يك كارشناس امور پولي بانكي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در مورد آثار منفي نرخ بالاي تسهيلات روي اقتصاد كشورگفت: نرخ بالاي تسهيلات موجب كاهش سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف شده و اجراي طرح هاي توسعه اي و جديد را با مشكل مواجه كرده است.
هوشنگ خستويي در مورد كاهش نرخ تسهيلات بانكي در كشورگفت: تغيير نرخ بهره يكي از كارهايي است كه بايد به صورت علمي صورت بگيرد و نمي توان به صرف اعمال قدرت آن را تغيير داد زيرا هر گونه تصميم غيرعاقلانه در مورد تغييرات نرخ تسهيلات تبعات زيان باري براي اقتصادي كشور درپي خواهد داشت.
وي، با بيان اينكه نرخ تسهيلات به نرخ تورم و ريسك و همچنين به مانور مديريتي بانك مركزي بستگي دارد،اظهار داشت: نرخ تسهيلات بايد نرخ تورم را پوشش دهد به اين معنا كه اگر كسي اقدام به سرمايه گذاري كرد، بايد سودي به آن تعلق گيرد كه از نرخ تورم بيشتر باشد و بدين ترتيب نرخ تسهيلات با نرخ تورم رابطه مستقيم دارد و تا زماني كه نرخ تورم كاهش نيابد قادر به كاهش نرخ تسهيلات نخواهيم بود.
خستويي با اشاره به نرخ پايين تسهيلات در كشور هاي پيشرفته گفت: اگر در اين كشورها نرخ تسهلات يك رقمي است نرخ تورم آنها نيز يك رقمي بوده و در كشور ما كه نرخ تورم دو رقمي است نمي توان انتظار نرخ تسهيلات يك رقمي را داشت.
وي ، در مورد كاهش نرخ تورم در كشورگفت: اگر ما بخواهيم نرخ تورم را كاهش دهيم بايد توليد ناخالص ملي را افزايش و حجم پول در گردش را كاهش دهيم كه اين امر مستلزم سياستگذاري هاي كلان اقتصادي مي باشد و به يك جهت گيري درست و صحيح نياز دارد.
نظر شما