به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توزیع مطلوب کالاها و خدمات یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های اقتصاد سالم و شفاف است افزود: شفاف بودن قیمت‌ها در بازار و دسترسی به اطلاعات یکی از عوامل موثر در راستای نیل به اقتصادی سالم و شکوفاست که تنها در سایه توزیع مطلوب کالا و خدمات محقق خواهد شد.
وی افزود: فاکتور یا صورتحساب نخستین سند معاملاتی است که به عنوان پایه اطلاعاتی برای فروشندگان و خریداران به عنوان شناسنامه معرفی کالا از نظر میزان، مبلغ با مشخصات کامل خریدار، فروشنده تاریخ معامله و شماره سریال و... محسوب می‌شود.
جمشیدیها نهادینه شدن فرهنگ استفاده از فاکتور را یک ضرورت اساسی در راستای کاهش تخلفات در سطح کشوری و استانی دانست و اظهار داشت: ساماندهی توزیع کالا و خدمات، رعایت حقوق مصرف کنندگان کسب اطلاعات دقیق از کالاهای مورد معامله و در نهایت بالا بردن ضریب امنیت در معاملات فی‌مابین خریدار و فروشنده از دیگر فاکتورهای موثر در ارتقای سطح امنیت معاملات در واحدهای اقتصادی می‌باشد.
رئیس سازمان بازرگانی قم تصریح کرد: صدور فاکتور یکی از عوامل اساسی در جهت دهی فعالیت تولیدکنندگان، افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان و نظارت صحیح و مناسب دولت در رفع نواقص بازار است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرگانی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سازمان بازرگانی با اتخاذ روشهای اجرایی و دستورالعملهای مختلف بطور مستمر در راستای نهادینه نمودن صدور فاکتور توسط واحدهای اقتصادی با جلب مشارکت سایر دستگاههای ذیربط اقدام به اجرای طرحهای بازرسی ویژه در این حوزه نموده است.
وی از شهروندان خواست در زمان خرید کالا از فروشنده تقاضای صدور فاکتور نموده و در صورت استنکاف فروشنده از این امر و یا برخورد با هرگونه تخلف در این زمینه می‌توانند مراتب را با تلفن 124 ستاد خبری این سازمان در میان گذارند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم تأکید کرد: کلیه واحدهای اقتصادی استان ملزم به صدور و دریافت فاکتورهای اقتصادی در معاملات فی ما بین خریداران و فروشندگان می‌باشند.
کد خبر 937028
نظر شما