عدم معرفی متهمان اجرای قانون بود / هیچکس از رسیدگی مصون نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق لاریجانی گفت: دستگاه قضائی به تمام کسانی که در مسیر اشاعه کذب و حتی اظهار کذب با هدف تشویش افکار عمومی و بالاتر از آن هتک حرمت نظام حرکت می کنند اعلام می کند که در مقابل این اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد.

رئیس قوه قضائیه این اظهار نظر را که «اگر اصل نظام و اعتبار و جایگاه نظام اسلامی مورد هتک قرار گرفت نظام نباید از حق خود دفاع  کند» نادرست توصیف کرد و افزود: همان گونه که هتک حرمت افراد قابل پیگیری است نظام نیز می تواند و باید نسبت به اصل و جایگاه خود و تعدی عده ای قانون شکن نسبت به آن واکنش نشان دهد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه بعد از انتخابات کسانی از طرق غیرقانونی می خواستند به خواسته های خود برسند و همان افراد که با کشاندن مردم به خیابانها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند اکنون طلبکار شده اند و نظام جمهوری اسلامی را که در ازای اقدامات غیرقانونی این عده دچار هزینه شده است بدهکار جلوه می دهند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: معتقدیم در مسیر مقابله با این فتنه و کارهای غیرقانونی افراط و تفریطهای نیز صورت گرفته است اما همگان بدانند که بنای نظام برخورد با تخلف است و اگر ماموری خلاف کرده است قطعاً با او نیز مقابله خواهد شد.

آیت الله لاریجانی از زحمات هیئت سه نفره قضائی تشکر کرد و گفت: امیدواریم تمام افراد درون خانواده نظام اسلامی بتوانند با تدبیر و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخیر گام بردارند.

آیت الله لاریجانی به برگزاری دادگاه متهمان حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: برخی افراد و گروهها به دنبال تصمیم گیری در خصوص عدم پخش نام و مشخصات متهمان اعلام کرده اند که قوه قضائیه تحت فشار چنین تصمیمی گرفته است اینجانب اعلام می کنم که این مسئله نص صریح قانون است و قوه قضائیه موظف است مطابق قانون عمل کند و کسانی که می خواهند در خصوص تصمیمات و اقدامات قوه قضائیه اظهار نظر کنند موظفند مطابق قانون و کاملاً مستند صحبت کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به روز جهانی قدس و ضرورت برگزاری هرچه باشکوهتر آن گفت: روز قدس علاوه بر اینکه نماد وحدت و انسجام جهان اسلام علیه ظلم و تجاوز صهیونیستها و استکبار است محکی برای ثابت شدن ادعاهای کذب حامیان صهیونیستها و استکبار در عمل به شعارهای دفاع از حقوق بشر است و می بینیم که این مدعیان حقوق بشر و آزادی چگونه در مقابل ظلمهای فجیع علیه ملت مظلوم فلسطین سکوت اختیار کرده اند و به حمایت از این فجایع می پردازند.

در ادامه این جلسه راجع به موضوعات مطروحه پیرامون ماده 18 قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بحث و تبادل نظر شد.