به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، مهندس گائيني در جلسة كميتة آب، كشاورزي و منابع طبيعي استان افزود: تاكنون بالغ بر 800 پرونده كشاورزاني كه زمين‌هاي كشاورزي خود را تغيير كاربري داده‌اند، تشكيل و متخلفان به مراجع قضايي معرفي شده‌اند.
رييس سازمان جهاد كشاورزي به همكاري خوب نيروي انتظامي ، مراجع قضايي و دستگاه‌هاي اجرايي اشاره كرد و گفت: چنانچه برخورد با متخلفان و زمين خواران كشاورزي از سوي نيروي انتظامي و مراجع قضايي به خوبي صورت گيرد ، ديگر شاهد از بين رفتن اراضي زراعي و كشاورزي در سطح استان نخواهيم بود.
دراين جلسه مهندس يزداني، معاون برنامه‌ريزي استانداري قم گفت: با هرگونه تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي از سوي مسؤولان به ويژه مراجع قضايي برخورد شديد خواهد شد.
معاون برنامه ريزي استانداري قم به خلاء هاي قانوني تغيير كاربري اراضي كشاورزي اشاره كرد و افزود: عده اي سودجو و فرصت طلب در استان با استفاده از برخي خلاء هاي قانوني ، اقدام به تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي و تبديل آن به كارخانجات توليد كنندة مواد غذايي و واحدهاي مسكوني مي‌كنند كه با آنان برخورد جدي‌تري خواهد شد.
مهندس يزداني به برخي كشاورزان متخلف هشدار داد، كشاورزاني كه زمين‌هاي خود را به افراد سودجو واگذار نمايند، با مجازاتي از قبيل ابطال پروانه چاه عميق و عدم استفاده از آب رودخانه رو به رو خواهند شد.
معاون برنامه‌ريزي استانداري افزود: كليه دفاتر ثبت اسناد استان مكلفند براي انجام هر گونه معاملات زمين، از سازمان‌ها و ادارات مربوطه استعلام كنند و در صورت مثبت بودن مدارك، اقدام به صدور سند نمايند.
وي در پايان تشكيل جلسه فوري كميسيون تغيير كاربري اراضي استان را خواستار شد و خاطرنشان كرد: بايد هر چه سريع تر با يافتن راهكارهاي قانوني با زمين‌خواران استان برخورد جدي صورت گيرد.
نظر شما