حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص مخالفت مجلس با عدم افزایش سالیانه دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان که در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی دولت مطرح شده بود، گفت: به دلیل روشن نبودن راهکار دولت در طرح هدفمند کردن یارانه ها، حذف یکباره افزایش دستمزدهای سالیانه می تواند تبعات منفی داشته باشد.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور اظهار داشت: این مسئله در زمان دولت نهم نیز مطرح شده بود که در آن مقطع نیز اظهارنظرهای زیادی مطرح و سپس با آن مخالفت شد.
حاج اسماعیلی با تاکید بر لزوم خصوصی سازی و واگذاری امور دولتی به مردم و بخش خصوصی، ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در زمان آزادسازی قیمتها به وجود می آید، اما اگر جریان هدفمند کردن یارانه ها و خصوصی سازی اتفاق نیافتد تا چند سال دیگر منابع به اتمام می رسد. نمی توان همیشه به دنبال جیره و یارانه بود.
وی با در نظر گرفتن دغدغه های موجود در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در درازمدت به نفع کارگران نیز خواهد بود چون از طریق ایجاد اقتصاد قوی تر کارگران نیز می توانند بهره مند شوند.
این مقام مسئول در حوزه کارگری یکی از اصلی ترین محورهایی که باید در جریان خصوصی سازی اتفاق افتد را مشارکت مردم دانست و بیان داشت: سرمایه گذاری بخشی از مثلث ایجاد کار در کشور محسوب می شود و در این زمینه دولت باید از محوریت خارج شود.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف تاکید کرد: با تمام تفاسیر اگر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با شتاب انجام شود اولین قشری که آسیب های جدی از این طرح خواهند دید کارگران هستند.
به گفته وی برنامه پنجم و طرح آن در مجلس باید بر بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها ارجحیت داشته باشد به نحوی که طرح هدفمند کردن یارانه ها باید در قالب برنامه پنجم توسعه دیده شود چون در قالب برنامه های 5 ساله تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نیز مطرح است.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور تصریح کرد: در زمینه اختلاف نظرهایی که بین دولت و مجلس در بحث نحوه اختصاص یارانه ها به دهکها وجود دارد و دولت معتقد به حساب مجزا و مجلس نیز معتقد به حساب ذخیره و بودجه های سالیانه است، باید میزان وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی مشخص شود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت باید برنامه خود در زمینه سهم درآمدهای نفتی در یارانه ها را روشن کند. دولت موظف است اقدامات خود در برنامه های 5 ساله و سایر برنامه ها را ارائه کند. لازم است تا وضعیت کاهش تصدی گری های دولتی در حوزه اقتصاد و همچنین فاصله کشور از اقتصاد نفتی اعلام شود.
این فعال کارگری پرسید: کاهش تصدی های دولتی تا چه میزان محقق شده است؟ اجرای دستورات اصل 44 قانون اساسی چه مسیری را طی می کند؟ در زمان آزاد کردن قیمتها برای کارگران و بخش صنعت چه فکری شده است؟ آیا وضعیت حذف یارانه ها و آسیب های احتمالی آن برآورد شده است؟
وی نحوه پرداخت یارانه های بخش صنعت را نیز مورد سئوال قرار داد و گفت: در حال حاضر حرکت بخش کشاورزی به سمت مکانیزه شدن، استفاده از انرژی را بیشتر می کند. چه برآوردی برای کنترل قیمتهای محصولات کشاورزی در زمان آزاد سازی قیمتهای انرژی شده است؟
حاج اسماعیلی بخش خدمات را دارای بالاترین میزان اشتغال در کشور اعلام کرد و افزود: آیا آسیب های ارائه خدمات با قیمتهای آزاد بررسی شده است؟ نحوه پرداخت یارانه به بنگاههای کوچک با توجه به اینکه 80 درصد از بنگاههای کشور کوچک است، در زمان آزاد سازی قیمتهای انرژی محاسبه شده است؟
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور نگرانی بالا رفتن هزینه های تولید را در اخراج کارگران خلاصه کرد و اظهار داشت: با وجود تلاش بنگاهها در زمان آزاد شدن قیمتها برای بقا، موج جدید بیکاری چگونه باید مهار شود.
به گفته وی بالا رفتن هزینه های تولید باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و همچنین از بین رفتن قدرت رقابت با کالاهای وارداتی می شود. در زمان توزیع نقدی یارانه ها چون نقدینگی افزایش می یابد، تورم نیز با شک روانی افزایش پیدا می کند ، برهمین اساس، با بالا رفتن هزینه های تولید، قیمت کالاها و نرخ تورم نیز افزایش می یابد.
نظر شما