دكتربيژن بيد آباد درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، افزود: ايجاد بانكهاي خارجي دركشور مستلزم اصلاحات ساختاري زيادي دربخشهاي پولي و ارزي و سياستهاي بين المللي كشور مي باشد، كه از جمله مي توان به بالا بودن نرخ بهره در كشور در مقايسه با ساير كشورها اشاره كرد.
وي افزود: اگر بانكهاي خارجي درايران شعبه تاسيس كنند، با توجه به بالا بودن نرخ بالاي بهره بانكي در ايران، مي توانند ازنرخهاي بهره بسيار نازل خارج اقدام به توليد دارايي مجدد نمايند و آن را به ايران بيآورند كه اين مساله مستلزم جابجايي منابع مالي افراد، به طور آزادانه در داخل و خارج از كشور است (آزادسازي حساب سرمايه در ترازهاي خارجي كشور).
بيد آبادي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ورود بانكهاي خارجي، سبب خارج شدن بانكهاي داخلي از دور مي شود گفت: در صورتي كه بانكهاي خارجي درايران تاسيس شوند، منابعشان از دو قسمت داخلي و خارجي تامين مي شود كه در قسمت اول، به دليل كارآيي بالاي آنها و همچنين بدليل ارائه خدمات بهتر نسبت به بانكهاي داخلي، سبب به وجود آمدن رقابت شديد بين بانكهاي داخلي و خارجي مي شود و نتيجه آن كاملا مشخص است.
وي ، درمورد منابع خارجي بانكهاي خارجي گفت: اين مساله مستلزم آزاد سازي حساب سرمايه در تراز پرداختهاست، كه اگر اين آزاد سازي صورت گيرد ، تحولات بسيار عميقي در بخشهاي پولي و ارزي كشور رخ خواهد داد.
بيد آباد، در توضيح اين مطلب اضافه كرد: با بالا بودن نرخ بهره در اقتصاد كشورحجم عظيمي از سرمايه هاي خارجي به سمت ايران حركت خواهد كرد و در بانكهاي ايران سرمايه گذاري خواهد شد كه باعث پايين آمدن نرخ ارز مي شود واز طرف ديگر هم موجب پايين آمدن نرخ بهره مي شود كه اين مساله بدليل قيمت گذاري ثابت نرخ بهره ، فشار زيادي بر سيستم بانكي وارد خواهد كرد.
عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي همچنين در باره عدم سرمايه گذاري بانكهاي خارجي در مناطق آزاد تجاري، با توجه به اينكه از سالها قبل مورد تصويب هيات دولت قرار گرفته است گفت: ازعواملي كه سبب اين امر شده مي توان به حجم عمليات كم بانكي درمناطق تجاري آزاد ودرصد بالاي ريسك براي بانكهاي خارجي در اين سرمايه گذاري اشاره كرد.
وي افزود: اگر اصلاحات اساسي در سيستمهاي تراز پرداختها ، بهره و نرخ گذاري ارز صورت گيرد همچنين آزاد سازي حساب سرمايه انجام شود ، مسلما بايد توقع داشت، حركت بانكهاي خارجي به سمت ايران ، پس از تصويب شرايط لازم ، براي استقرار آنها صورت گيرد.
عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي در گفت و گو با مهر:
براي ورود بانكهاي خارجي بايد ساختار مالي و پولي كشور اصلاح شود
عضو پژوهشكده پولي بانكي با اشاره به اينكه ورود بانكهاي خارجي به كشور بايد با اصلاحات ساختاري زيادي در بخشهاي پولي ، بانكي ، ارزي و تجاري كشور همراه شود به خبرگزاري مهر گفت: انجام چنين اصلاحاتي در آينده نزديك غير ممكن است.
نظر شما