اكرم مصوري منش درگفتگوبا خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه طرح جامع تامين اجتماعي به مرحله اجرا نرسيده وعليرغم وجود قوانين مختلف درباره زنان ، موضوع آنها دركشور به دليل نبودن يك نهاد متولي بلا تكليف مانده است.
وي درادامه افزود: درحال حاضر در رابطه با مسائل زنان دستگاههاي مختلفي به صورت موازي كار مي كنند ولي سازمان ويا دستگاهي كه وظيفه سياست گذاري ، ساماندهي وبرنامه ريزي آنها را برعهده بگيرد ، وجود ندارد.
مصوري منش خاطر نشان كرد: تا به حال درزمينه ساماندهي و توانمند سازي زنان خود سرپرست بطور جدي كار كارشناسي صورت نگرفته وكمكهايي هم كه به آنها شده بسيار ناچيز بوده است ، به همين علت طرح تامين حقوق زنان خود سرپرست توسط فراكسيون زنان مجلس مطرح شد وبعد از انجام كار كارشناسي وپژوهشي بر روي آن براي تصويب نهايي به مجلس فرستاده مي شود.
وي گفت: به دليل پراكندگي قوانين درمورد زنان مجلس نمي تواند هيچ نظارت واصلاحي بر كاردستگاهاي دولتي وغير دولتي داشته باشد بنا براين اگر يك قانون كلي براي تامين حقوق زنان خود سرپرست در كشوروجود داشته باشد ، كار آنها راحت تر صورت مي گيرد.
عضو فراكسيون زنان مجلس درباره توانمند سازي زنان گفت: زنان خود سرپرست مشكلات زيادي دارند كه اشتغال يكي از آنها است ولي متاسفانه نهاد متولي ندارد و وظيفه دولت است كه زنان نيازمند را توانمند كند تا آنها يك منبع درآمد داشته باشند.
وي افزود : اميدواريم با تصويب اين طرح درمجلس وشكل گيري يك نهاد به عنوان متولي امور زنان ، بسياري از مشكلات زنان خود سرپرست حل شود ومنجر به تامين امنيت اجتماعي آنها شود.
نظر شما