به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدتقی عابدی پیش از ظهر دوشنبه در سمینار علمی تخصصی حقوق خانواده در تبریز، دیدگاه‌های مطرح در زمینه ماهیت عقد نکاح و نیز دیدگاه مبتنی بر اومانیسم را تشریح کرد و افزود: بر اساس این دیدگاه ها، تفاوت چندانی بین عقد موصوف با سایر انواع قراردادها از این حیث که موضوع آن توافق دو اراده است وجود نداشته و بنابراین طرفین قرارداد در تمام یا اکثر زمینه‌ها از حقوق و تکالیف یکسان برخوردارند.
وی با اشاره به دیدگاه ادیان الهی و یا دیدگاه مبتنی بر رئالیسم گفت: بر این مبنا، درست است که عقد نکاح به حسب ظاهر از مقوله عقود و قراردادهاست ولی در تشریع مقررات آن باید واقعیات مربوط به اختلافات ظاهری و حقیقی بین دو جنس مخالف در نظر گرفته شود.
مستشار عالی قوه قضائیه گفت: قانونگذار در کشورمان از بدو آغاز قانونگذاری در رابطه با قواعد و مقررات حاکم بر نکاح از فرامین دین حنیف به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است.
عابدی ادامه داد: با این وجود، تحولات مربوط به حوزه حقوق خانواده به ویژه حقوق زنان، رویه قضایی را بر آن داشته است تا به تناسب اوضاع و احوال و نیز در نظر گرفتن مصالحی، تعدیل‌در احکام مربوط با هدف حمایت بیشتر از زنان در قبال تعدیات احتمالی مردان را به عمل آورد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که این تحولات در هر صورت در چارچوب مبانی دینی ولو با تقویت نظر غیرمشهور که آن نیز بر مبنای اجتهاد و استنباط از منابع احکام بوده، صورت گرفته است.
عابدی، تحولات در حوزه مسائل شکلی و دادرسی و تحولات در حوزه مسائل ماهوی را از انواع تحولات در حوزه حقوق خانواده دانست و گفت: تحولات در حوزه مسائل شکلی و دادرسی با نسخ عملی دادگاه‌های عام و تفویض اختیار به رئیس قوه قضائیه برای تخصیص شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی به محاکم خانواده در واقع رسیدگی به دعاوی خانواده نسبت به سایر دعاوی حقوقی تخصصی‌تر صورت می‌گیرد.
مستشار عالی قوه قضائیه تصریح کرد: امکان تجدید نظرخواهی از همه آراء و تصمیمات دادگاه‌های خانواده در محاکم تجدیدنظر و امکان فرجام‌خواهی از آرای قطعیت یافته دادگاه‌های بدوی خانواده و دادگاه‌های تجدیدنظر در دیوان عالی کشور در دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و اثبات نسب از محصولات حوزه مسائل شکلی و دادرسی بوده است.
عابدی افزود: به نظر می‌رسد صدور گواهی عدم امکان سازش و قید مدت سه ماه برای مراجعه به دفترخانه ازدواج و طلاق و ثبت و اجرای صیغه طلاق نوعی حمایت ضمنی از زنان است.
رئیس دادگاه تجدیدنظر شعب استان تهران، اصلاح ماده 1133 قانون مدنی در سال 81 و مکلف کردن زوج بر مراجعه به محاکم برای طلاق همسرش از مصادیق تحولات در حوزه مسائل ماهوی دانست و گفت: قبل از اصلاح ماده 1133 مرد هر وقت می‌خواست می‌توانست زن خود را طلاق دهد اما پس از اصلاح، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند و مطابق تبصره آن نیز زن می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
عابدی اضافه کرد: با وجود این اصلاح قانونی و تکلیف زوج به مراجعه به دادگاه برای طلاق همسر، حق وی بر طلاق مقید به قید یا علت خاصی نبوده و صرف تقدیم دادخواست طلاق و اظهار قصد خود مبنی بر طلاق همسرش ظاهراً کفایت می‌کند.
مستشار عالی قوه قضائیه با اشاره به اعطای حق طلاق به زوجه افزود: در واقع، قانونگذار در اینجا از مصلحت‌گرایی بیرون آمده و تحت شرایطی خارج از شروط ضمن عقد به طور قانونی به بانوان اجازه طلاق می‌دهد.
نظر شما