به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده ، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است :با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل و فعالیت بانکها صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهام عام و به منظور رونق سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده این لایحه، متن " تاسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تایید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکت های تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است" به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387- الحاق می شود.
نظر شما