به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان متقاضی بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری، دولت 285میلیارد تومان بودجه به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی اختصاص داد.
بر اساس تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‌های متفرقه منظور در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1388 بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط، از این رقم، 250میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای برای تامین اعتبارات موضوع بازنشستگی پیش از موعد به وزارت رفاه و تامین اجتماعی (صندوق بازنشستگی کشوری) و 35میلیارد تومان نیز به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. این مصوبه را معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.
با تامین اعتبار اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار اداری و اجرایی دستگاه‌های دولتی، سرعت خواهد گرفت. قانون بازنشستگی پیش از موعد در راستای اصلاح ساختار نیروی انسانی و استفاده از نیروهای چالاک و متخصص در ساختار اداری کشور در سال 1386 تصویب شد. گفتنی است هم‌اکنون حدود یک میلیون و 300 هزار نفر از کارکنان دولت تحصیلات زیر لیسانس دارند و دولت برای اصلاح ساختار نیروی انسانی، استفاده از افراد آموزش دیده و متخصص و افزایش کارآیی، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد را دنبال می‌کند. اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد علاوه بر افزایش چابکی و کارآیی دولت، در درازمدت در کاهش هزینه‌های دولت نیز موثر خواهد بود؛ زیرا هزینه‌هایی که از بابت بازنشستگی پیش از موعد و الصاقی سنواتی به متقاضیان پرداخت می‌شود بسیار کم‌تر از هزینه‌ای است که باید در مورد حقوق کارکنان تا 30 سال پرداخت شود.
طبق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد که سال 1386 تصویب شد، دولت اجازه دارد ظرف مدت 3 سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند، با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند. دولت نهم این قانون را برای متناسب‌سازی و تعدیل وضعیت اشتغال نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفی سطح تحصیلات و مهارت های فنی و تخصصی نیروی انسانی، زمینه سازی برای تحقق توسعه پایدار و افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت دستگاه‌های اجرایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با حمایت مجلس، این قانون در سال 1386 به تصویب نهایی رسید.
نظر شما