به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با طراحی این پروژه جامع علاوه بر تجهیز ارتش تا سال 2020، تشکیل دستگاه امنیتی مرکزی و بازسازی سرویس اطلاعاتی این کشور را الزامی دانسته است.
"هادی العامری" رئیس کمیسیون امنیت و دفاع ملی پارلمان عراق در این باره اظهار داشت: دولت تاکنون تلاش های زیادی در مسئله تجهیز ارتش داشته است، امری که به افزایش توان نیروهای مسلح منجر شده است.
وی افزود: دولت اخیرا با قراردادی سه میلیارد دلاری با واشنگتن تجهیزاتی پیشرفته را در اختیار ارتش قرار داده است، اما عدم پایبندی کامل آمریکا با اجرای مفاد این قرارداد دولت را به سوی انعقاد قراردادهای تسلیحاتی با دیگر کشورها ترغیب کرده است.
کشورهای اوکراین، صربستان، روسیه، کره جنوبی، برزیل، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای عضو ناتو از دیگر طرف های قراردادهای تسلیحاتی با عراق هستند.
العامری در ادامه با اشاره به استراتژی و طرح جامع دو مرحله ای در زمینه تجهیز و بازسازی ارتش عراق، اظهارداشت: مرحله نخست این طرح که تا سال 2015 تداوم پیدا می کند، هم اکنون به اجرا درآمده است.
رئیس کمیسیون امنیت و دفاع ملی پارلمان عراق بر این اساس، در ساختار ارتش تجدیدنظر اساسی صورت گرفته، بحث آموزش جدی گرفته می شود، تجهیز به پیشرفته ترین تسلیحات در دستور کار قرار می گیرد و در نهایت ارتش از نظر ذخایر تسلیحاتی به طور کامل تجهیز می شود.
منابع آگاه پارلمانی اعلام می کنند، با اجرایی شدن این طرح جامع عراق در سال های آتی با انعقاد قراردادهای تسلیحاتی که ارزش آنها به 10 میلیارد دلار می رسد، نیازهای خود را بر طرف می کند.
بر این اساس، تانک های آبرامز (M1)، جنگنده های اف 16، ناوهای جنگی، تجهیزات زرهی مهمترین تقاضاهای ارتش عراق در سال های آتی هستند.
نظر شما