برابه گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" سخنگوي قوه قضاييه در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص هماهنگي بين سازمان نظارتي در امر مبارزه با مفاسد مالي گفت: سازمانهاي متعددي همچون ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس كار نظارت بر اجراي قانون بودجه و نظارت بر تفريق بودجه را بر عهده دارد و سازمان حسابرسي كه در بخش انضباط مالي و سازمانهاي دولتي و شركتها نقش جدي و كليدي دارد و نيز سازمان بازرسي كل كشور بايد در امر مبارزه با مفاسد مالي اقدام كنند .
دكتر غلامحسين الهام افزود : اين سازمانها اگر به صورت منفك از يكديگر عمل كنند ، علاوه بر تحميل هزينه هاي مالي مكرر و بي نتيجه بودن كار مشكلات جديدي را نيز بوجود مي آورد.
وي گفت: با وجود اينكه مهمترين سازمان نظارتي از طريق بازرسي در اختيار قوه قضاييه است دستگاه قضايي اعلام كرده كه آمادگي تعامل براي ساماندهي ونظارت در امر مبارزه با مفاسد مالي را دارد.
وي تصريح كرد: نمي توانيم با توجه به اينكه اين سازمانها با قواي ديگر عمل مي كنند و مستقل هستند سازمان جديدي را ايجاد كنيم اما براي سازماندهي جديد آماده همكاري و تعامل مثبت و تقويت مبارزه با مفاسد مالي هستيم.
وي با اشاره به اينكه قوه قضاييه نمي تواند سازمان جديدي را ايجاد كند، گفت: بحثي در خصوص تشكيل سازماني جديد وجود ندارد منتهي قوه قضاييه در آينده قرار است مبارزه با مفاسد مالي را درمتمركزكند و بدنبال آن بخش هاي مختلف قضايي ، بخش دادگاههاي بدوي ، تجديدنظر و احيانا دادگاههاي فرجام ديوان عالي كشور و همه بخشها پيگيري مبارزه با مفاسد حكومتي را انجام دهند .
وي همچنين در خصوص امر مبارزه با مفاسد مربوط به زمين خواري گفت: در هفته گذشته با دعوت رييس قوه قضاييه جلسه مشتركي با حضور وزير مسكن ، سازمان بازرسي ، ديوان عدالت اداري و شهرداري تهران برگزار شد و ابعاد اين معضل بزرگ كه همانا تبديل اراضي مختلف جنگل ها ، منابع طبيعي و به طور كلي تغيير كاربريها بود مطرح و مقرر شد اين كار منسجم و هماهنگ بين سازمانهاي مرتبط آغاز يك تجربه موفق براي امر مبارزه با معضل زمين خواري باشد.
وي گفت: ديوان عدالت گزارش جامع و اوليه اي در امر مشكل زمين خواري تهيه و ارايه كرده كه در دستور كار بعدي جلسه قرار خواهد گرفت و اين تجربه اي است براي اينكه تمامي سازمانها بتوانند با اصلاح ساختار ها، روشها و پيشگيري هاي بموقع با اين معضل بزرگ برخورد كند.
وي همچنين در خصوص بحث پيگيري مطالبات و شكواييه هاي مردم در دادگاه صدام گفت : در جلسه ديروز ابعاد اين مسئله مورد بحث قرار گرفت تا ابعاد احقاق حقوق مردم از دادگاه صدام بررسي شود و قوه قضاييه به نسبت توان خود در تحقق مطالبات مردم اقدام كند .
الهام افزود : درصد د هستيم از همه ظرفيتها براي توجه به ابعاد جنايات صدام و احقاق حقوق مردم استفاده كنيم اما از پيش مي دانيم كه دادگاه داخلي عراق قادر به رسيدگي به همه ابعاد اين جنايات نيست .
وي تصريح كرد : قوه قضاييه تلاش دارد فرصت طرح دعوا عليه صدام از دست نرود و به سهم خود در اين قضيه تلاش كند اما همه سهم در اختيار قوه قضاييه نيست ، بااين حال همه توان خود را به كار گرفته تا حق مردم ايران را در اين دادگاه بستاند .
وي در خصوص ملاقات رييس دادگاه صدام با مسئولين قوه قضاييه گفت : هنوز جزئيات ملاقات با رييس دادگاه صدام مشخص نيست و طبعا از طريق حوزه معاونت قوه قضاييه ترتيب ملاقات داده خواهد شد، ما هم اميدواريم با استفاده از ظرفيت دادگاه و آنچه كه در اين اساسنامه وجود دارد و در چارچوب سياست هاي كلي كه نظام تعيين مي كند افرادي را به عنوان ناظر در اين دادگاه معرفي كنيم .
نظر شما