توزیع غیرهدفمند دو سوم منابع کشور/ جزئیات نحوه باز توزیع یارانه ها

وزیر بازرگانی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه هم اکنون دو سوم منابع درآمدی کشور غیر هدفمند توزیع می شود، خواستار پیاده سازی لایحه هدفمندسازی یارانه ها در کشور شد و تاکید کرد: فارغ از مسایل سیاسی، باید به این موضوع پرداخت و عزم ملی برای پیاده سازی آن نیاز است.

به گفته وی، اگر با این طرح برخورد سیاسی شود، بزرگترین ضربه تاریخی را از آن خواهیم خورد.وی هشدار داد اگر مجلس، دولت و سایر دستگاهها و نهادها همکاری لازم را با یکدیگر در اجرای بحث هدفمندکردن یارانه ها نداشته باشند، این طرح با شکست مواجه می شود.

آل اسحاق در رابطه با آثار طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش تولید و صنعت کشور گفت: واقعیت این است که بخش تولید به دلایل مختلف از تکنولوژی‌های انرژی بر در بدنه خود استفاده می‌کند. این مساله با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فشار زیادی بر بخش تولید، وارد می‌سازد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: چنانچه در اجرای این طرح، ذینفعان به درستی توجیه نشوند و حالت ابهامی وجود داشته باشد، بدترین شکل ممکن رقم می‌خورد چراکه در حوزه اقتصاد، بدترین شرایط برای فعالان اقتصادی، شرایط مبهم است.

وی ادامه داد: این شرایط اولین اثری که دارد این است که 70 درصد فعالیت بخش اقتصادی کشور را مختل می کند چراکه این فضا، یک فضای روانی است و به شدت فضای تولید و اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.

به گفته آل اسحاق، به نظر می رسد در این میان،‌ باید یک ستاد اجرایی قوی و با اختیار تشکیل شود تا بتواند بر حسن اجرای این قانون نظارت داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: این ستاد اجرایی باید قدرت مانور برای تسهیل مشکلات ناشی از پیاده سازی این قانون داشته باشد. بنابراین در اجرای این قانون، نمی توان به یک مجری بسنده کرد. البته باید در پیاده سازی به دولت اعتماد کرد، اما نباید دست و پای دولت را بست و انتظار داشت که به بهترین شیوه عمل کند.

وی با اشاره به فضای رکود در بخش تولید و صنعت کشور، اظهار داشت: شکی نیست که کشور در فضای رکود قرار دارد. چگونگی گذر از دوران رکود همزمان با پیاده سازی این طرح موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته به طور قطع، گذر از این شرایط به نحوه اجرا و چگونگی برخورد با اجرای آن بستگی دارد.

آل اسحاق گفت: در شرایط رکود، وضعیت پیش روی صنایع به این صورت است که قیمت تمام شده بالا می رود و کمبود نقدینگی به شدت با واحدهای تولیدی، دست و پنجه نرم می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با آزادسازی قیمتها، بنگاههای تولیدی قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی خود را دارند، اظهار داشت: هم اکنون بنگاههای تولیدی قابلیت رقابت را دارند اما این امر، نیاز به رعایت پیش شرط‌هایی دارد، به این معنا که باید تمامی فضاهایی که صنایع در آن فعالیت دارند، رقابتی شود.

آل اسحاق در توضیح این مطلب گفت: اگر قرار بر ایجاد شرایط محدود و مقررات زاید، فضای کسب و کار نامساعد و نیز شرایط غیررقابتی و غیریکسان صنایع با مشابه های خارجی خود باشد، به طور قطع کالاهای ایرانی در رقابتی نابرابر قرار می گیرند و ممکن است مغلوب شوند.

وی تاکید کرد: هم اکنون بخش تولید کشور مشکلی در رقابت ندارد، به شرط اینکه یکسان سازی شرایط رقابتی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مشکل اساسی پیش روی بخشهای مختلف صنعت را نامساعد بودن کسب و کار دانست و به رتبه ایران در دنیا به لحاظ فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: هم اکنون رتبه ایران از میان بیش از 180 کشور دنیا، حدود 136 است. البته بحث فضای کسب و کار در کشور به ریشه های بهبود این فضا برمی گردد.

آل اسحاق گفت: قبول این واقعیت که هم اکنون ایران در شرایط رکود به سر می برد، سخت نیست.  نمی توان با ابزارهای رکودزا،‌ رکود را از بین برد. بلکه یکی از راههای خروج از رکود از میان برداشتن شرایط رکودزا است.

وی افزود: یکی از راههای خروج از رکود، تزریق نقدینگی است. اگر بخواهیم رکود را حل کنیم باید جایی نقطه ای فصل الخطاب باشد که بتوان براساس نظر آن، رکورد را به نفع تورم، تورم را به نفع رکود یا یک نقطه بهینه را انتخاب کرد.

آل اسحاق تاکید کرد: ما در نقطه ای هستیم که اگر به لحاظ گردش نقدینگی به داد واحدهای تولیدی نرسیم، به طور قطع روزهای سختی را تجربه خواهیم کرد.

وی با اشاره به آمارهای منتشر شده در رسانه ها مربوط به وضعیت قاچاق و واردات کالاها گفت: گاهی اوقات این آمارها در مخیله انسان نمی گنجد. باید برای این کار، برنامه عملیاتی داشت نمی توان با حرف، کارها را پیش برد.

آل اسحاق تاکید کرد: به هرحال در انتخاب گزینه ها، اگر شاخص سیاست زدگی ملاک کار باشد، به طور قطع به نتیجه ای نخواهیم رسید. اصحاب قدرت و سیاست باید به اعضای باشگاه اقتصاد فرصت دهند تا مسائل اقتصادی را در فضایی آرام حل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بودجه سال آینده کشور را متاثر از هدفمندکردن یارانه ها دانست و گفت: هم اکنون ما یک بودجه نانوشته داریم که حجم اعتباری آن از بودجه رسمی کشور بالاتر است. برهمین اساس، تغییر نگرش در اقتصاد نظام بودجه نویسی را بهم می ریزد.

تدوین 9 بسته تکمیلی برای هدفمندی یارانه ها

مدیرکل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی از تدوین 9 بسته تکمیلی برای اجرای دقیق تر لایحه هدفمندکردن یارانه ها در کشور خبر داد و اعلام کرد با بررسی میزان اثرگذاری اجرای هدفمندکردن یارانه ها بر روی دهکهای مختلف جامعه، به نتایج جدیدی دست یافتیم.

به گزارش مهر، سید رضا عظیمی امروز در این میزگرد گفت: رشد مصرف داخلی در حال حاضر به نحوی است که اگر روند موجود ادامه یابد، کشور بعد از چند سال مجبور می شود کل منابع نفتی داخلی را مصرف کند.

مدیرکل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت نظام اصلاح الگوی مصرف، اظهار داشت: بر مبنای 4 پروژه اصلی نظام هدفمند کردن یارانه ها تدوین و بر مبنای آن نیز نظام اجرایی پیش بینی شده است.

وی در ادامه یکی از مهمترین بررسی های صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه ها را اصلاحات قیمتی، مطالعات مبنایی و کالاهایی که نیاز به اصلاح قیمت دارند ، اعلام کرد که می توان اجرای تدریجی آزادسازی قیمتها که توسط مجلس به 5 سال افزایش یافته است را نیز به موارد یاد شده افزود.

نحوه بازتوزیع یارانه ها

عظیمی به انجام مطالعاتی توسط بانک مرکزی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر روی بخشهای کلان اقتصادی، نیازهای خانوار و بنگاهها اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی دولت از اجرای نظام بازتوزیع یارانه ها دستیابی به عدالت اجتماعی است که باید بازتوزیع منابع و اختصاص آن به بخشهای مختلف را نیز مورد توجه قرار داد.

این مقام مسئول در وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: در لایحه اولیه دولت قرار بود بازتوزیع یارانه ها متوجه 7 دهک باشد اما در لایحه نهایی شده در کمیسیون ویژه مجلس 5 دهک در نظر گرفته شد.

عظیمی بیان کرد: در لایحه اولیه قرار بود با هدفمند کردن یارانه ها در بخش بازتوزیع آن 60 درصد به خانوار، 15 درصد برای تولید و 25 درصد نیز برای هزینه های دولت در نظر گرفته بود که این ارقام توسط کمیسیون ویژه مجلس به صورت 50 درصد خانوار، 30 درصد تولید و 20 درصد هزینه های دولت اصلاح شده است.

عظیمی همچنین از تدوین 9 بسته تکمیلی برای هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت خبر داد و گفت: در این بسته ها وظایف دستگاهها، سازوکار توزیع منابع، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار واحدهای تولیدی و جبران خدمات آب و فاضلاب مشخص شده است که موارد دیگری را نیز شامل می شود.

به گفته وی به منظور رفع ابهامات موجود در پروژه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها و اصلاح اطلاعات مردم، طرح تکمیلی به هنگام سازی در پایگاه اطلاعات وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچنین افزود: برنامه ریزی شده است که خانوارها به 3 خوشه کلی تقسیم بندی شوند.

عظیمی در ادامه متناسب کردن هزینه ها و درآمدها در کنار اجرای عدالت اجتماعی را از موارد مهم لایحه هدفمند کردن یارانه ها برشمرد و تاکید کرد: انتفاع طبقات مختلف جامعه به صورت یکسان از یارانه ها که در گذشته اجرا شده است، باید اصلاح شود.

وی همچنین با بیان اینکه اثرگذاری لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر روی دهکهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که به نتایجی نیز رسیده ایم، افزود: بانک مرکزی نیز بسته سیاستی پولی در این باره پیش بینی و تدوین کرده است که بر اساس آن، حداقل تورم ناشی از اجرای طرح را داشته باشیم.

کارآیی یارانه‌ها مغفول ماند

مدیرکل دفتر هدفمندکردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی در عین حال گفت: دولت در سال‌های گذشته، هزینه‌های زیادی را به منظور توزیع عدالت در جامعه کرده است اما متاسفانه، نتیجه عکس حادث شده است؛ به این معنا که موضوع مهم کارایی این یارانه‌ها مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: دیدگاه ما این است که وضعیت بنگاه‌ها را در زمینه تولید رقابتی تقویت کرده و مشکلات ناشی از اجرایی کردن این طرح را از میان برداریم.

به گفته عظیمی، ممکن است مشکلاتی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیش آید. البته برای حل این معضل، دولت کارگروه تحول اقتصادی با ریاست رئیس جمهور را برای انجام مطالعات اولیه طرح و رصد مشکلات اجرایی حاصل از آن، تشکیل داده است.

عضو کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در ماده 6 لایحه نیز، سازوکارهای اجرایی برای بازتوزیع درآمدهای حاصل از آزادسازی یارانه‌ها در بخش صنعت در نظر گرفته شده که قرار است آئین نامه آن، مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحد تولیدی، جبران ضرر و زیان شرکتهای آبفا راجع به پرداخت خدمات تنظیم شده است.

وی ادامه داد: کار تدوین این آئین نامه به وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و در حوزه‌های مرتبط، وزارتخانه‌های دیگر سپرده شده است.

بررسی آثار هدفمند کردن یارانه ها در 3 بعد

عظیمی با اشاره به اینکه براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، در موضوع هدفمند کردن یارانه ها تولید و خانوار بحث تقابل با یکدیگر را پیگیری نمی کنند، تصریح کرد: آثار هدفمند کردن یارانه ها در سه بعد کلان، خانوار و بنگاهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بعد کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، در بعد خانوار وزارت رفاه و در بعد بنگاهها نیز دستگاههای مرتبط بررسی های لازم را انجام داده اند.

مدیر کل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه گفت: طرح تحول اقتصادی مثل هر طرح اجرایی دیگری یکسری تبعات و آسیبهای اجتماعی به همراه خواهد داشت و این موضوع قابل کتمان نیست.

عظیمی در پاسخ به پرسشی گفت: نتیجه گیری و اجماع سیاستگذاران و متخصصان کشور نشان می دهد که آثار مثبت اجرای این طرح بسیار بیشتر از آثار منفی است اما اینکه چطور برنامه ریزی کنیم که آثار و تبعات اجتماعی را به حداقل برسانیم، موضوعی است که در کارگروه طرح بررسی شده است.

عظیمی با اشاره به 9 بسته تکمیلی تدوین شده از سوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، افزود: برای پیاده سازی هدفمند کردن یارانه این بسته ها ارایه شده که دستگاه های مختلف در آن مشارکت دارند و اتفاقا یکی از این بسته ها مربوط به حوزه های اجتماعی بود که نتیجه بررسیهای انجام گرفته در گذشته است و قطعا در حال حاضر و در آینده نیز اطلاعات تازه ای به آن اضافه خواهد شد.

مدیر کل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه تاکید کرد: در حوزه وزارت رفاه تاثیر این طرح بر دهکهای مختلف را بررسی کرده ایم و این مطالعه در چارچوب ابزارهای علمی صورت گرفته و نتایج به دست آمده بررسی و پیشنهادهای اجتماعی برای مقابله با آسیبهای پیش رو را بر اساس همین نتایج به مجلس ارایه کرده ایم.

مدیرکل هدفمندکردن یارانه ها در وزارت رفاه گفت: تکمیل اطلاعات نادرست حدود 30 میلیون نفر از جمعیتی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کرده اند، نیاز به زمان زیادی ندارد و لطمه ای به اجرای هدفمند کردن یارانه ها نمی زند.

نحوه اصلاح اصلاعات اقتصادی خانوار

عظیمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اعلام نادرست بودن اطلاعات حدود 30 درصد از خانوارها از سوی رئیس کمیسیون ویژه مجلس به نقل از مرکز آمار ایران، افزود: بسیاری از اطلاعات جمع آوری شده در طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها باید تکمیل شود و در برخی موارد مورد اصلاح قرار گیرد، اما این تکمیل و اصلاح اطلاعات نمی تواند تاثیری در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها داشته باشد.

وی ادامه داد: در برخی موارد اطلاعات اقتصادی خانوارها نیاز به اصلاح دارد، همچون تغییر و تحولات در درآمد خانوارها و دیگر تغییر و تحولاتی که ممکن است در طی زمان در خانواده ها رخ دهد، این تغییرات باید به هنگام سازی و تکمیل شود.

مدیرکل هدفمندکردن یارانه های وزارت رفاه تاکید کرد: این اصلاحات در آمار پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا می شود و زمان زیادی را به خود اختصاص نمی دهد.

عضو کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه های از سوی دولت برای مهار تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، تدوین شده است، گفت: مسئولیت اصلی بنده در وزارت رفاه است. برهمین اساس، من اطلاعاتی در این زمینه ندارم و محاسبه تورم ناشی از اجرای این برنامه به عهده بانک مرکزی است.