به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تشریح وضعیت نامطلوب ایران از نظر فضای کسب و کار، افزود: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که رتبه و وضعیت فضای کسب و کار ایران هم در محاسبات بین‌المللی و هم داخلی، رتبه و وضعیت بسیار نامناسبی است و هر چند جهت اصلاح این شرایط گامهای اولیه برداشته شده، اما این اقدامات با توجه به اهداف چشم‌انداز و وضعیت نامناسب کنونی بسیار ناچیز بوده است.
به همین دلیل در ارائه احکام پیشنهادی برای برنامه پنجم توسعه در مقابله با این چالش، مکلف کردن دولت به ارتقای رتبه ایران بر اساس شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی، ایجاد بازار سلف ارز یا بیمه ارزی صادرکنندگان (در راستای افزایش پیش‌بینی پذیری و کاهش ریسک نرخ ارز)، تدوین لایحه جامع بخش عمومی غیردولتی (در راستای کاهش انحصار بیش از حد این بخش در فعالیتهای اقتصادی ) تنفیذ بندهای «ج» و «د» ماده 37 برنامه چهارم توسعه در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی و نیز بهبود بازار کار، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای شاخص کنترل فساد ضرورت دارد.
نظر شما