جلوگیری از روشهای نامتعارف بانکها در خلق پول

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، نقدینگی و تنظیم سیاست‌های پولی کشور گفت: بانک مرکزی در سال 1387 با جمع‌آوری چک‌‌پول‌های صادره بانک‌ها به میزان 0/102 هزار میلیارد ریال، از روشهای نامتعارف بانک‌ها در خلق پول جلوگیری کرد و از این طریق رشد بی‌رویه نقدینگی در سال‌های 1385 (4/39 درصد) و 1386 (7/27 درصد) را در سطح 9/15 درصد کنترل کرد.

وی افزود: این میزان رشد نقدینگی در سال 1387، 1/2 واحد درصد کمتر از اهداف برنامه بوده که این امر با عنایت به ارتباط تنگاتنگ نقدینگی با تورم، موجب گردید، نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 5/22 درصد در اسفند  1386 نسبت به اسفند 1385 به 8/17 درصد در اسفند 1387 نسبت به اسفند 1386 کاهش یابد. لیکن نرخ رشد متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 4/18 درصد در سال 1386 به 4/25 درصد در سال 1387 افزایش یافت.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نقدینگی در پایان تیر 1388 نسبت به پایان سال 1387 صرفاً با 5/6 درصد رشد مواجه شد.

بهمنی با بیان اینکه حجم بدهی بخش غیردولتی ( بدون سود و درآمد سالهای آتی) با 4/13 درصد رشد از 3/1468 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1386 به 2/1665 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1387 افزایش یافت، تصریح کرد : متغیر مذکور طی چهار ماهه ابتدایی سال 1388 معادل 4/3 درصد نسبت به پایان سال 1387 رشد یافت و به 4/1722 هزار میلیارد ریال رسید که این امر نشاندهنده عملکرد صحیح شبکه بانکی می‌باشد.

وی اظهار داشت: در سال 1387، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها ( نسبت مصارف به منابع) در بانک‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب معادل 4/100 و 8/79 درصد بود که این امر نشان‌ می‌دهد، بانک‌ها بیش از حد توان خود به ارایه تسهیلات پرداخته‌ و نقش عمده‌ای در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به مواردی همچون راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و غیر دولتی، اولویت در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و واحدهای تولیدی نیمه‌تمام، حذف وجه التزام در خطوط اعتباری و جهت‌دهی منابع قرض‌الحسنه به مصرف تسهیلات قرض‌الحسنه در سال 1387 نیز اشاره کرد.

اخیرا در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی ضمن تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان سال 1387، با افزایش سرمایه بانک مرکزی به میزان 5 هزار میلیارد ریال و نیز بخشش قسمتی از وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها در سال 1386 مشروط به پرداخت ظرف 9 ماه بر مبنای نرخ 12 درصد موافقت کرده است.