تشکیل کارگروه ویژه کاهش نرخ تسهیلات صادراتی / تاکید بخش خصوصی بر افزایش نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در حاشیه نشست تخصصی صادرات غیرنفتی در جمع خبرنگاران گفت: بررسی های اقتصادی نشانگر این است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نرخ کالاها به میزان مشخصی افزایش می یابد این درحالی است که وزارت بازرگانی در اقدامی ویژه قصد دارد که اثار و تبعات این قانون را پوشش و مدیریت کند.

وزیر بازرگانی افزود: تخصیص 30 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید پیشنهاد شده است که به نظر می رسد با توزیع این اعتبار به بدنه اقتصادی کشور، صادرات نیز متنفع شود.

وی تصریح کرد: مهمترین فلسفه هدفمند کردن یارانه ها در کشور این است که هزینه های واقعی واحدهای صنعتی و تولیدی محاسبه و مدیریت شود. در این میان افزایش میزان آشنایی و برخورد و مقابله با هزینه هایی که تاکنون تحت پوشش یارانه ها، پنهان شده است نیز صورت می گیرد.

به گفته غضنفری، وزارت بازرگانی کارگروه ویژه ای را برای ساماندهی تسهیلات بانکی که روانه صادرات می شوند تشکیل داده است این درحالی است که علاوه بر تسهیل دریافت اعتبارات از سوی صادرکنندگان، سود تسهیلات نیز مناسب سازی شود.
وی اظهار داشت: برای کاهش نرخ سود بانکی بخش خدمات، کشاورزی و صنعت باید به فکر چاره بود بنابراین کارگروه مزبور، سود تسهیلات برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تعیین خواهد کرد.

غضنفری در خصوص حذف دلار از سبد ارزی کشور نیز خاطرنشان کرد: سبد ارزی کشور در حال حاضر ترکیبی از انواع ارزها است که البته ممکن است به نسبت شرایط اقتصادی کشور، تغییراتی در آن ایجاد شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه تاکید بخش خصوصی بر افزایش نرخ ارز است، گفت: این تاکید باید در دستور کار شورای عالی پول و اعتبار قرار گیرد، این درحالی است که صادرکنندگان در سالهای اخیر، خواهان تعیین و افزایش نرخ ارز بوده‌ اند.

وی ادامه داد: شورای عالی پول و اعتبار این مساله را بررسی کرده تا مشخص شود تا چه تصمیمی می‌تواند منجر به افزایش قدرت رقابت‌پذیری ایران شود.

به گفته غضنفری، صادرکنندگان ما باید به خاطر داشته باشند که نرخ ارز تنها عامل افزایش رقابت‌پذیری آنان در بازارهای جهانی نیست و بهره‌وری بنگاه و حذف هزینه‏های مازاد نیز می‌تواند منجر به افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های ما و رشد صادرات کشور شود.

وی خاطر نشان کرد: وزارت بازرگانی به دنبال این است تا پیشنهادات خود و صادرکنندگان را به کمیسیون‌های تصمیم‌گیر دولتی نظیر کمیسیون اقتصادی دولت و شورای عالی پول و اعتبار منتقل کند.