عضو هيات عمومي ديوان عدالت اداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : به لحاظ اعتراضات مردم مبني بر عدم اجراي آراي قطعي ديوان عدالت اداري اين بحث در هيات عالي قضايي مطرح شد ، اما بخشنامه اي كه در اين جلسه به تصويب رسيد مصوبه جديدي نيست چراكه درماده 21 قانون ديوان عدالت اداري اين از اختيارات رييس ديوان عدالت اداري است كه نسبت به اشخاص و مديراني كه از اجراي آراي قطعي ديوان عدالت اداري طفره مي روند مبادرت به اعمال ضمانت اجرايي مبني بر انفصال موقت از يك تا 5 سال خدمات دولتي كند .
علي باقرپور آذريان افزود : در صورتيكه اين قانون اعمال شود و در جامعه جا بيفتد مكانيسم مناسبي است تا كساني كه موفق به اخذ راي ديوان عدالت اداري مي شوند بتوانند به حق قانوني خود دست پيدا كنند .
وي گفت : در صورتيكه وزير و يا رييس هر سازمان دولتي و عمومي و همين طور نهادهاي انقلابي اصراربراجراي بخشنامه و يا هر نوع مصوبه ابطال شده از ناحيه هيات عمومي ديوان عدالت اداري داشته باشد ، اعمال ضمانت اجرايي مذكور در ماده 21 يك ضرورت قانوني است .
وي گفت : طبق ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري واحد هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي ، شهرداري ها ، تشكيلات و موسسات وابسته به آنان و نهادهاي انقلابي مكلف هستند احكام ديوان عدالت اداري را در آن قسمت كه مربوط به واحد هاي مذكور است اجرا كنند كه در صورت خودداري ، با حكم ديوان به انفصال از خدمات دولتي و قانوني محكوم مي شوند.
باقرپور آذريان ضمن اشاره به اصل 173 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اظهار داشت : هر شخصي فارغ از ذي نفع بودن مي تواند درخواست ابطال آيين نامه مصوبات هيات دولت و همينطور بخشنامه هاي خلاف قانون و يا شرع مقدس اسلام را از هيات عمومي ديوان درخواست نمايد كه هيات مذكور پس از تشكيل جلسه در صورتيكه مغايريت آيين نامه و يا بخشنامه را بر خلاف قانون و يا پس از استعلام از شوراي نگهبان مغاير شرع اسلام تشخيص داد مبادرت به ابطال آن مي نمايد .
نظر شما