اجرای سلیقه ای قانون کار حقوق کارگران را نقض می کند

کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در شرایط فعلی برغم اینکه قانون کار در برابر کارفرما جانب کارگران را گرفته است ولی به دلیل مشکلات اجرایی و سلیقه ای شدن آن، حقوق کارگران به انحاء مختلف نقض می گردد.

صادق زاده با بیان اینکه هم اکنون 100 هزار کارگر بیمه نشده در آذربایجان شرقی وجود دارد که هیج حقوقی ندارند، افزود: حمایت دولت از واحدهای تولیدی واقعا ضروری و حیاتی است و کارگران و واحدها برای پشت سر گذاردن بحران ها به این گونه حمایتهای جدی و عملی نیاز فوری دارند.

وی عمده ترین مشکلات موجود کارگران در سطح واحدهای صنعتی را مربوط به بی سوادی و عدم آشنایی بخش عظیمی از کارگران به حقوق حقه مصرح در قانون کار دانست و گفت: لازم است با برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت حقوق کارگران، حقوق قشر چند میلیونی کارگران احقاق شود.

صادق زاده در بخش دیگرى از سخنان خود به موضوع حقوق ودستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: کارگران درسختترین شرایط در عرصه هاى تولید، صنعت و خدمات مشغول فعالیت هستند و مستحق زندگى بهتر هستند، ولى متاسفانه به اندازه زحمات و تلاش خویش از درآمد مناسب برخوردار نیستند و در بدترین شرایط زندگی می کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز بی توجهى به نیازهاى واقعى کارگران را ظلمىآشکار به این قشر دانست و گفت: باید با نگرشى واقع گرایانه و با در نظر گرفتن واقعیتهاى موجود در جامعه از قبیل تورم، گرانى و سبد معیشتى واقعى اقدام به تعیین حداقل و افزایش دستمزد کارگران شود.

وی با انتقاد از موضع موافقین تغییر قانون کار اظهار داشت: قانون کار تنها قانون حمایتی از قشر کارگر است و اگر قرار است حمایتی از صاحبان سرمایه صورت گیرد، لازم است با تصویب قوانین دیگر انجام پذیرد.

صادق زاده با بیان اینکه قانون کار تنظیم کننده رابطه بین کارگر و کارفرما در محیطهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است، تصریح کرد: همانطور که قبلاً بارها اعلام کرده ایم، مقابل کسانی که قانون کار را خلاف مصالح کارگران تغییر دهند خواهیم ایستاد چرا که دفاع از حقوق حقه کارگران و قانون کار در رأس سیاستهای خانه کارگر است.

دبیر اجرایی خانه کارگر با بیان اینکه امروزه موضوع و شکل قراردادهای موقت در سطح کارخانجات تولیدی تیشه بر ریشه کارگران زده است، ضمن انتقاد از عدم تصویب طرح ساماندهی کارگران موقتی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر با وجود اعتراضات متعدد هنوز قراردادهای موقت در بخش کارگری وجود دارد که آسودگی خاطر این قشر عظیم را از بین برده و دست کارفرمایان را برای اخراج گروهی کارگران باز کرده است.

دبیر اجرایى خانه کارگر در ادامه سخنان خود به عدم تایید طرح دایمى شدن اشتغال کارگران قراردادى با 10 سال سابقه کار در مجلس شوراى اسلامى اشاره کرد و گفت: باید در نظر داشت کارگرى که با 10 سال سابقه کار در یک کارگاه مشغول فعالیت است در واقع کلیه توقعات کارفرما را به جا آورده و درواقع از کلیه آزمونهاى موردنظر کارفرمایان سربلند بیرون آمده است.

صادق زاده اهمیت بیمه کارگران ساختمانی با توجه به حوادث گسترده ناشی از کار، گسترش قراردادهای موقت کار و بکارگیری کارگران به شکل روزمزدی و از طریق شرکتهای پیمانکاری، عدم نقدینگی و فقدان فروش کارخانجات تولیدی را از جمله مشکلات فراروی جامعه کار و تولید عنوان کرد و اظهار داشت: انتظار داریم مجلس شورای اسلامی با تصویب نهایی طرح حمایت از کارگران ساختمانی به مشکلات اساسی جامعه کار و تولید پایان دهد.

وی پروژه اصلاح قانون کار را از موارد بسیار خطرناک و تنش‌زا و نگران کننده برای کارگران تلقی و تصریح کرد: در حالی که هنوز هیچ کارگری از فردای شغلی و زندگی خود اطمینان ندارد، اصلاح این قانون بر مشکلات موجود خواهد افزود.

صادق زاده کارخانجات فعال آذربایجان شرقی را 14هزار و کارگران فعال آن را بیش از 450 هزار نفر ذکر و بیشتر عمده مشکلات و شکایات کارگران را مربوط به اقشار صنوف و کارگاه های کوچک دانسته و گفت: متاسفانه برخی از کارفرمایان جهت فرار از بار مسئولیت به محض تغییر قانون کار و اضافه شدن مواد قانونی در قانون در پی آن هستند تا هر زمان خواستند اقدام به اخراج گروهی کارگران کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با بیان اینکه بعد از گذشت 21 سال، هنوز از ظرفیت‌های قانون کار به درستی استفاده نمی‌شود افزود: با اینکه در این قانون بیش از 200 بند اختصاص به تعهدات کارفرمایان نسبت به کارگران وجود دارد و تنها یک بند به تعهدات کارگران، اما متاسفانه هنوز کارگران زحمتکش در بخش‌های مختلف امروز با عدم امنیت شغلی مواجه بوده و همیشه خانواده‌های آنها نگران آینده خود هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر افزود: قانون کار به هیچ وجه مانع تولید نبوده و هیچ ربطی به مشکلات و بحرانهای کارخانجات ندارد و این مسائل به مسائل کلان اقتصاد و سیاستگذاری، ضعف مدیریت و بی توجهی به راهکارهای اساسی رفع مشکلات مربوط می شود.