امنیت ملی را باید از زاویه سرمایه اجتماعی جستجو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار روز سه شنبه در همایش پلیس، امنیت و چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران گفت: امنیت ملی در اسلام تنها به ابعاد مادی نیست بلکه جنبه های دیگر را نیز شامل می شود.
 
وی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار ملی و بین المللی از درون انسانها نشأت می گیرد تصریح کرد: در اسلام امنیت بزرگترین پاداش تمیز حق از باطل به اهل حق داده شده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه امنیت، استقرار حقوق و مصونیت و آسوده خاطر بودن از تهدید و عدالت است خاطرنشان کرد: عدالت شرط لازم برای تحقق امنیت می باشد.

 مصطفی محمد نجار با تأکید بر حاکم شدن عدالت اجتماعی در جامعه افزود: اجزاء تشکیل دهنده امنیت ملی در بستر امنیت عمومی تحقق پیدا می کند. 

وزیر کشور با اشاره به اینکه امنیت ملی را باید از زاویه سرمایه اجتماعی جستجو کرد افزود: امنیت در اسلام آرامش کامل است به گونه ای که هیچ خطری جان، مال و ناموس و امنیت کشور را تهدید نکند.

محمد نجار با تاکید بر این که آسیبها و نزاعهای اجتماعی ریشه در درون انسانها دارد گفت: اسلام سعی دارد تا با تربیت انسانهای آرام به ساخت جامعه امن نایل شود.

وی امنیت و عدالت را دو مقوله پیوسته در یکدیگر توصیف کرد و گفت: امنیت به معنی استقرار حقوق و مصونیت و آسودگی خاطر آحاد جامعه از تهدیدات است و بر این اساس عدالت در امنیت معنا پیدا می‌کند.

محمد نجار شرط لازم برای تحقق امنیت را توجه به عدالت اجتماعی دانست و گفت: امنیت ملی ناظر بر مسایل منطقه‌ای و بین المللی است و با تحقق عدالت اجتماعی به امنیت اجتماعی هم می‌رسیم.

وزیر کشور مصونیت جانی و حیثیتی مردم، قانونمداری، رعایت حقوق شهروندی، حفظ مردم از تجاوزات مرزی و تنوع قومی و زبانی را از مولفه‌های امنیت عمومی برشمرد و گفت: برای رسیدن به این امنیت باید به آسیبهای اجتماعی، رشد مطالبات عمومی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توجه به ترکیب سنی جمعیت و نیز کارآمدی تشکلهای مدنی و سیاسی توجه ویژه شود.

وی با تاکید بر این که شاخصهای امنیت داخلی در دهه‌ اخیر دستخوش تغییر و تحولات اساسی شده است گفت: به همین خاطر است که برخورد با اخلال و بی‌نظمی به شیوه سنتی که مبتنی بر تجهیزات و قدرت شخص می‌باشد امروز دیگر کارایی لازم را ندارد.

وزیر کشور تصریح کرد: امروز نظم برآمده از قدرت سخت پایدار نیست و این نوع قدرت در لایه‌های اجتماعی دچار افول می‌شود و به همین خاطر نیازمند بهره‌گیری از قدرت نرم برای رسیدن به امنیت داخلی هستیم.

وی امنیت را مقوله‌ای اغنایی برشمرد و گفت: از آنجا که نیروی انتظامی نزدیکترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد باید بیشترین توجه را در برنامه‌های خود به مردم داشته باشد و چنین شیوه‌ای که مبتنی بر مشارکت دهی مردم در تامین نظم عمومی باشد موجب کسب اعتماد و رضایت مردم و دستیابی آحاد جامعه به احساس امنیت روانی می‌شود.

نجار با برشمردن ویژگیهایی که نیروی انتظامی باید برای تامین نظم عمومی از آن برخوردار باشد اظهار داشت: ناجا باید توان نهادسازی داشته باشد تا همگام با ویژگیهای جدید و با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارایه خدمت بپردازد.

وزیر کشور بر لزوم حفظ توان امنیتی ناجا، تولید امنیت و فراهم کردن فضای سالم و نیز صیانت از امنیت از سوی نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: ناجا باید بهترین سیاستها را اجرا کند تا رشد و تاثیرگذاری بیشتری در فرایندهایی که منجر به تهدید و ناامنی می‌شود داشته باشد و از آن جلوگیری کند.

وزیر کشور با تاکید بر این که مشارکت عمومی موجب ایجاد رفاه و همبستگی ملی می‌شود گفت: هیچ ملتی با بی تفاوتی و اختلاف به پیشرفت و سعادت نمی‌رسد.

وی همبستگی را از لوازم تامین امنیت در کشور برشمرد و گفت: استکبار بدنبال دولت سازی و ملت سازی و جداکردن این دو مقوله از یکدیگر است و چنین سیاستهایی را در برخی کشورهای دنیا نظیر افغانستان، عراق، کوزوو و حتی در بحثهای انقلاب مخملی دنبال کرده است.

وزیر کشور گفت: اگر چه هیچگاه نمی‌توان از اتحاد مطلق سخن گفت اما برخی اختلافها و شکافها قابل مدیریت کردن است و می‌توان با استفاده از امکانات موجود و تخصیص بهینه منابع اختلافات را کاست.

وزیر کشور: بر همگرایی اقوام تاکید کرد و سفرهای استانی دولت را در راستای این سیاست برشمرد و گفت: این سفرها توانسته است ضمن ایجاد توازن در استان‌ها و بین اقوام زمینه را برای تقویت همبستگی ملی تقویت کند.

محمد نجار با تاکید بر این که در منطقه نیز باید بدنبال برادری هر چه بیشتر در بین کشورها باشیم گفت: ثبات سیاسی، ایجاد منافع مشترک و دشمن مشترک، قاعده مند کردن رقابتهای سیاسی، حاکمیت قانون، عدالت و هویت ملی سلسله عواملی است که به همبستگی ملی می‌انجامد.

وزیر کشور همچنین بر مشارکت مردم در صیانت از حقوقشان تاکید کرد و گفت: مشارکت دادن مردم در ارتقای امنیت عمومی اصلی است که همواره باید مورد توجه نیروی انتظامی قرار گیرد زیرا ناجا حلقه اتصال امنیت ملی و همبستگی ملی به یکدیگر است.