خواست دولت در هدفمندی یارانه ها صددرصد تامین شده‌ است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت اسلام غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین روند بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: علی رغم تامین نظر صد در صدی دولت، دولت مخالف ماده 12 بود و خواستار حذف این ماده از سوی مجلس شده بود اما چون شورای نگهبان ایرادی به این ماده نگرفته بود و از سویی ماده 12 توسط نمایندگان تصویب شده بود حذف این ماده خلاف قانون اساسی بود.

وی افزود: در متن جدیدی که تهیه شده با توجه به توافقات جدید صورت گرفته خواسته های مد نظر دولت توسط کمیسیون به این متن اضافه شد و حتی در آن کلمه "مدیریت وجوه" گنجانده شده بود که نمایندگان به این کلمه توجه نکردند و در لحظات آخر آن را حذف نمودند.

مصباحی مقدم در تعریف کلمه مدیریت وجوه گفت: بر این اساس دولت می توانست درآمدهای ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را سرمایه گذاری کند و از راه این درآمدها هزینه های ناشی از لایحه هدفمندی و خود را تامین کند.

رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس درباره نظارت دیوان محاسبات بر سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: دیوان محاسبات مکلف شده در موارد 7 ، 8 و 11 لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظارت کند و نحوه نظارت آن به صورت نظارت بر وجوه خارج از شمول نیز باشد که این موضوع کاملا ضابطه مند است و احراز می کند که آیا در اهداف تعیین شده به مورد مطلوب رسیده ایم یا خیر.

مصباحی مقدم اضافه کرد: با توجه به اینکه در متن مصوبه امروز تاکید شده تغییر سقف با پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس انجام می شود لذا دولت نمی تواند بدون نظر و مصوبه مجلس سقف موجود را تغییر دهد.

وی درباره زمان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها خاطر نشان کرد: چون تاریخی برای اجرای لایحه در نظر گرفته نشده است، بلافاصله بعد از ابلاغ لایحه قابل اجرا است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سئوالی درباره میزان تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورم ناشی از آن را دو شکل خواند و اظهار داشت: اولا تغییر قیمت حامل های انرژی تاثیری مستقیم و غیر مستقیم بر تورم دارد و موجب اضافه شدن 11 تا 15 درصد به تورم موجود منهای کسر بودجه حاصل از درآمد دولت می شود چون بخشی از تورم موجود ناشی از کسر بودجه هاست با وجود درآمدهای جدید دولت تا حد زیادی از این تورم کاسته خواهد شد.

مصباحی مقدم در پایان درباره نوع دوم تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: تورم انتظاری نوع دیگری از تورمی است که با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تورم موجود اضافه خواهد شد البته اگر افکار عمومی در این رابطه به درستی مدیریت شود می توان این تورم را کاهش داد، چون مدل اقتصادی برای پیش بینی تورم انتظاری وجود ندارد.