به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- ، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتبارطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات و دارایی‌هاف تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده به مرکز منتقل می‌شود.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود که وظایفی چون برنامه ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترهاف راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور،ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد توسعه زیرساخت های فنی، سرمایه انسانی ، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی،توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی،استاندارد سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی تجاری،حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی،ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی کشور،فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی،همکاری و تعامل با مراجع و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای ذی ربط و ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور را بر عهده دارد.
بر اساس این اساسنامه، به منظور تعیین سیاستهای تجارت الکترونیکی کشور و کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی (رئیس کارگروه)،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،وزیر راه و ترابری،وزیر صنایع و معادن،وزیر امور اقتصادی و دارایی،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سه نفر صاحب نظر درامور تجارت الکترونیکی که توسط رئیس کارگروه تعیین می‌شوند ،تشکیل خواهد شد.
بر این اساس ، رئیس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض کند و تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مسئولیت های نهایی و پاسخگویی رئیس مرکز به مراجع ذی صلاح نمی‌باشد.
همچنین منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد. بر اساس این اساسنامه، دارندگان حق امضای چک ها و اسناد تعهدآور مالی رئیس مرکز یا معاو ذی ربط وی و همچنین ذی حساب مرکز به صورت ثابت می باشد.
وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه کند و معاونت یاد شده مکلف است ظرف دوماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تایید یا اصلاح کند. برهمین اساس، مرکز، نقطه تماس جمهوری اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.
نظر شما