رئیس شورای استان قم، معاون عمرانی استاندار را به مناطره دعوت کرد

در حالی که معاون عمرانی استاندار قم مدعی شده است برخی از مسئولان شهری بدون شناخت کافی از پروژه‌های عمرانی انتقاد می‌کنند محمدرضا باقرپناهی به‌ این سخنان واکنش نشان داد و از آمادگی جهت مناظره با مسئولان استانی خبر داد.

رئیس شورای اسلامی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به سخنان معاون عمرانی استاندار قم خاطرنشان کرد: تلاقی پروژه‌هایی که هم اکنون بدون هماهنگی و وحدت طراحی در ساخت در حال اجراست بسیار واضح و روشن است و ما حاضریم برای اثبات این سخنان بنشینیم و مناظره کنیم که آیا سخنان ایشان صحیح است یا صحیح نیست؟

وی تأکید کرد: معاون محترم استاندار قم باید به بیان جزئیات می‌پرداخت و می‌گفت کجای عرض بنده نادرست است؟ و با استدلال مباحث خودشان را مطرح می‌کردند، نه‌اینکه تنها کلی‌گویی نمایند.

رئیس شورای اسلامی استان قم گفت: ما از آقای متقیان سؤال می‌کنیم آیا طرح توسعه صحن شرقی به تصویب رسیده است یا خیر؟ بر فرض که تصویب شده باشد باید از شورای اسلامی شهر قم مجوز داشته باشد که ندارد.

وی اظهار داشت: وقتی هیچ‌گونه مجوزی وجود ندارد چرا آقایان عملیات اجرایی پروژه را شروع کرده‌اند؟

باقرپناهی یادآور شد: سئوال دیگر ما از متقیان این است که آیا در طرح توسعه صحن شرقی حرم مطهر، خیابان ارم از شبکه شهری حذف می‌شود یا خیر؟ و اگر حذف می‌شود جایگزین آن چیست؟

وی تأکید کرد: اگر فرمایشات آقایان صحیح است مطالعات ترافیکی شهر را عرضه کنند، ما که در شورای شهر قم هستیم از این قضیه اطلاع نداریم، اگر آقایان مطالعه کرده‌اند باید ابتدا در شورای شهر به تصویب برسانند بعد عملیات اجرایی را شروع نمایند، مجوز آقایان کجاست؟

باقرپناهی با اشاره به اجرای طرح توسعه ضلع غربی حرم مطهر و اجرای پروژه مونوریل ابراز داشت: پروژه مونوریل با صحن غربی حرم حضرت معصومه(س) در محل خیابان اراک تداخل دارد، با توجه به‌اینکه دوستان مدعی هستند در این مکان مونوریل از زیر زمین عبور می‌کند صرف نظر از درست یا نادرست بودن آن، آیا با صحن غربی هماهنگی لازم صورت گرفته است؟ اگر هماهنگی وجود دارد اسناد و مدارک خود را ارائه نمایند. وی افزود: این مسائل همه نشان از خود محوری جریان دارد.

باقرپناهی تصریح کرد: تا زمانی که پروژه‌های کلان اینگونه مدیریت شود شهر قم به ویژه هسته مرکزی آن مخالف توسعه حرکت می‌کند و مسئولان استانی به ویژه استاندار محترم باید در این خصوص پاسخگو باشند.

عضو شورای شهر قم در ادامه خاطرنشان کرد: در توسعه صحن غربی و شرقی حرم مطهر به دلیل ایجاد جاذبه و تحمیل جمعیت و ترافیک به مرکز شهر باید قبل از آن زیر ساخت‌های لازم را از جمله تأمین پارکینگ را فراهم کرده باشند اما متأسفانه برای این موضوع فکری نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید مسائل مربوط به ترافیک شهری را نیز در پروژه‌ها لحاظ نمایند، بیان داشت: تحمیل پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن سطوح ترافیکی، پارکینگ و... توسعه تلقی می‌شود یا انسداد و قفل کردن هسته مرکزی شهر؟

باقرپناهی تأکید کرد: آقایان چطور به فکر شبکه ترافیکی، پارکینگ‌ و سایر خدمات نیستند و توسعه اقتصادی شهر را در یک صحن می‌بینند.

وی گفت: این‌ها همه سئوالاتی است که آقایان مسئول باید به طور مستدل به آن پاسخ دهند.

 چه کسی مسئول هدر رفتن سرمایه‌ها است؟

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اشکالات و معضلات نقطه تلاقی و اتصال جاده قم ـ گرمسار از بی توجهی مسئولان استان به‌ایرادات و نواقص این پروژه انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه ما تذکرات لازم را به موقع به مسئولان ارائه کردیم اما متأسفانه به آن توجهی نشد، اگر در مطالعات محور قم ـ گرمسار تجدید نظر می‌شد قطعاً این محور به محل اتصال کنونی آن که مشکلات زیادی را برای شهروندان و مسافران به دنبال دارد ختم نمی‌شد.

وی ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگویی صریح و شفاف مسئولان استانی یادآور شد: چه کسی پاسخگوی هدر رفتن سرمایه‌ها و پیچیدگی در نقطه ورودی و اتصال جاده قم ـ گرمسار خواهد بود؟

باقرپناهی تصریح کرد: ما به موقع تذکرات لازم در خصوص پروژ‌های مهم شهر قم را به مسئولان داده‌ایم اما متأسفانه به‌این تذکرات عمل نشده است و احساس می‌کنیم مسئولان وظایف خودشان را به درستی نمی‌دانند.

جایگزین پل آهنچی و خیابان ساحلی چه شد؟

رئیس شورای اسلامی استان قم همچنین یادآور شد: بر اثر اجرای برخی از پروژه‌های اطراف حرم مطهر همچون احداث شبستان امام خمینی(ره) و همچنین طرح توسعه ضلع غربی حرم مطهر پل آهنچی و خیابان ساحلی از چرخه ترافیک شهری خارج گشت و حسب اظهار نظر شهردار وقت قرار بر این بوده که مجری طرح جایگزین این پل را در اختیار ما قرار دهند، اما سئوال ما این است که چرا به رغم گذشت سالیان متمادی اقدامی برای جایگزینی صورت نگرفته است؟

وی گفت خیابان ساحلی نیز از شهرداری گرفته شد ولی عملاً جایگزینی به شهرداری داده نشد.