گزارش مهر از 8 برند روغن موتوری که علامت استاندارد ندارند

منوچهر رشید افزود: برخی از محصولات این برندها در نقاط مختلف شهر با بیش از 15 هزار تومان اختلاف قیمت نسبت به نمونه های تولید داخل به فروش می رسد و مصرف کنندگان به دلیل عدم ثبت قیمت متوجه تغییر خود نمی شوند. این درحالی است که محصولات مشابه داخلی که در همان سطح استاندارد قرار دارند، ضمن رعایت حقوق مصرف کننده در ثبت علامت استاندارد، قیمت و ... ، از سطح قیمت پائین تری نیز برخوردارند.

وی تصریح کرد: با این اختلاف قیمت،سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان انتظار دارد به لحاظ کیفی ازاین محصولات مطمئن شده و آنها حداقل ثبت نمایندگی داشته باشند.

به گفته رشید، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این شرکتها را مورد بررسی قرار داده و مشخص شده است که محصولات عرضه شده در بازار توسط آنها، دارای علامت ثبت شده مطابق با ضوابط استاندارد نبوده و درج قیمت نیز صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: البته برخی از این شرکتها اعلام کرده اند که در حال طی مراحل برای اخذ نمایندگی و اخذ علامت استاندارد هستند. از سوی دیگر، درج قیمت تمام شده بر روی محصول نیز الزامی است.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برخی از شرکتهای خارجی نیز معتقدند که تنها تولید تحت لیسانس شرکتهای خارجی کفایت می کند اما به اعتقاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر برای حقوق مصرف کننده کافی نیست، اگرچه ممکن است از نظر تولیدکنندگان بعنوان کار تجاری، امری مکفی باشد.

وی درباره اختلاف قیمت برندهای مذکور با محصولات مشابه داخلی گفت: باتوجه به اینکه تولیدکنندگان داخلی هم روغن پایه تولید کرده و هم با انجام عملیات بلندینگ، تولید محصول نهایی را نیز انجام می دهند، از سطح قیمت پائین تری برخوردار بوده و سود عمده این شرکتها در مقدار تولید و توزیع بیشتر است به طوری که اگر این شرکتها روغن تولیدی را به قیمت 10 هزار تومان عرضه کنند، همین قیمت برای محصولاتی که به ظاهر تحت لیسانس خارجی، محصولات خود را عرضه کنند، 25 هزار تومان یا بالاتر از این قیمت است.

مدیرکل کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان گفت: انتظار ما این است که با اختلاف قیمتی که میان تولیدات داخلی و برندهای خارجی وجود دارد، شرکتها علامت استاندارد را روی محصولات ثبت کرده و فاکتور ارایه دهند، ضمن اینکه جوانب حمایتی از مصرف کنندگان را نیز در نظر گرفته و به حقوق مصرف کننده احترام بگذارند.