به گزارش خبرگزاري مهر ، دراين بيانيه كه از بخش تعاون به عنوان بخش مردمي اقتصاد كه در تمامي مراحل بحراني كشور از جمله در طول جنگ تحميلي بيشترين فعاليت را در حل مشكلات داشته است ، نامبرده شده است.
اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي كه مركب از 43 اتحاديه سراسري توليدي با عضويت بيش از 420 هزار كارگاه و كارخانه توليدي است ، با اشاره به بررسي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آمادگي شركت هاي تعاون براي اداره واحدهاي دولتي قابل واگذاري را اعلام كرد.
اين اتحاديه با اشاره به نبود سرمايه و سابقه كافي در بخش خصوصي براي اداره بنگاههاي بزرگ اقتصادي، تلاش برخي افراد براي فروش اين بنگاهها به بخش خصوصي را غير ممكن خواند.
اين اتحاديه با تاكيد براينكه اشكال شركتهاي دولتي درمالكيت آن نيست بلكه درساختاراساسي ومديريت ناكار آمد آنها است، واگذاري سهام شركت هاي بزرگ دولتي در بورس اوراق بهادار را براي تحقيق اهداف بهينه سازي فعاليت اين شركت ها غير كار آمد اعلام كرد.
در اين بيانه تاكيد شده است ، در صورت ايجاد بستر مناسب و رفع موانع موجود، شركتهاي تعاوني كنوني با گسترش فعاليت خود و ايجاد بستر مناسب براي عضويت واحدهاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي ، مي توانند اداره موسسات قابل واگذاري به بخش غير دولتي را به عهده گيرد.
اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي و خدمات توليد كنندگان از وزارت تعاون خواست به عنوان نماينده بخش تعاون درهيات دولت و در مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به دفاع از حقوق بخش تعاون و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش هاي مختلف اقدام نمايد.
نظر شما