به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه دکتر غلامحسین الهام خطاب به کلیه دادسراها و دادگاههای عمومی،انقلاب و نظامی آمده است: به استناد مواد 10 به بعد قانون اصلاح قانون بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/04/1387، صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی عهده دار جبران خسارت های بدنی به اشخاص ثالثی است که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استنثاء موارد مصرح در ماده 7 قانون مذکور) امکان جبران خسارت آنان وجود نداشته باشد.
در ادامه این نامه آمده است: بدان لحاظ که صندوق فقط در تهران مستقر و فاقد شعبه ای در شهرستان ها بود، بزه دیدگان و اولیاء دم قربانیان جرم ناچار بودند برای تشکیل پرونده و هرگونه اقدام بعدی عمدتاً به علت نقص مدارک به دفعات سفرهای نوعاً طولانی به تهران داشته باشند. این امر گاهی موجب آسیب های مجدد به بزه دیدگان و اولیاء دم ایشان و طولانی شدن غیرقابل قبول به تهران داشته باشند. این امر گاهی موجب آسیبهای مجدد به بزه دیدگان و اولیاء دم ایشان و طولانی شدن غیرقابل قبول روند جبران خسارت می گردید.
در نامه وزیر پیشین دادگستری تصریح شده است: به منظور اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به کاهش هزینه های تحمیلی به بزه دیدگان و اولیاء دم، تکریم ارباب رجوع و نیز پیشگیری از ترددهای غیرضروری از اقصاء نقاط کشور به تهران، فراهم آوردن حمایت فوری، همه جانبه و کامل و به موقع از بزه دیدگان و امکانات ارائه خدمات در اسرع وقت و به طور کلی اجرای کامل و همه جانبه قانون مذکور، پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای قربانیان، زندانیان و خانواده آنان با توجه به توافق به عمل آمده بین صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی و شرکت سهامی بیمه ایران به موجب اعلام شماره 14859/200 مورخ 11/6/1388 مدیر محترم صندوق مقرر گردیده از این پس شعب بیمه ایران در سراسر کشور نسبت به «دریافت، بررسی و تکمیل مدارک زیان دیدگان و مقصرین حوادث رانندگی و اخذ وثائق و تضمین های لازم موضوع ماده 10 قانون مذکور» اقدامات لازم را به عمل آورده و مدارک مذکور را اخذ، تکمیل و برای بررسی و اقدام لازم و پرداخت خسارت بدنی به صندوق ارسال نمایند.
وزیر پیشین دادگستری تصریح کرده است: ترتیبی اتخاذ شود تا مراتب مذکور در اسرع وقت به مبادی ذیربط قضائی و انتظامی در آن حوزه اعلام تا زیان دیدگان و مقصرین حوادث رانندگی موضوع ماده 10 قانون مذکور برای تسلیم رونوشت، تصویر برابر اصل شده مدارک زیر و تشکیل پرونده به نزدیک ترین شعبه بیمه ایران راهنمایی گردند.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری، کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه (نظریه های) کارشناس رسمی دادگستری در مورد علت اصلی حادثه، گزارش یا گزارشهای مقامات انتظامی در مورد علت و چگونگی حادثه، سند یا کارت مشخصات وسیله نقلیه عامل در مورد مصدومین، نظریه یا نظریه های پزشکی قانونی در مورد مصدومین، نظریه های پزشکی قانونی در مورد معاینه جسد فوت شدگان، رای مرجع قضائی (در صورت صدور تا زمان تسلیم مدارک)، شناسنامه و کارت ملی مصدوم یا مصدومین، شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه راننندگی راننده (در صورت شناسایی)، جواز دفن و شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی و گواهی حصر وراثت (و حسب مورد قیم نامه)، اعلام کتبی مشخصات شماره حساب بانکی که مصدوم یا اولیاء دم یا قیم یا ولی مایل هستند خسارت بدنی به آن حساب واریز گردد (با اعلام کتبی و در غیر این صورت مشخصات شماره حساب بانکی مرجع قضائی ذربط نزد خزانه داری) مدارک مورد نیاز برای بررسی و پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی است.
در پایان متن نامه وزیر دادگستری آمده است: انتظار دارد به منظور پیشگیری از آسیب های جدی اجتماعی در مورد بزه دیدگان و نیز خانواده مقصرین زندانی علاوه بر اهتمام به اجرای توافقنامه مذکور، تلاش و عزم جدی آن مرجع و نیز مراجع انتظامی آن حوزه را برای اجرای ماده 19 قانون مزبور معمول و مبذول نمایند. این خدمات به مردم موجب رضای خداوند متعال قرار گیرد.
نظر شما