عزیز صدر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تسلط بر کار و داشتن اطلاعات کافی یا عدم تخصص و بی اطلاعی در مسائل حقوقی دو مقوله جدا از هم هستند که می توانند میلیاردها تومان برای مردم یا علیه آنها کارکرد داشته باشند.
وی افزود: واحد حقوقی جزو آن بخش از بدنه شهرداری است که به نیروهای متخصص و اهل فن نیاز دارد تا آنان با بهره گیری از دانش و اطلاعات خود، پرونده های حقوقی را مطالعه نمایند و در مراجع صالح قضایی به نحو احسن از حقوق شهر و شهروندان دفاع کنند که عکس این موضوع هم صادق است و گاها یک کارشناس به علت دفاع ضعیف از یک پرونده میلیاردها تومان از منافع شهر را متضرر می کند.
لزوم بازنگری جدی در قوانین کمیسیون ماده صد
عضو شورای شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش قوانین فعلی کمیسیون ماده صد را مصوب سال 46 دانست و گفت: این قانون در شرایطی نوشته شده است که 20 الی 30 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کرده اند، در حالی که امروز 70 الی 75 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند و با قوانین گذشته نمی توان پرونده های موجود در کمیسیون ماده صد را به خوبی مدیریت کرد.
وی ادامه داد: این قوانین با شرایط امروز جامعه همخوانی ندارد و نمی تواند دردی از شهروندان دوا کند.
صدر نژاد خواستار حفظ رویه در آرای کمیسیون ماده صد شد و افزود: یکی از نکاتی که مانع از تضییع حقوق شهروندان می گردد حفظ وحدت رویه در آرای کمیسیون ماده صد است که متاسفانه این نکته در شورای شهر کرج اعمال نمی شود.
نایب رئیس شورای شهر کرج با تاکید بر لزوم حضور شهروندان در کمیسیون ماده صد و دفاع از پرونده های خویش تصریح کرد: اینکه به مردم اجازه صحبت ندهیم نمی تواند چاره ساز باشد و گاها به صدور آرای غیر منصفانه منجرمی شود.
نگرانی از نصب علائم راهنمایی و رانندگی در فاصله های غیر استاندارد
صدر نژاد همچنین نگرانی خود را از قراردادهای نصب علائم راهنمایی و رانندگی درمعابر مختلف سطح شهر کرج اعلام داشت و گفت: متاسفانه در معابر مختلف شهر شاهد نصب علائم راهنمایی و رانندگی متعدد آن هم بدون در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و در فضاهای نزدیک به هم هستیم که شائبه هایی ایجاد می کند، ضمن آنکه بعضا نیازی به نصب این تابلوها نیست.
نظر شما