به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که طارق الهاشمی معاون جلال طالبانی بار دیگر به وتوی قانون جدید انتخابات حتی پس از اعمال تغییراتی در آن از سوی نمایندگان پارلمان تهدید کرد، رئیس جمهوری عراق از قانون جدید پس از تغییرات اعمال شده در آن تمجید کرد.
بر اساس بیانیه دفتر رئیس جمهوری عراق، طالبانی این قانون را نمایانگر آرمانهای تمام طیفها و قشرهای ملت عراق و بیانگر توافق ملی و تقویت روند دموکراتیک دانسته است.
این در حالی است که طارق الهاشمی معاون طالبانی که وابسته به اقلیت جامعه عراق است، پس از وتوی اول قانون انتخابات که شخصیتها و مقامهای سیاسی و پارلمانی عراق آن را غیر قانونی خوانده اند، پس از اصلاح این قانون در پارلمان به شدت از آن انتقاد کرد و به زعم خود آن را ظالمانه تر از قانون اول خواند.
خاطر نشان می شود نمایندگان پارلمان عراق روز دوشنبه دوم آذر پس از بررسی قانون جدید انتخابات با اعمال تغییراتی در آن موافقت کردند و آن را برای تایید به شورای ریاست جمهوری فرستادند.
پارلمان عراق تعامل با اعتراضات طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری را که قانون را به بهانه حفظ حقوق انتخاباتی مهاجران و برخی اقلیتها وتو کرد، نپذیرفت.
کریم الیعقوبی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد پیشنهاد فراکسیونهای پارلمانی حقوق تمام طرفها و برگزاری انتخابات در حوزه های انتخاباتی متعدد بر اساس استانی و نه حوزه های جداگانه را تضمین کرده است.
یعقوبی خاطر نشان کرد سهمیه های اختصاص یافته برای اقلیتها تغییری نیافت .
بر این اساس، پارلمان با پیشنهاد اضافه شدن رشد جمعیتی 8/2 درصدی به عنوان مبنای احتساب کرسی های استانی موافقت کرد.
هر چند نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند، اما مخالفت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری از طیف اقلیت با تایید این قانون، بار دیگر سبب به وجود آمدن بحران شد.
الهاشمی افزایش کرسی های اختصاص داده شده به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد را خواستار شده بود.
این اقدام الهاشمی با واکنش شدید نوری المالکی (نخست وزیر) و در نهایت اعلام تایید قانون انتخابات از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری روبرو شد.
تاریخ برگزاری انتخابات عراق، در ابتدا 16 ژانویه(26 دی) تعیین شده بود، اما در ادامه به سبب تاخیر در تصویب قانون انتخابات، این تاریخ به 21 ژانویه(اول بهمن) تغییر یافت، اما روز چهارشنبه 20 آبان کمیسیون عالی مستقل انتخابات از احتمال تغییر مجدد این تاریخ و برگزاری آن در روز 18 ژانویه(28 دی) به سبب در پیش بودن مراسم اربعین حسینی خبر داد
مشاور سیاسی ارشد رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با بیان اینکه اختصاص 15 درصد کرسی های پارلمانی به مهاجران عراقی امکان ندارد، تاکید کرد که اقدام طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری در وتوی قانون جدید انتخابات هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.
نظر شما