اجلاس اکتائو درباره رژیم حقوقی خزر بحث نمی کند/ انگیزه نشست افتتاح چندپروژه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر در پاسخ به این سئوال که چرا ایران در اجلاس روسای جمهور چهار کشور قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که 22شهریور در شهر آکتائو قزاقستان گردهم می آیند، حضور نخواهد یافت گفت : وزارت امورخارجه به محض اطلاع از تشکیل این جلسه، موضوع را با حساسیت کامل در دستور کار قرار داد و به دقت پیگیری کرد.

وی افزود: علاوه بر اینکه سفرای کشورهای یاد شده در تهران را به وزارت خارجه فراخواندیم؛ از نمایندگی های کشورمان نیز خواستیم با مقامات محل ملاقات نمایند. در این ملاقاتها ضمن پیگیری موضوع، حساسیت و نگرانی های ایران را به آنها خاطر نشان کردیم. 

معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: منوچهر متکی نیز تماسهای تلفنی  متعددی با همتایان خود انجام دادند و در برخی ملاقاتها رسما اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران برگزاری هرگونه اجلاس درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر بدون حضورایران را مغایر منافع ملی خود می داند.

صفری همچنین ادامه داد: درپیگیری های رسمی وزارت خارجه مشخص شد که انگیزه اصلی این گردهمایی افتتاح چندین پروژه عمرانی، اقتصادی وهمچنین برخی مراسم تشریفاتی، جشن ومسابقات ورزشی است که ازتاریخ 11 تا 13 سپتامبر برگزار خواهند شد.

دراین زمینه وزارت امورخارجه قزاقستان به عنوان میزبان مراسم و برنامه ها رسما اعلام نموده است که به هیچ عنوان موضوع رژیم حقوقی دریای خزر ویا تقسیم بستر دراین برنامه ها و مراسم و همچنین ملاقات های حاشیه ای، مذاکره نخواهد شد و مذاکره پیرامون رژیم حقوقی صرفا در نشست 5 جانبه پنج کشور ساحلی امکان پذیر است.

نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر اضافه کرد: از سوی دیگر برخی روسای جمهور به ما پیام داده اند که ایران مطمئن باشد که رژیم حقوقی دریای خزر و دیگر مسائل مرتبط به آن، بدون حضور ایران به هیچ عنوان قابل بحث و مذاکره و تصمیم گیری نخواهد بود. حتی یکی از این روسای جمهور طی پیامی اطمینان داده که حتی اگر احتمالا بحثی در خصوص رژیم حقوقی از سوی یکی از کشورهای مطرح شود وی حتما ممانعت نموده و میز مذاکرات را ترک خواهد کرد.

صفری در پاسخ به این سوال که دلیل این حساسیت ها ی ایران چیست و چه ملاحظاتی در این خصوص وجود دارد، گفت:دریای خزر یک دریای بسته است که طی دو دهه اخیر به دلایلی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در خصوص بسیاری از مسائل این دریا از قبیل: رژیم حقوقی ، چگونگی تحدید حدود در سطح آب و بستر؛ ضوابط اکتشاف منابع انرژی واقع در زیربستر و حقوق و تکالیف کشورها در این زمینه ، مسائل نظامی و امنیتی و ... هنوز ابهامات و مسائل حل نشده ای وجود دارد که حل آنها مستلزم توافق کلیه کشورهای ساحلی است .

وی چنین ادامه داد که هم به لحاظ ضوابط حقوق بین الملل و هم واقعیت های عملی، هرگونه توافق در خصوص مسائل مهم این دریا باید با مشارکت و توافق کلیه کشورهای ساحلی حاصل شود که از آن به اصل اتفاق آرا یاد می کنیم.بعلاوه با توجه به همین اصل، معتقدیم که اولا باید اجلاس های منطقه ای با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر با مشارکت کلیه کشورهای ساحلی برگزار شود.

ثانیا هرگونه تصمیمی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و مسائل مرتبط به آن بدون توافق همه کشورهای ساحلی فاقد ارزش بوده و غیر قابل قبول محسوب می گردد و به هیچ وجه اجرایی نخواهند شد.

ثالثا هیچ یک از کشورهای خزر نباید به گونه ای عمل کنند که روح همکاری جمعی در این دریا خدشه دار شود.

مهدی صفری تاکید کرد که روسای جمهور کشورهای ساحلی درجریان اجلاس تهران در مهرماه 1386 برای برگزاری دور بعدی اجلاس سران به میزبانی جمهوری آذربایجان توافق کردند و قرار بود این اجلاس در مهر1387 برگزار شود که متاسفانه تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است. لذا، توصیه می کنیم کشور میزبان تلاش کند اجلاس توافق شده در اسرع وقت برگزار شود.

نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر در پاسخ به اینکه در شرایط کنونی منافع ایران در خزر را چگونه ارزیابی می کنید، اعلام کرد : ما منافع اساسی خود در دریای خزر را به گونه ای تعریف و پاسداری کرده ایم که به هیچ وجه به خطر نخواهد افتاد و تحت هیچ شرایطی اجازه این کار را نخواهیم داد.

رژیم حقوقی فعلی خزر منبعث از دو قرارداد 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق و روسیه است و تا زمان توافق پنج جانبه بر سر رژیم حقوقی جدید و جامع، همان رژیم کماکان حاکم خواهد بود.

صفری اظهار داشت: در خصوص تحدید حدود بستر دریای خزر نیز با توجه به اینکه این معاهدات به طور مستقیم به این مسئله نپرداخته اند ، معتقدیم باید هر گونه تحدید حدود با توجه به اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل، از جمله اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه هر کشور صورت گیرد. در این صورت سهم ایران از دریای خزر معادل 20 درصد خواهد بود. به این دلیل، تا زمان دستیابی به توافق پنج جانبه، اجازه هیچگونه فعالیت اکتشافی و بهره برداری را به سایر کشورها در منطقه بیست درصد خود نخواهیم داد.

همچنین معتقدیم وضعیت نظامی دریای خزر باید تحت کنترل کامل باشد و کلیه کشورها در برقراری امنیت این دریا سهم خود را ایفا کنند تا این دریا، دریای آرامش، امنیت و ثبات باشد. به همین دلیل، اجازه ورود بدون مجوز هیچ کشتی و شناور نظامی کشور های دیگر به آبهای خود را نخواهیم داد.

به علاوه به دلیل در درست تدوین بودن رژیم حقوقی جامع خزر و با توجه به شرایط خاص و محیط زیست آسیب‌پذیر این دریا، با هرگونه احداث خطوط لوله جهت انتقال نفت و گاز بین کشورها (طرح‌هایی مانند ترانس خزر) در این دریا مخالف هستیم و اجازه این کار را نخواهیم داد.

جمهوری اسلامی ایران دریای خزر را صرفاً متعلق به همسایگان آن می‌داند، لذا هیچ کشور غیرساحلی خزر، حق حضور در این دریا و کشتیرانی در هر نوع و مقیاس و استفاده از پرچم خود را ندارد. این امر در معاهدات ایران و شوروی عنوان شده، در عمل نیز همواره به همین صورت بوده و در بیانیه سران تهران نیز مورد توافق هر پنج کشور ساحلی قرار گرفته است.

صفری تاکید کرد: در واقع آنچه ما نگران آن هستیم این است که اقدامات فاقد اتفاق آرا درخزر باعث شود منافعی که کلیه کشورها در نتیجه همکاری جمعی در این دریا کسب خواهند کرد، زیر سؤال برود. طرح‌های بسیار خوبی در زمینه همکاریهای اقتصادی، امنیتی، محیط زیست و شیلات، آب و هواشناسی و غیره در خزر در حال شکل‌گیری است که به نتیجه رسیدن آنها مستلزم احترام به اصل اتفاق آرا و همکاری جمعی در این دریاست.