به گزارش خبرگزاری مهر، مقامهای آمریکایی اعلام کرده اند مقررات امنیت هوایی برای مسافرینی که از چند کشور "مرتبط" با تروریسم می آیند تشدید می شود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده مسافرینی که از مبدا و یا از طریق سوریه، یمن، سودان، پاکستان، کوبا و نیجریه به آمریکا پرواز می کنند مشمول بازرسی های بدنی بیشتری می شوند.
این اقدام پس از عملیات نافرجام انفجار در هواپیمای مسافربری آمریکا که از هلند عازم دیترویت بود، انجام می شود.
اداره امنیت حمل و نقل آمریکا" (TSA) طی بیانیه ای گفته است، مقررات جدید شامل مسافرینی می شود که از کشورهای "حامی تروریسم" و یا چند کشور دیگر به آمریکا سفر می کنند.
بر اساس این مقررات مسافران سایر کشورها هم ممکن است به طور شانسی مشمول این بازرسی ها شوند.
مظنون اصلی این حادثه "عمر فاروق عبدالمطلب" یک تبعه نیجریه ای است که گفته است توسط شبه نظامیان القاعده در یمن آموزش دیده است.
گرچه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران درباره کارامد بودن تدابیر جدید ابراز تردید کرده اند، اما گفته می شود که اوباما زیر فشارهای شدید داخلی مجبور به اقدامات سریع و ملموس است و قول داده است تا به سرعت این مشکل را برطرف کند.
"جین اوبراین" خبرنگار بی. بی. سی در واشنگتن می گوید معلوم نیست تدابیر جدید سبب شناسایی عمر فاروق عبدالمطلب و مواد منفجره ای که او در لباس زیر خود پنهان کرده بود، می شد.
روزنامه کوبایی "گراما" که ارگان حزب کمونیست این کشور تلقی می شود و از آن به موضع رسمی دولت هاوانا یاد می شود در واکنش به این تدابیر امنیتی آمریکا می نویسد: قوانین جدید که 14 کشور از جمله شهروندان کوبا را هدف قرار داده بخشی از "پایانویا ضد تروریستی" آمریکاست.
این روزنامه در ادامه می نویسد: این اقدامات یاس آور بر تمای خطوط هوایی آمریکا و دیگر جاها تاثیر خواهد گذاشت.
نیجریه این تدابیر امنیتی جدید را ناعادلانه توصیف کرده است.
"دورا آمونیلی" وزیر اطلاعات این کشور گفت : اقدام عبدالمطلب فردی بود و قرار گرفتن نیجریه در این فهرست اقدام درستی نبوده است.
وی افزود: رفتار عبدالمطلب نیجریه را نمایندگی نمی کند و نباید به عنوان معیاری برای قضاوت درباره تمام نیجریه ای ها باشد.
گرچه هنوز اظهارات جدی از سوی دیگر کشورهایی که در فهرست آمریکا دراین تدابیر گنجانده شدند صورت نگرفته، اما تدابیر جدید در دو حوزه کارشناسی - تخصصی، و فعالان حقوق مدنی با چالشهایی روبروست.
"ادوارد آلدن" که خود یک کارشناس مسائل امنیتی در شورای روابط خارجی آمریکا است در گفتگو با خبرگزاری فرانسه درباره ناکارآمدی چنین تدابیر آن را رویکردی "خام" می داند و می گوید: این یک پاسخ نامعقول به تهدیدهاست و بیش از آنکه برای آمریکا خوب باشد به آن آسیب خواهد زد.
نویسنده کتاب "مرزهای سیاسی آمریکا پس از یازده سپتامبر" می گوید: دولت جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا می دانست که ما نیاز به برخورد انفرادی با افراد داریم به خاطر اینکه افراد بدی وجود دارند و از کشورهایی می آیند که ما آنها را دوست می پنداریم.
به عقیده این تحلیلگر، هر گونه سیستم آزمایشی خام و نسنجیده بر اساس ملیت تنها به نفع القاعده خواهد بود و این گروه می تواند افرادی را که با پاسپورت کشورهای دوست تردد می کنند به کار گیرد .
رویکرد جدید آمریکا در تامین امنیت این کشور به ویژه مسافرتهای هوایی علاوه بر چالش آن در دو سطح رسمی و کارشناسی در سطح فعالان حقوق مدنی و شهروندی نیز با انتقاداتی روبرو است.
"مایکل جرمن" مشاور سیاست امنیت ملی در دفتر قانونی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) گفت هدف قرار دادن مسافرانی از چند کشور خاص برای افزایش سیستم امنیتی اساساً بهانه ای برای تحجر نژادی است که کارایی نداشته و ناقض قوانین آمریکاست.
وی در بیانیه ای گفت : ما نباید خودمان با رضایت حقوقمان را به بهانه حس دروغین امنیتی از دست بدهیم.
شورای روابط آمریکایی - اسلامی (CAIR) از دیگر سازمانهای مدنی است که به قوانین جدید امنیتی اعتراض و آن را ناقض حقوق مسلمان خوانده است.
"نهاد عوض" رئیس این شورا گفت : بر اساس راهبرد جدید تمام مسلمانان آمریکای که برای دیدن خانواده ها یا دوستان خود مسافرت می کنند و یا به زیارت خانه خدا می روند به طور خودکار برای کنترهای امنیتی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: کنترل افراد بر اساس دین و ملیت آنها ممکن است به برخی از افراد احساس امنیت کاذب بدهد و این تنها مسلمانان را هدف قرار می دهند امنیت هوایی را بهبود نمی بخشد.
نظر شما