به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی 89-88 در حالی در بیش از 120 هزار مدرسه در سراسر کشور آغاز می شود که نمایندگان مجلس به "سوسن کشاورز" وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد ندادند و این وزارتخانه هم اکنون با سرپرستی رمضان محسن پور معاون حقوقی پیشین این وزارتخانه اداره می شود.
اگرچه فعالیت وزارت آموزش و پرورش همچون سایر وزارتخانه ها است اما در واقع سال کاری وزارت آموزش و پرورش و 117 سازمان و منطقه تابع آن از ابتدای مهر آغاز می شود و حجم کارهای این وزارتخانه در سه ماه اول سال تحصیلی به اوج خود می رسد. پرداخت سرانه مدارس و دانش آموزی، جابجایی و نقل و انتقالات مدیران مدارس، ارائه و اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی تهیه شده، اجرای دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی و دهها مورد دیگر از برنامه هایی است که باید همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس اجرا شود که نیاز به پیگیری جدی و مصمم مسئولان این وزارتخانه دارد در غیر این صورت برنامه ها یا اصلا اجرا نمی شوند یا به کندی دنبال می شوند.
علیرضا علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش سال گذشته بارها و بارها با انتقاد از ضعف شدید مدیران میانی تاکید کرد: مدیرانی را داریم که کیسه پول زیر سردارند و سرانه مدارس را نمی دهند و ما مجبوریم دائم حسابهای آنها را کنترل کنیم تا ببینیم سرانه را پرداخت کرده اند یا نه. آخر هم خودمان در سفرهای استانی باید آن را پیگیری کنیم.
به اذعان مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش هرگاه وزرای آموزش و پرورش تغییر می کنند، برنامه ها و فعالیتهای این وزارتخانه با یک وقفه جدی روبرو می شود به طوری که روند اجرای اغلب فعالیتهای وزارتخانه و به تبع سازمانها و مناطق آموزشی با سرعت پایینی صورت می گیرد |
صحت این موضوع زمانی برایمان روشن می شود که پا در راهروهای عریض و طویل وزارت آموزش و پرورش می گذاریم. ساختمان دو طبقه ای که دفتر بسیاری از معاونتها و مدیران کل را در خود جای داده است. به عنوان خبرنگار به اتاق هر کدام از مدیران که سرک می کشیم به جز این جمله که" فعلا خبری نیست، منتظر هستیم تا وزیر جدید انتخاب شود" جمله دیگری نمی شنویم.
به طور مثال وقتی از کنار دفتر مدیرکل امور رفاهی رد می شدم با معلمی برخوردم که برگه ای در دست داشت و با عصبانیت از اتاق بیرون آمد، علت را که جویا شدم گفت: "به ما قول مساعدت در خرید خودرو را داده اند، حالا که معرفی نامه را به شرکت سایپا برده ام می گویند چون این توافق زمان علیرضا علی احمدی و بذرپاش بوده و حالا هر دو رفته اند، طرح متوقف شده و ما اجازه واگذاری خودرو نداریم."
وزارت آموزش و پرورش طی سالهای گذشته بارها و بارها دستخوش تغییر و تحول بوده که طی چهارساله دولت نهم به دلیل نبود نگاه درست و دقیق به این حوزه به اوج خود رسیده است. تغییر محمود فرشیدی بعد از دو سال و اداره شدن این وزارتخانه با سرپرستی علی احمدی و وزارت یک سال و نیمه وی در این حوزه بسیار حساس تنها یک فرصت شناخت آنها با وزارت آموزش و پرورش بود |
علی احمدی در همان جلسه گفت: از معاون مالی و برنامه ریزی خود خواسته ام که مرا کمتر درگیر مسائل مالی کنند و بگذارند از این پس بنده با فراغ بال به مسائل حوزه های دیگر نیز بپزدازم.
از سویی دیگر طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش که یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری از وزارت آموزش و پرورش است و برنامه درس ملی نیز طی این مدت روی زمین مانده که تصویب و اجرای آن نیاز به حضور وزیر آموزش و پرورش دارد. قرار بود نسخه های اولیه این طرح تا ابتدای سال جاری در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شود که این امر نیز میسر نشد.
همچنین طی این مدت دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی نیز که سال گذشته برای اولین بار با دستور علی احمدی اجرا شد، دچار تغییراتی شد که مدیران سازمانها و مناطق را دچار سردرگمی در اجرای آن کرده است که بالاخره باید طبق این دستورالعمل حرکت کنند یا نه.
به تمام مشکلات و چالش های این وزارتخانه باید بحث همیشگی کسری بودجه را نیز اضافه کرد. بودجه آموزش و پرورش امسال کمتر از بودجه درخواستی و مورد نیاز بسته شده و به گفته نمایندگان مجلس دولت قطعا در اواسط سال نیاز به ارائه متمم بودجه برای این وزراتخانه خواهد داشت. این چالش وقتی به عمیقترین نقطه خود خواهد رسید که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس بدانند که تاکنون بیش از 120 هزار فرهنگی در آموزش و پرورش به شکل عادی یا پیش از موعد در سال جاری بازنشسته شده اند.
به هرحال سال تحصیلی جدید با تمام این معضلات و کمبودها از فردا با حضور بیش از 14 میلیون دانش آموز در 120 هزار مدرسه در سراسر کشور اعم از کپرنشین و عشایری تا هیئت امنایی و غیردولتی آغاز می شود و بیش از یک میلیون و 200 هزار فرهنگی و معلم با دهها مطالبه و خواسته و با نگاهی پرسشگر درباره آینده این وزارتخانه راهی مدارس می شوند. مطالباتی که باید منتظر ماند و دید که بالاخره کدام وزیر در چهار سال آینده پاسخگوی آن خواهد بود.
-------------------------------------
فهیمه سادات طباطبایی
نظر شما