ارسال پرونده بهزاد نبوی و صفایی فراهانی به دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی صبح روز دوشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران پاسخگوی سئوالاتی در خصوص دادگاههای حوادث پس از انتخابات، وضعیت بهزاد نبوی و صفایی فراهانی، پرونده کهریزک، شکایت 100 تن از نمایندگان مجلس از موسوی و پس گیری شکایات دستگاهها از مطبوعات بود.

ادامه حضور نبوی در بیمارستان ناشی از نظر پزشکی قانونی بوده است

دادستان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قرار است کسانی که در دادگاه پرونده شان رسیدگی شده با تامین مناسب آزاد شوند گفت: در مورد کسانی که محاکمه می شوند امکان آزادیشان منوط به نظر قاضی است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. اول اینکه برخی قضات معتقدند پس از رسیدگی فارغ از رسیدگی هستند و برخی دیگر معتقدند اگر به حکم اعتراض شد و محکوم اعتراض داشت با قراری که در پرونده ممکن است وجود داشته باشد متهم آزاد شود و این منوط به نظر دادگاه است.

جعفری در  ادامه تصریح کرد: این موضوع تنها در حیطه اختیار قاضی است و قاضی اگر چنین استنباطی داشته باشد این کار را می تواند انجام دهد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه موکل نبوی و صفایی فراهانی اعلام کرده که پرونده موکلانش به دادگاه ارسال شده است گفت: از ذکر اسم متهمان خودداری می کنم اما پرونده این دو تن به دادگاه ارسال شده است و باید گفت در مورد نبوی وضع بیماری وی به پزشکی قانونی اعلام شده و کمیته ای وضعیت وی را بررسی و کتباً اعلام کرده اند که وی باید در مرکز تخصصی نگهداری شود. لذا ادامه حضور نبوی در بیمارستان ناشی از نظر پزشکی قانونی بوده است.

دادستان تهران گفت: 12 پرونده به دادگاه ارسال شده است که دو پرونده آن شامل پرونده نبوی و صفایی فراهانی است.

جعفری در ادامه در پاسخ به سئوالی که آیا امکان صدور قرار وثیقه برای نبوی وجود دارد گفت: موکلان نبوی تقاضای صدور قرار وثیقه نموده اند اما چون قرار نبوی بازداشت است باید پزشکی قانونی نظر بدهد که آیا وی می تواند در زندان تحمل حبس کند به دلیل اینکه قرار وی بازداشت است و پزشکی قانونی نظرداده این امر مستلزم امکانات پزشکی است لذا زمانی که پزشکی قانونی اعلام کرد در محل درمانی از وی نگهداری کنیم چون پرونده به دادگاه ارسال شده دادستانی نمی تواند قرار وی را تبدیل کند مگر اینکه دادگاه به نتیجه برسد.

دادگاه متهمان بهایی نقص داشت

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به موجب قانون در احکام قعطی اگر متهم بیماری داشته باشد که نیاز به نگهداری در دور از شرایط استرس باشد احکام اجرا نمی شود اما هنوز در خصوص نبوی حکم قطعی صادر نشده است گفت: تشکیل دادگاه افراد در چارچوب کاری دادگاه است و طبیعاً فکر نمی کنم به طول بینجامد.

جعفری تصریح کرد: تشخیص علنی بودن دادگاه با محکمه است و اگر محکمه اعلام کند که جلسه علنی است حتماً علنی خواهد بود ولی تا این لحظه چیزی در این خصوص اعلام نشده است.

دادستان تهران همچنین در خصوص پرونده هفت بهایی نیز گفت: آخرین باری که جلسه دادگاه تشکیل شده به خاطر نقصی که در پرونده وجود داشت تجدید وقت شده و امیدواریم که به زودی در مورد آن تصمیمگیری شود.

نامه شکایت نمایندگان مجلس از موسوی به ما اعلام نشده است

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره شکایات 100 تن از نمایندگان مجلس از موسوی نیز گفت: تا این لحظه چنین امری به ما اعلام نشده است و ما اعلام جرم دانشجویان و اساتید دانشگاه را نیز در مطبوعات خوانده ایم و خواندن در مطبوعات به معنای رسمیت داشتن شکایت به دادستانی نیست.

جعفری در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال آزادی افرادی که پرونده شان تکمیل نشده است وجود دارد گفت: در این خصوص دو سیاست عمده مورد توجه قرار گرفته است. اول اینکه تحقیقات با سرعت باشد که در این چارچوب با تمامی متهمان در حال ملاقات هستیم که به صورت مرتب و هفته ای یکبار این دیدارها انجام می شود و سعی بر این داریم که پرونده ها هرچه زودتر تکمیل و به دادگاه ارسال شود و دومین سیاست در مورد کسانی است که تحقیقاتشان به پایان رسیده و می توانند با قرار آزاد شوند که اگر در این مورد افرادی وجود داشته باشند حتماً مانند مازیاری بهاری اقدام خواهد شد.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: علنی بودن دادگاه بعدی حوادث پس از انتخابات را اعلام خواهیم کرد و طبیعتاً علنی خواهد بود در غیر این صورت اگر اعلام نشود به منزله غیرعلنی بودن دادگاه است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس جمهور پیش از این از دستگاهها خواسته بود شکایات خود را از مطبوعات پس بگیرند و در این خصوص چه اقدامی صورت گرفته است گفت: به طور مشخص اطلاعی از این امر ندارم ولی خوشحال می شوم از اینکه مسئولان اگر شکایت خصوصی داشته اند پرونده آنان مختومه شود.

ارجاع پرونده های حوادث پس از انتخابات  به دادسرای انقلاب

جعفری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده که موجودی پرونده های این دادسرا 2600 فقره است اما حدود 4 ماه قبل این میزان 1500 فقره بوده است آیا 1100 پرونده اضافه شده مربوط به حوادث پس از انتخابات است گفت: چنین امری نمی تواند باشد چرا که پرونده های حوادث به دادسرای انقلاب ارجاع شده است.