کامران اعظمی در گفتگو با مهر گفت: در فرآیند کار فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی، تخفیفی که مدیریت فروشگاهها از عرضهکننده کالا دریافت میکند، میان مشتری و فروشگاه، تقسیم میشود.
مدیرعامل نخستین فروشگاه زنجیره ای کشور افزود: تقسیم این منفعت به این معنا است که هرچقدر تعداد فروشگاهها بالا رود، قیمت کالا کاسته میشود. این مکانیزم کاملا معکوس فروشگاههای زنجیرهای بزرگ است.
وی تصریح کرد: نرخ کالا یک نرخ مصوب است. نمی توان اعلام کرد که فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی قصد قیمت شکنی را دارند، چراکه امروز، قیمت مصوب کالا برحسب عوامل توزیع توسط مبادی ذیربط محاسبه شده است.
به گفته اعظمی، از تولیدکننده تا مصرفکننده 4 تا 5 عامل برای تعیین قیمت وجود دارد. بنابراین قیمتی که به مصرفکننده ارایه میشود، بعد از طی این مراحل و مسیرها است. بنابراین اگر موفق به حذف کمترین فاصله از این مراحل، شویم به طور قطع خواهیم توانست که کالا را زیر قیمت مصوب به فروش رسانیم.
مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی ایرانیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تولیدکننده کالا، هیچ نگرانی از بابت ارزان فروشی ندارد. مشکل تولیدکننده کالا این است که بتواند جنس خود را بفروشد. بنابراین، اگر فاصلهای را از فواصل غیرضرور تولید تا عرضه نهایی حذف کنیم، مصرفکننده بهره این حذف را خواهد برد.
وی اظهار داشت: سرمایههایی که بابت سکون ملک و مستغلات انجام میشود، هزینه سربار محسوب شده و باید از جیب مصرفکننده پرداخت شود. فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی این مشکل را حل کرده اند و هزینه بابت خرید املاک برای راه اندازی فروشگاه، پرداخت نمی کنند.
به گفته اعظمی، فروشگاههای زنجیرهای با الگوهای فعلی، اجازه رقابت و قیمتشکنی به نفع مصرفکننده را ندارند. اما آنچه که در نظام فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی پیشبینی شده آن است که مهمترین عامل هزینهزا یعنی ملک، سرقفلی و مالکیت است که حذف شده است.
وی ادامه داد: به این معنا که راهاندازی فروشگاهها در قالب واحدهای صنفی دایری که این سرمایهگذاریها را در گذشته صورت دادهاند، انجام میشود.
اعظمی ادامه داد: قیمتی که تولیدکنندهها بر روی کالا، درج میکنند قیمتی است که با احتساب عوامل توزیع، از درب کارخانه تا واحد صنفی صورت میگیرد. در واقع، مشکلی در قیمت مصوب تولیدی وجود ندارد. مشکل از درب کارخانه تا مصرفکننده است که به دست چندین واسطه، حرکت در حال انجام است.
وی گفت: هر یک از عوامل درگیر در این قسمت، یک توقف به سرمایه میدهد. به این معنا که نفر اول که کالا را از یک تولیدکننده دریافت میکند تا زمانیکه پول خود را دریافت نماید، با خواب سرمایه مواجه است. همین طور کالا به دست عوامل بعدی میرسد و در واقع، همه افراد نگران حرکت دادن کالا هستند، بنابراین مجبورند یک سری ریسک فاکتورها را، در قالب هزینه به قیمت مصرفکننده، اضافه کنند.
اعظمی گفت: ما در میان فروشگاههایی که در محلات، متقاضی هستند کار کارشناسی صورت میدهیم و آن دسته از سوپرمارکتهایی که ایمنی بیشتری برای آینده فروشگاههای زنجیرهای دارند را، انتخاب میکنیم.
وی اظهار داشت: یکی از بحثهای مورد توجه ما قدمت و سابقه متصدیان فروش است. این یک عامل اساسی است. برای ما مهم است که آیا فروشگاه، اجارهای است یا خیر. به این نکته توجه میکنیم تا در آینده دچار مسایل واگذاری و انتقال نشویم. ما در مجموعههای خود، به هیچ عنوان برای شروع کار به وارد کردن شوک قیمتی به بازار روی نیاوردهایم.
اعظمی معتقد است که تنظیم بازار پایدار با شوک قیمتی و شعار محقق نمیشود. به همین لحاظ هم، فروشگاههای ما مشابه تمام فروشگاههای موجود در سطح شهر، با نرخ مصوب به عرضه کالا میپردازند.
وی تاکید کرد: فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی، به هیچ عنوان شعار قیمتشکنی نمیدهند، ولی مقوله فروشگاههای زنجیرهای به خاطر نحوه اداره، منجر به قیمتشکنی میشوند. هرچه تعداد فروشگاهها بیشتر باشد، قیمت کالا کاهش مییابد. به گفته اعظمی، یک تعامل برنده- برنده به بین مصرفکننده و متصدی فروشگاه، به وجود میآید. در واقع، فروشگاهی که این تابلو را بر سر در مغازه خود نصب میکند، باید بداند که قیمت کالایی که عرضه میکند باید، پایینتر از واحدهای همجوارش باشد. مصرفکننده نیز باید این را لمس کند که به نفعش است که از این فروشگاهها خرید کند.
نظر شما