حمید تهرانفر افزود: از زمانی که شفاف سازی در صورتهای مالی بانکها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تلاش بیشتری در این راستا انجام داد، بر این اساس ممکن است در برخی از موارد رقم مطالبات معوق بیشتر پدیدار شود.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانکها جدا از اقتصاد کشور نیست، تصریح کرد: در بسیاری از بخشهای اقتصاد ما رکود حاکم شده است، ضمن اینکه وضعیت فعلی بر افزایش مطالبات معوق بانکها تاثیر می‌گذارد.
البته بانک مرکزی اخیرا در راستای اجرای آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی در بخشنامه جدیدی به نظام بانکی خواستار ارائه لیست کامل مطالبات معوق بانکی بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران به این بانک شد.
در همین حال، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی 9 هزار و 831 فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک‌میلیارد تومان از بانکها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته‌اند افرادحقیقی هستند. ضعف ضمانت‌نامه‌ها و عدم پیگیری‌های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام‌ها به بانکها شده است.
این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.
محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز اخیرا از محرومیت مشتریان بدحساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده بود.
در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز 30 آباه ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرائم بدهی‌های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود: در غیر این صورت، جرائم بدهکاران تصاعدی محاسبه می شود.
نظر شما