برخی از حقوقدانان تلاش کردند با مقایسه بندهای تعدیل شده در قانون انتخابات با قانون انتخابات دوره رژیم صدام از یک سو و قانون انتخابات فرانسه به عنوان یکی از نمونه های مطرح در جهان به نوعی ارزیابی کلی از تلاش های مجلس نمایندگان عراق برسند.
در این چارچوب این کارشناسان با وجود قانون شماره 26 سال 1995 قانون 55 سال 1980 را به عنوان بستر مقایسه خود قرار دادند تا ملاکی برای مقایسه باشد.
الف : حوزه های انتخابیه
در فصل چهارم از قانون مجلس ملی عراق در سال 1980 آمده است :
ماده 22 : در انتخابات اعضای شورای ملی حوزه های انتخاباتی بدین شکل تقسیم می شود .
یک : هر استان به چند منطقه انتخاباتی تقسیم می شود به نحوی که جمعیت هر منطقه کمتر از 250 هزار نفر نباشد و برای هر 50 هزار نفر یک کرسی در شورا اختصاص می یابد.
دو : اگر جمعیت استانی کمتر از 250 هزار نفر بود این استان به طور کامل یک حوزه محسوب می شود وبرای هر 50 هزار نفر جمعیت یک نماینده خواهند داشت.
این در حالی است که در ماده 123 قانون انتخابات فرانسه هر استان یک حوزه انتخابیه واحد اعلام شده است.
در مقابل بعد از سقوط بغداد ودوره حاکمیت پل برمر دستور العمل شماره 96 صادر ودر بند 3 از بخش سوم سیستم نمایندگی آمده است : عراق به طور کامل یک حوزه انتخاباتی واحده است وکرسی های مجلس ملی بر اساس آرای هر یک از ساختارهای سیاسی ودر چارچوب نسبی تقسیم خواهد شد.
یکی از مهمترین نقص های قانون انتخاباتی دوره برمر عدم اشاره به نحوه اختصاص کرسی ها نسبت به جمعیت است در حالی که قانون دوره صدام بر اختصاص یک کرسی برای هر 50 هزار نفر اشاره کرده بود.
در مقابل قانون انتخابات سال 2005 در ماده 15 آن تاکید شده است که حوزه استحفاظی هر استان یک حوزه انتخابیه محسوب شده و تعداد کرسی های هر حوزه به نسبت تعداد رای دهندگان آن که در اطلاعات کارت های ارزاق عمومی ثبت شده در وزارت بازرگانی مشخص است، می باشد.
در این قانون هم به نسبت تعداد جمعیت (رای دهنده) به کرسی ها اشاره نشده است و قانونگذار عراقی تلاش کرد در قانون اساسی جمهوری عراق مصوب سال 2005 این نقص را برطرف کرده وعنوان کند : برای هر یکصد هزار نفر جمعیت عراق یک نماینده در مجلس نمایندگان عراق حضور خواهد داشت.
در این جا باید به مسئله مهمی هرچند به طور گذرا اشاره کرد :
باتوجه به تغییر نحوه انتخاب از لیست بسته به لیست باز تعداد جمعیت بخصوص برای احزاب کوچک و از آن مهمتر احزابی که خود را نماینده قومیت خاصی می کنند پیش بینی می شود این مسئله به یکی از نقاط ضعف وشاید کانون های اختلافات در حین وحتی بعد از انجام انتخابات تبدیل شود.
همچنین گرچه قانونگذار عراقی کارت های ارزاق عمومی را به عنوان مرجعی برای مشخص شدن حق افراد در مشارکت در انتخابات اعلام کرده است اما در برخی از مناطق از جمله کرکوک این مسئله چندان نمی تواند از مشروعیت کامل وکافی برخوردار شود.
افراد وجریان هایی که گروه های کرد را به خارج کردن شهر نفت خیز کرکوک از ویژگی اصلی جمعیتی اش متهم می کنند، بر این باورند که در این شهر هرگز کارت های ارزاق نمی تواند شاخصه ای بر مشروعیت فرد در شرکت در انتخابات در این شهر باشد، زیر اصولا اختلاف نظر در این شهر بر سر مشروعیت سکونت واقامت گروه وقومیت خاص می باشد، اقامتی که ویژگی قومی این شهر را از قالب اصلی آن خارج کرده است.
مسئله ای که هرگز نمونه ای در قوانین دیگر کشورها نمی توان برای آن یافت، همچنین قوانین دوره بعد از سقوط بغداد هم تا این لحظه موفق به یافتن راه حلی صحیح برای آن نشده است.
ب: لیست های بسته وباز
در ماده 39 بند 3 هم میخوانیم : در صورتی که تعداد نامزدها بیش از تعداد کرسی ها باشد نام ومشخصات به ترتیب مندرج در لیست باید ثبت شود، در دوره رژیم صدام گرچه تلاش می شد لیست باز مد نظر قرار گیرد اما رای دهند نه تنها ملزم بود که به یک لیست خاص رای دهد بلکه نام نامزدهای آن لیست را هم ذکر کند.
درمقابل قانون فرانسه پیش از تعدیل های اخیر صورت گرفته در آن بر لیست بسته تکیه داشت درماده مربوط به این مسئله آمده است : رای دهنده واجد شرایط باید رای خود را به یک لیست خاص بدهد وحق انتخاب نام هایی از لیست های متعدد ندارد.
در دوره برمر دستورالعمل 96 بند چهارم بخش سوم آن آمده است : لیست ها نباید از 12 نفر کمتر واز 275 نفر بیشتر باشند با این حال افرادی که کمیساریای عالی انتخابات آنها را به عنوان یک ساختار سیاسی مستقل به رسمیت شناخته می توانند به تنهایی در یک لیست قرار گیرند و از بند سوم بخش سوم مستثنی باشند.
در مقابل در قانون سال 2005 قانون در ماده 9 آمده است : نامزدی در انتخابات در چارچوب لیست های بسته است اما نامزدی مستقل وانفرادی هم قابل پذیرش است.
ماده 10 هم آمده است : تعداد نامزدها در یک لیست نباید از سه نفر کمتر واز تعداد کرسی های اختصاص یافته برای کرسی های انتخاباتی بیشتر باشد.
ج: مقایسه معیارهای واجدین شرایط رای دادن
ماده 13 از قانون رژیم صدام حداقل سن رای دادن را 18 سال اعلام و تاکید کرده است که فرد واجد شرایط باید تابعیت عراقی داشته باشد، متن مشابهی نیز در قانون انتخابات فرانسه وجود دارد .
در مقابل دستور العمل انتخاباتی پل برمر علاوه بر شهروند عراقی افرادی که حق درخواست برای دریافت تابعیت عراقی دارند را هم به آن افزوده است تا با ماده 11 از قانون اداری دوره انتقالی همسو باشد.
برخی از معترضین به نتایج انتخابات دوره قبلی پارلمان ادعا می کنند که بسیاری از غیر عراقی ها از جمله اسرائیلی ها در این انتخابات به شکل گسترده ای شرکت کردند.
در مقابل در تعدیل قانون این بند برچیده شده وواجدین شرایط دارای تابعیت عراقی، دارا بودن اهلیت کامل برای انتخاب و 18 سال کامل را عنوان کرده است.
در اینجا لازم به اشاره است که از نظر قانون اساسی عراق ، شهروند عراقی به فردی اطلاق می شود که از پدر یا مادری عراقی متولد شده باشد.
مسئله دیگری که پیش از ادامه بحث حقوقی باید به آن پرداخته شود رد صلاحیت برخی از اعضای پارلمان است، مهمترین شخصیت که در برهه قبل از انتخابات بسیار جنجال آفرید صالح المطلک رهبر جبهه گتگوی ملی که به اتهام ارتباط مستقیم با حزب بعث وتلاش برای بازگرداندن این حزب منحل شده به قدرت رد صلاحیت شده جنجال گسترده سیاسی، رسانه ای و طایفه ای در عراق به وجود آورده است.
با توجه به وجود خلا قانونی بزرگی در این رابطه می توان پیش بینی کرد که این مسئله نیز تفسیرهای قومیتی ـ مذهبی به خود گرفته وبحرانی عمیق بخصوص بعد از اعلام نتایج انتخابات در این کشور به وجود آورد.
به هر شکل در قسمت بعد شرایط مورد نیاز برای نامزدی در انتخابات پارلمانی در قوانین مختلف عراق ذکر ومورد مقایسه قرار خواهد گرفت.
نظر شما