به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدکاظم حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: از تعداد پرونده های مختومه 36 هزار و 795 فقره توسط شوراهای حل اختلاف مازندران منجر به صلح و سازش شده است.
وی با بیان اینکه 40 درصد پرونده های وارده به محاکم قضایی شوراهای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شده، اظهار داشت: بیشترین پرونده ها مربوط به مطالبه وجه، چک و سفته، تخلیه اماکن مسکونی و تجاری، تخلفات راهنمایی و رانندگی، دعاوی خانوادگی و نزاع و مشاجره لفظی است.
وی ادامه داد: مجموع پرونده های وارده امسال به محاکم قضایی شوراهای حل اختلاف استان، نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.5 درصد رشد و نیز مجموع پرونده های مختومه شده امسال توسط شوراها نسبت به سال قبل 13.7 درصد رشد داشته است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری بیان داشت: در سال گذشته 37 هزار و 918 فقره پرونده توسط شوراهای حل اختلاف این خطه به صلح و سازش ختم شده اما امسال این رقم به 36 هزار و 795 فقره رسیده است.
حسینی اضافه کرد: قضات شوراهای حل اختلاف این استان به صورت پاره وقت به انجام وظایف محوله می پردازند که این امر باعث کندی کار در رسیدگی به پرونده ها شده و از طرفی، توان کافی و لازم در امر رسیدگی به پرونده ها را نخواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به امور پرونده ها، قبل از قانون شوراهای حل اختلاف که در 18 تیر ماه سال 87 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و 23 شهریور ماه همان سال قابلیت اجرایی پیدا کرد، بیشتر بوده است.
این مسئول تصریح کرد: با اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به پرونده های دعاوی و مختومه شدن پرونده ها نسبتا کاهش یافته است.
وی با اشاره به عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف در صدور حکم قضایی گفت: حکم نهایی تنها توسط قضات شوراهای حل اختلاف صادر و ابلاغ می شود.
وی تعداد شوراهای حل اختلاف فعال این استان را 782 واحد اعلام کرد و افزود: هم اکنون در این شوراها دو هزار و 239 نفر به عنوان عضو اصلی و 998 نفر به عنوان عضو علی البدل در امور رسیدگی به پرونده های مردم فعالیت دارند.
نظر شما