به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تحلیلی به شرح ذیل به بررسی شاخه های وزیر نفت دولت دهم پرداخته است:
"از نخستین بهار آزادی 1358 به عنوان سفیر ایران در کویت پیگیری روابط منطقه ای و هماهنگی بین سفارتخانه های ایرانی در خلیج فارس و به ویژه سیاست های نفتی بر عهده اینجانب افتاده بود.
علاوه بر رشته تخصصی عمده دلیل وقوف به مسائل نفتی منطقه ای حضورم پیش از انقلاب در کویت و مسئولیت تحقیقات اقتصاد انرژی در آنجا بودم. در تابستان 1359 که برای رایزنی در امور منفتی منطقه به تهران آمده بودم نخستین کابینه پس از تشکیل مجلس اول شورای اسلامی نیز در جریان تشکیل بود. هنگامی که در خدمت شهید بهشتی گزارش می دادم که صدام برای حمله به ایران و هماهنگی نفتی در میان کشورهای شیخ نشین خلیج فارس و عربستان شروع به همدستی نموده بود، ایشان پرسیدند با توجه به تخصص شما بهترین مهندس مناسب برای نفت چه کسی است؟
در پاسخ به پرسش گفتم برای کدام قسمت نفت مهندس می خواهید؟ ایشان فرمودند برای وزارت تازه تاسیس نفت. پاسخ گفتم آقا برای وزارت نفت شاید سئوال بهتر این باشد که چه نوع تخصصی در وزیرنفت جمهوری اسلامی باید باشد. اضافه کردم برای وزارت نفت یک تخصصی می خواهد که با اوپکی ها بتواند مذاکره کند، نبض عربها دستش باشد به عوامل اقتصاد ملی و ارتباط ارگانیک آنها با امور نفت و انرژی بیندیشد و بیش از همه در تلاش تامین سرمایه برای دستگاه عظیم گاز و نفت کشور از نظر ذخایر رتبه دوم جهان را داریم، باشد. اگر نفت ما در منطقه توان جذب سرمایه داشته باشد، خلق سرمایه در اقتصاد ملی ممکن می شود واین مسائل را در مدرسه مهندسی یاد نمی دهند.
گویا هنوز پس از 29 سال همان سئوال این روزها مطرح است که آیا وزیر نفت باید مهندس باشد، زمین شناس نفتی باشد، متخصص مکانیک باشد. در لوله کشی نفت و گاز و ساخت مخازن و پالایشگاه ها تجربه کرده باشد یا اینکه بتواند ابن عباس این امت باشد که هماورد عمر و عصاهای رقبای ما در منطقه در عرصه اقتصادی تجاری، دیپلماسی و مالی باشد.
سئوالهای اصلی در نفت و گاز ایران یافتن چگونگی خروج از مرض مزمن و مهلک اقتصاد هلندی است. یافتن ارتباط تورم با نرخ ارز، ارتباط این دو با اشتغال در اقتصاد ملی، چگونگی استفاده از مزیتهای عظیم نفت و گاز و انرژی در جذب سرمایه و خلق سرمایه برای اشتغال آفرینی برای هر چه بهتر کردن تراز بازرگانی (جمع غیر نفتی و نفتی) یعنی تراز ملی بازرگانی، را در درس های مهندسی نمی توان یافت.
این مباحث را در کوره های علم وعمل اقتصاد، حقوق و سیاست باید یافت و در میدان اجرا پاسخها را در خدمت اهداف ملی و پیش از همه در راه های وصول به برنامه چشم نداز یافت. این همه را هم از بوته سعی و خطا و مهندسی مکانیک نمی توان استخراج کرد. درک پیچیدگی های اقتصادی این مقولات کلان به تحصیلات حداقل در حد دکترای اقتصاد نیاز دارد که کلان مردی و کلان نگری مطلبد نه با یاری رمل و اسطرلاب و معادلات تک متغیری و تک بعدی با دیدگاهی غیر تخصصی اقتصادی حتی مسائل مهندسی نفت را هم نمی توان حل کرد.
اکنون در کشور ماه سرمایه های فراوانی وجود دارند که با گردش صحیح می توانند در خدمت صنایع نفت و گاز قرار گیرند. این همان سرمایه ای است که از این صنعت دریغ شده است و با گردش کم (در حد سالی یک بار) بیشتر در ساختمان سازی و بورس بازی به کار گرفته می شود. این همان سرمایه ای است که دشمن با تحریم هایش سعی دارد به چپاول مخازن مشترک با همسایگان دامن زند چنانکه حداقل بیست سال است در برخی از مخازن اتفاق افتاده است. خمود در مناطقی مثل پارس چنوبی نتیجه درک های مکانیکی از اقتصاد نفت و گاز در این مدت است که نتیجه آن بیکاری هزاران مهندس و ده ها هزار ابزار مند حرفه و چندین برابر آن کارگران حرفه های نفت و گاز و سایر صنایع است.
در چهار سال آینده صنایع نفت و گاز ایران حداقل به سالی 35 میلیارد سرمایه گذاری جدید (نیمی ارزی و نیمی ریالی) نیاز دارد. کجاست آن ابر مهندسی که حداقل به زوایای صدور و قبول ضمانتها برای این سرمایه گذاری وقوت داشته باشند و معادلات ترکیبی سرمایه گذاری و اشتغال ملی و خلق درآمدهای مالیات آفرین را در اقتصاد ملی بتوان همچون دانشجویی که می خواهد از تز دکترایش در رشته اقتصاد دفاع کند، بیان کند.
شاید اگر آن ابر مرد ژرف اندیش (شهید بهشتی (ره)) دیری مانده بود برای همیشه این سئوال را تصحیح می کرد که برای تصدی شغل حاکمیتی وزارت نفت، لزوما دنبال مهندس در یکی از رشته های مربوط به نفت نباید بود اگر کلان مردم اقتصاد نگر داشته باشیم آن وقت خیل عظیم هندسین جوان بیکاری نخواهند بود و شاهد خاک خمود در ساحل دریای پارس در مقابل رونق در سواحل قطر برای بهره برداری از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان نخواهیم بود جایی که قطری ها تا به امروز 55 میلیارد دلار دار بیش از سهم خود از آن برداشت کرده اند.
مسئولیت حاکمیتی نفت نه تنها از جنس مقوله اقتصاد کلان است بلکه پیوسته لایتجزا به آن از جنس روابط بین المللی، به ویژه در جنبه های دیپلماسی، مالی و حقوقی است. علیهذا سئوال صحیح در انتخاب وزرای نفت باید همیشه این نکته مهم را رد نظر داشتک ه بازوی اجرایی سیاست خارجی برای کشور ایران سیاست نفت و توفیق در امور حاکمیتی و اجرایی و حتی امور روزمره کسب و کار نفت و گاز و کارهای اجرای یو مهندسی آن حتی در عرصه توزیع داخلی در گروه سیاست خارجی فعال با گرایش انرژی است آیا جای این مهم در مقوله حاکمیتی جمهوری اسلامی خالی نبوده است؟
پیشنهاد می نماید از وزیر پیشنهادی نفت بپرسیم برنامه ایشان برای داخلی کردن اقتصاد نفت در افزایش ظرفیت اشتغال و مالیات آفرینی چیست؟ صنایع نفت و گاز چگونه خوشه های صنایع تولیدی داخلی را توانا خواهد کرد که از مرض اقتصاد هلندی دور شویم؟ پیشنهاد ایشان برای دیپلماسی فعال نفتی چیست؟ چقدر از وظایف معمولی وزارت خارجه و وزارت صنایع را وزارت نفت از دید منافع ملی و اقتصاد کلان یاری خواهد داد؟ چقدر بخش خصوصی ایرانی را به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع انرژی یاری خواهد داد تا اینها بتوانند اقتصاد ایران را چنانچه در برنامه چشم انداز آمده است به اقتصاد اول منطقه تبدیل کنند. یعنی بهترین شاخص های اشتغال و تولید و صادرات را با جذب سرمایه داخلی و خارجی برای 1404 بیافرینند. باشد که با دید اقتصادی شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی و صنعتی و خدمات و بازرگانی ایرانی را در صدر جداول شرکت های منطقه وحتی جهانی در سال 1404 ببینیم. "
نظر شما