به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست هیئت نظارت بر مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. اعضای هیئت نظارت بر مقررات زدایی در این نشست که با حضور اصغر ابوالحسنی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران برگزار شد، به بررسی فرمت ثبت اطلاعات مجوزها و پروانه های فعالیت اقتصادی برای گزارش گیری از دستگاه‌های اجرایی کشور جهت درج در نسخ بعدی کتاب راهنمای سرمایه گذاری پرداختند.
این فرمت به بررسی روند صدور مصوبه و ضمانت نامه برای پرونده های تشکیل شده در سازمانهای مختلف می پردازد.
در بخش دیگری از این نشست حاضرین پس از استماع گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران درخصوص اجزا و عناصر تشکیل دهنده شاخصهای بین المللی بهبود فضای کسب و کار و اقدامات لازم برای بهبود شرایط کشور به ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت کشور در راستای فضای کسب و کار در سطح بین المللی پرداختند.
در پایان این مراسم، پروژه بهبود فضای کسب و کار از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران ارائه شد. در این پروژه با یک بررسی اجمالی رتبه ایران در رتبه بندی جهانی فضای کسب و کار از سال 2008 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفت.
در همین حال، عضو کارگروه بررسی شاخص شروع کسب و کار از مکانیزه شدن روند ثبت شرکتها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکتها از 45 روز به 9 روز در راستای بهبود شاخصهای فضای کسب و کار در ایران در گزارش بانک جهانی خبرداده است.
امین ستایش در گفتگو با مهر درباره بهبود 5 رتبه ای شاخصهای فضای کسب و کار در ایران بر اساس گزارش سال 2010 موسسه تامین مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی"IFC" گفته است: شاخص شروع کسب و کار اولین شاخص در شاخصهای 10 گانه بررسی فضای کسب و کار است که تاثیر به سزایی در بهبود رتبه ایران داشته است.
عضو کارگروه بررسی شاخص شروع کسب و کار و ممیز ثبت شرکتها تصریح کرده است: در بخش شروع کسب و کار رتبه ایران از 96 در سال 2009 به 48 در سال 2010 بهبود یافته است، یعنی با 48 رتبه صعود بهترین عملکرد را نشان می دهد. به عبارت دیگر، اداره ثبت شرکتها تاثیر به سزایی در صعود 5 رتبه ای بهبود فضای کسب و کار درایران را داشته است. با توجه به اینکه این شاخص، اعتبار بسیار زیادی در نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور دارد، بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار است.
ستایش با اشاره به روند کار در کارگروه بررسی شاخص شروع کسب و کار در دو فاز، بیان کرده است: فاز اول شفاف سازی قوانین و مقررات ما برای بانک جهانی بود، زیرا در برخی از موارد بانک جهانی از فعالیتها در ایران آگاهی نداشت.
وی ادامه داده است: در فاز دوم که به صورت کاملا عملیاتی بود، در کوتاه مدت برای تغییر قوانین و مقررات و رویه های بلندمدت برنامه ریزی صورت گرفت و در فرآیندهای اداره ثبت شرکتها مرتبط با سرفصلهای پیشنهادی که بانک جهانی به ما اعلام کرده بود، یک آسیب شناسی انجام شد.
به گفته وی بر این اساس کاهش رویه و فرآیندهای اداری طبق بررسی های بانک جهانی 8 مرحله بود که به ما پیشنهاد داده بودند که به 6 مرحله کاهش یابد که ما آن را به 7 مرحله کاهش دادیم، همچنین زمان فرآیند 45 روز بود که پیشنهاد کاهش آن به 25 روز را کرده بودند که ما آن را به 9 روز تقلیل دادیم، یعنی فراتر از پیش بینی ها. کاهش هزینه های ثبت نیز از 4.6 درصد درآمد سرانه به 3.6 درصد درآمد سرانه نیز توسط بانک جهانی پیشنهاد شده بود.
در همین حال، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چالشهای فضای کسب و کار در ایران را بررسی کرده است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تشریح وضعیت نامطلوب ایران از نظر فضای کسب و کار، افزود: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که رتبه و وضعیت فضای کسب و کار ایران هم در محاسبات بین‌المللی و هم داخلی، رتبه و وضعیت بسیار نامناسبی است و هر چند جهت اصلاح این شرایط گامهای اولیه برداشته شده، اما این اقدامات با توجه به اهداف چشم‌انداز و وضعیت نامناسب کنونی بسیار ناچیز بوده است.
به همین دلیل در ارائه احکام پیشنهادی برای برنامه پنجم توسعه در مقابله با این چالش، مکلف کردن دولت به ارتقای رتبه ایران بر اساس شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی، ایجاد بازار سلف ارز یا بیمه ارزی صادرکنندگان (در راستای افزایش پیش‌بینی پذیری و کاهش ریسک نرخ ارز)، تدوین لایحه جامع بخش عمومی غیردولتی (در راستای کاهش انحصار بیش از حد این بخش در فعالیتهای اقتصادی ) تنفیذ بندهای «ج» و «د» ماده 37 برنامه چهارم توسعه در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی و نیز بهبود بازار کار، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای شاخص کنترل فساد ضرورت دارد.
نظر شما