به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، درحال حاضرذخاير قطعي و احتمالي مواد معدني ايران حدود 53 ميليارد تن بر آورد كه تا كنون 5/10 ميليارد تن ماده معدني در كشور اكتشاف شده است.
براساس اين گزارش 5/142ميليون تن ماده معدني درسال گذشته استخراج شده كه اين رقم 3/3 درصد نسبت به پيش بيني برنامه سوم توسعه و 9 درصد نسبت به سال 81 افزايش يافته است.
ميزان صادرات مواد خام و فرآوري معدن درسال گذشته يك ميليارد دلار بود كه نسبت به سال 81 ، 30 درصد شد داشت كه از اين ميزان ، 160 ميليون دلارآن مربوط به مواد خام معدني بود.
با توجه به رشد 4/15 درصدي ارزش افزوده مواد معدني در سال گذشته و رشد 5/30 درصدي آن نسبت به سال81 ، پيش بيني مي شود كه تا پايان برنامه سوم توسعه سه هزارو 362 فقره معدن فعال در كشورشناسايي شود كه50 ميليون تن از ماده استخراجي آنها متعلق به معادن دولتي و90 ميليون تن متلق به معادن بخش خصوصي بوده است.
درسال گذشته 22ميليون تن سنگ مس، 110 هزار تن پودرآلومينيا ، 6/2 ميليون تن ذغال سنگ و10 ميليون تن سنگ تزئيني در كشور استخراج شده است كه دراين ميان طرحهاي توسعه معدن چغارت با هدف توليد2/3 ميليون تن سنگ آهن، تجهيز معدن سنگان با هدف توليد 3/1 ميليون تن كنسانتره آهن ، توسعه معدن گل گهربا هدف افزايش دو ميليون تني توليد كنسانتره سنگ آهن و اجراي هشت طرح توليد زغال سنگ با هدف توليد500 هزار تن زغال سنگ از جمله برنامه هاي وزارت صنايع و معادن تا پايان سال 85 خواهد بود.
از ابتداي برنامه اول توسعه هفت هزارميليارد تومان در بخش معدن و فرآوري مواد معدني و فلزي سرمايه گذاري شده است و در حال حاضرتنها سه درصد از ذخايرمعدني كشوراستخراج مي شود كه بر اساس ميانگين جهاني بايد يك درصد ذخايرشناخته شده معدني هر كشور استخراج شود ، يعني ايران بايد 530 ميليون تن ماده معدني استخراج كند كه به دليل موانع موجود اين امر امكان پذير نيست.
به گزارش مهر، از تعداد 362 طرح صنعتي و معدني به مبلغ چهار ميليارد دلار درحساب ذخيره ارزي،269 طرح به مبلغ دوميلياردو 714 ميليون دلار گشايش اعتبار شده كه كمتر از10 درصد آن به بخش معدن اختصاص دارد.
نقص موجود در قانون سرمايه گذاري خارجي يكي از عوامل ضعف بخش معدن كشور و تمايل پايين سرمايه گذاران خارجي به حضوردرطرح هاي معدني ايران است.
نظر شما