عزیز صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تسلط بر کار و داشتن اطلاعات کافی یا عدم تخصص و بی اطلاعی در مسائل حقوقی دو مقوله جدا از هم هستند که می توانند میلیاردها تومان برای مردم یا علیه آنها کارکرد داشته باشند.
وی افزود: واحد حقوقی جزو آن بخش از بدنه شهرداری است که به نیروهای متخصص و اهل فن نیاز دارد تا آنان با بهره گیری از دانش و اطلاعات خود، پرونده های حقوقی را مطالعه کنند و در مراجع صالح قضایی به نحو احسن از حقوق شهر و شهروندان دفاع کنند که عکس این موضوع هم صادق است و گاهی یک کارشناس به علت دفاع ضعیف از یک پرونده میلیاردها تومان از منافع شهر را متضرر می کند.
صدرنژاد خاطرنشان کرد: بهره مندی از افراد متخصص، باتجربه و کاردان، اصلی است که در گزینش نیروی انسانی واحد حقوقی شهرداری کرج کمتر به آن توجه شده است.
لزوم بازنگری جدی در قوانین کمیسیون ماده صد
عضو شورای شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش قوانین فعلی کمیسیون ماده صد را مصوب سال 46 دانست و گفت: این قانون در شرایطی نوشته شده است که 20 تا 30 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کرده اند، در حالی که امروز 70 تا 75 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند و با قوانین گذشته نمی توان پرونده های موجود در کمیسیون ماده صد را به خوبی مدیریت کرد.
وی ادامه داد: این قوانین با شرایط امروز جامعه همخوانی ندارد و نمی تواند دردی از شهروندان دوا کند.
صدرنژاد خواستار حفظ وحدت رویه در آرای کمیسیون ماده صد شد و افزود: یکی از نکاتی که مانع از تضییع حقوق شهروندان می شود حفظ وحدت رویه در آرای کمیسیون ماده صد است که متاسفانه این نکته در شورای شهر کرج اعمال نمی شود.
نایب رئیس شورای شهر کرج با تاکید بر لزوم حضور شهروندان در کمیسیون ماده صد و دفاع از پرونده های خویش، تصریح کرد: اینکه به مردم اجازه صحبت ندهیم نمی تواند چاره ساز باشد و گاهی به صدور آرای غیرمنصفانه منجرمی شود.
نگرانی از نصب علائم راهنمایی و رانندگی در فاصله های غیر استاندارد
صدرنژاد همچنین نگرانی خود را از قراردادهای نصب علائم راهنمایی و رانندگی در معابر مختلف سطح شهر کرج اعلام داشت و گفت: متاسفانه در معابر مختلف شهر شاهد نصب علائم راهنمایی و رانندگی متعدد آن هم بدون در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و در فضاهای نزدیک به هم هستیم که شائبه هایی ایجاد می کند، ضمن آنکه در برخی موارد نیازی به نصب این تابلوها نیست.
نظر شما