۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۹:۱۸

در گفتگو با مهر تاکید شد:

متجاوزان به عنف باید در ملاء عام اعدام شوند

متجاوزان به عنف باید در ملاء عام اعدام شوند

در پی حادثه تجاوز به عنفی که اخیراً توسط سه زور گیر در لواسانات رخ داد یک قاضی دادگستری خواستار مجازات اعدام متجاوزان به عنف و کسانی که به نوامیس مردم متعرض می شوند در ملاء عام شد.

دکتر مهدی دواتگری در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت موضوع پیشگیری از جرم به خصوص در جرایم مربوط به تجاوز به عنف اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است و باید گفت هر چه در امر پیشگیری از جرم به خصوص جرایم مربوط به زنا و تجاوز به عنف هزینه کنیم از هزینه های تعقیب و مجازات مجرم کاسته خواهد شد.

 روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس دیوان عالی کشور نیز از برخورد شدید قضایی و رسیدگی سریع به پرونده های تجاوز به عنف خبر داده بودند.

دادستان تهران در گفتگو با مهر تاکید کرده بود سیاست دادستانی تهران برخورد جدی با جرایم اخلاقی و به خصوص جرایم مربوط به تجاوز به عنف است و تاکید شده تا چنین پرونده هایی با حساسیت و اهمیت ویژه ای رسیدگی شود و برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد.

در همین رابطه مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در گفتگو با مهر توجه مجموعه حاکمیت به حل مشکلات پیش روی جوانان در امر ازدواج را مهمترین عامل تاثیرگذار در کاهش جرایم، به خصوص جرایم مربوط به تجاوز به عنف عنوان کرده است.

در حادثه لواسانات که هفته گذشته رخ داد یک زن در جلوی چشم مرد خانواده و با تهدید به قتل کودک یکساله این خانواده توسط سه مرد مورد تجاوز قرار گرفت. پیش از آن نیز در روز 13 آبان 6 فرد شرور زن بی پناهی را به جاده های اطراف شهر برده و به او تجاوز کردند.

حکم اعدام متجاوزات به عنف باید به جهت بازدارندگی و به لحاظ اینکه درس عبرتی برای سایر مجرمان باشد در ملاء عام اجرا شود
دواتگری

این حقوقدان در ادامه گفتگو با مهر بر هماهنگی دستگاههای مسئول با دستگاه قضایی در جهت اجرای مباحث پیشگیری تاکید کرد و گفت: آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و سایر دستگاههای مسئول باید به صورت جدی در موضوع پیشگیری وارد شوند و در این مسیر با دستگاه قضایی هماهنگ باشند.


دواتگری خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر هیچگونه ساماندهی در خصوص پیگیری مباحث پیشگیری در میان دستگاههای مسئول وجود ندارد و ایجاب می کند قانونی در این امر تصویب شود تا تمامی دستگاههای اجرایی با هماهنگی دستگاه قضایی در امر پیشگیری وارد شوند.

به گفته این قاضی دادگستری تجاوز به عنف ممکن است به شکل معنوی و یا مادی باشد اما در هر دو صورت مجازات این جرم اعدام است و بر اساس تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان با همراهی پنج قاضی است.

دواتگری خاطرنشان کرد: رسیدگی به جرم تجاوز به عنف به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و نیاز به مرحله دادسرا نیست و دادگاه می تواند به صورت مستقیم وارد عمل شود.

این حقوقدان بر برخورد شدید قضایی با متجاوزان به عنف تاکید کرد و گفت : حکم اعدام این مجرمان باید به جهت بازدارندگی و به لحاظ اینکه درس عبرتی برای سایر مجرمان باشد در ملاء عام اجرا شود.

کد خبر 984064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha