انگوران به کنسرسیوم فعالان سرب و روی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در جلسه صبحانه با مسئولان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: هفته گذشته واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم فعالان صنعت سرب و روی تصویب و ابلاغ و تمامی خواسته های فعالان این صنعت محقق شد.

همچنین یوسف مرادلو عضو هیئت مدیره انجمن سرب و روی در این دیدار گفت: از وزارت صنایع درخواست می کنیم مصوبات ستاد سرب و روی در خصوص واگذاری انگوران به کنسرسیوم متشکل از کلیه فعالان سرب و روی کشور را اعلام کند.

وی افزود: افزایش درآمد دولت از محل معدن انگوران ، حفظ و بقای معدن، توزیع عادلانه ماده معدنی و ایجاد بستر مناسب ، جلوگیری از انحصار، رانت و گلوگاه‌های تامین مواد معدنی و ایجاد یکپارچگی در صنعت از جمله مزایای واگذاری انگوران به کنسرسیوم فعالان صنعت سرب و روی کشور است.

این در حالی است که پیش از این، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس با بررسی زوایای پیدا و پنهان واگذاری معدن انگوران، اعلام کرد بود: براساس گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، معدن انگوران نه 187 میلیارد تومان بلکه 1000 میلیارد تومان می ارزد.

در این گزارش آمده بود: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود معدن انگوران در سال 86 به فروش برسد، شرکت‌ توسعه سرب و روی انگوران «سهامی عام» تشکیل و مقرر می گردد، واگذاری معادن به این شرکت یک واحد 100 هزار تنی تولید سرب و روی در زنجان احداث گردد.

بنابراین گزارش، پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل 44به مجلس، مقرر می گردد که معدن انگوران در سال 87 از طریق مزایده واگذار شود که پس از حدود یک سال وزارت صنایع مزایده را اعلام و نهایتاً شرکت توسعه سرب و روی انگوران را با قیمت حدود 187 میلیارد تومان برنده مزایده اعلام می نماید.

پس از اعلام رسمی برنده مزایده، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قیمت پایه مزایده (حدود 150 میلیارد تومان) را منطقی ندانسته و اعلام می نماید ارزش واقعی معدن بسیار بیشتر از این (حدود هزار میلیارد تومان) می باشد.

در این گزارش می خوانیم: در این رابطه جلسات متعدد کارشناسی همچنین با وزیر صنایع و معادن تشکیل که وزیر صنایع و معادن تنها راه حل را واگذاری بهره برداری معدن به شرکت فوق‌الذکر دانسته و اعتقاد دارد با استناد به مصوبه دولت در سفر اول استانی فعلا بهره برداری معدن به شرکت مذکور واگذار گردد و بحث فروش را به زمان دیگری بعد از بررسی گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موکول نماید و در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز از دولت باشند. ضمناً اطلاعات تکمیلی از کارشناسان مربوطه کمیسیون ویژه نظارت و اجرای اصل 44 خواهد رسید.