون روسیه، اتحادیه مرکزی تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه، کنفدراسیون تعاون ایتالیا، کنفدراسیون تعاونی های کلمبیا، بانک مرکزی تعاون ـ با مسئولیت محدود، کنفدراسیون سراسری تعاونی های قبرس با مسئولیت محدود، سازمان تعاون انگلستان، گروه ملی تعاون فرانسه، موسسه صندوق های تعاون با مسئولیت محدود آرژانتین، اتحادیه تعاون کارگران ژاپن، اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کراچی با مسئولیت محدود، فدراسیون تعاونی های اعتبار عمومی کُره، لِگاکوپ ایتالیا، اتحادیه شرکت های تعاونی لیتوانی، اتحادیه ملی تعاون ایالات متحده آمریکا، شورای ملی تعاون لهستان، فدراسیون ملی تعاونی نپال، سازمان ملی تعاون مالزی، فدارسیون ملی تعاونی های بیمه کارگری و مصرف کننده ژاپن، اتحادیه ملی تعاونی های تولیدی کارگران بلغارستان، کنفدراسیون سراسری اتحادیه های تعاونی کشاورزی یونان، فدراسیون ملی تعاون سنگاپور، اتحادیه تعاون سائوپولوـ فدراسیون تعاونی های درمانی برزیل، اتحادیه تعاونی های مسکن چک و موراوی و اتحادیه تعاون ویتنام نیز در این نظرسنجی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد همکاری کردند.
نظر شما