معاون شهردار تهران: دولت چه پاسخي براي تناقض در شعارهايي كه سر مي دهد ، دارد ؟

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، با انتقاد به اتخاذ چنين تصميمي از سوي دولت، آن را در تناقض با شعارهاي قانون مداري و مردم سالاري عنوان كرد و افزود: آن چه مشخص است اين كه در ابتدا تصميمي گرفته شده و بعد آن را براي رسيدگي به معاون حقوقي خود ارجاع داده كه به نظر مي رسد اين قبيل تصميمات مغاير با شعارهايي است كه دولت بر رعايت آنها تاكيد مي ورزد.

مهندس محمد جواد محمدي زاده با اشاره به اين موضوع كه چند روز قبل جلسه اي با معاون حقوقي رييس جمهور در همين خصوص برگزار شد و نتيجه آن جلسه نشست مشتركي بود كه با حضور وزير بازرگاني برگزار گرديد ، اظهار داشت: در آن جلسه كه نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز حاضر بودند ، وزير بازرگاني متعهد شد نمايشگاه موتورسيكلت آخرين نمايشگاهي باشد كه در محل فعلي برگزار مي شود.

وي با طرح اين پرسش كه چرا بخشي از دولت ( وزارت بازرگاني) به امضايي كه در تفاهمنامه صورت گرفته متعهد نمي ماند ، اظهار داشت : زماني كه كل دولت بر خلاف تعهد صورت گرفته عمل مي كند اين مساله جاي سئوال و تامل دارد كه چرا به تعهد انجام شده خود عمل نمي كند.

محمدي زاده با اذعان به اين مساله كه هنگام تصميم گيري بر سر يك موضوع مي بايست نظرات طرف مقابل نيز شنيده شود و آن گاه تصميمي گرفته شود، افزود: توقع بر اين بود كه يك طرف موضوع نمايشگاه كه شوراي شهر و شهرداري مي باشند به جلسه دولت دعوت مي شدند و بعد از شنيدن نظرات آنها نتيجه حاصل مي گرديد.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره به اين مساله كه در سال 76 تصميم همين دولت، وزير مسكن و شهرسازي، وزير كشور، سازمان ترافيك، نيروي انتظامي و شوراي شهر دوره اول و دست خط شخص رييس جمهور براي انتقال نمايشگاه از محل فعلي وجود دارد ، اظهار داشت: در سال 78 بر اين موضوع از سوي دولت تاكيد شده است، پس چرا در حال حاضر دولت با مصوبه خودش كه از سوي شهرداري قصد اجرايي شدن دارد مخالفت مي كند.

وي افزود: اين مساله هم جاي سئوال دارد كه چرا دولت نظر خودش را تغيير داده و مي بايست براي آن پاسخ مناسب داشته اشد.

محمدي زاده با تاكيد بر اين موضوع كه شعار دولت كنوني مردم سالاري و قانون مداري است، گفت: اجراي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري در راستاي صيانت از حقوق شهروندان بوده كه مخالفت دولت با اين اصل قانوني نيز ابهام برانگيز است.

وي با طرح اين پرسش كه آيا قانون براي همه احاد مردم نوشته شده است، گفت: تفسير اين موضوع كه دولت خود را ملزم به اجراي قانون نمي داند نيز از ابهاماتي است كه بايد پاسخ داده شود.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در پاسخ به اين سئوال كه تصميم شهرداري در مقابل تصميم دولت چه خواهد بود، اظهار داشت: شهرداري مطابق قانون نسبت به اجراي حكم قضايي اقدام خواهد كرد.

وي در ادامه افزود: اگر قرار است مصوبه شوراي شهر كه در راستاي تصميم دولت اتخاذ شده نقض شود ، دولت بايد به كميسيون حل اختلاف مراجعه كند و هر آنچه در آن مرجع صادر شود مورد قبول واقع گردد.

محمدي زاده با انتقاد به اينكه وزارت بازرگاني مي بايست 10 روز پس از صدور حكم نسبت به تصميم اتخاذ شده اعتراض مي كرد ، اظهار داشت: آنها در مهلت مقرر نسبت به انجام اين كار اقدام نكرده ، بنابراين حكم قطعي و لازم الاجرا است.

وي با تاكيد دوباره به ارجاع اعتراض دولت به شوراي حل اختلاف، گفت: دولت بايد نسبت به تمكين از نظر شوراي حل اختاف احترام بگذارد.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در پايان گفت: در هر حال توصيه ما به دولت رعايت قانون است و معتقديم شخص رييس جمهور محترم نيز بر اين اصل پايبند بوده  و مي بايست اين اصل در بخشي از بدنه دولت نيز پذيرفته شود.