یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با اشاره به مزیتهای طرح خرید دین برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور گفت: واقعیت این است که کشور هم اکنون در حوزه ارایه تسهیلات و امتیازات نقدینگی به بخش خصوصی، با مشکل جدی مواجه است. از سوی دیگر، بانکها به دلیل مشکلات مالی و مجموعه شرایط جدید در ذخایر خود، تسهیلات جدید ارایه نمی دهند و فشارهای زیادی برای دریافت مطالبات معوق خود، به تولیدکنندگان وارد می آورند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بخش تولید نیز علاوه بر مواجهه با مشکلات نقدینگی، با مسایلی نظیر واردات، صادرات، فروش بازار، پرداخت بدهی بیمه و مالیات مواجه هستند. بنابراین در شرایط رکودی موجود که عدم امکان تامین مالی، فشار بر واحدهای تولیدی را مضاعف کرده، باید تولید کشور را نجات داد؛ این یک واقعیت است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بانکها نیز جدای از بحث دولت و حاکمیت، یک بنگاه اقتصادی به شمار می روند که تنها 10 درصد منابع مالی خود را از دولت دریافت می کنند و 90 درصد آن، از مردم تامین می شود. بنابراین با توجه به ضوابط حاکم در شرایط فعلی، کفایت سرمایه ندارند.
آل اسحاق با بیان اینکه بانکها 4 برابر سرمایه خود را وام داده اند، اظهار داشت: بانکها خط قرمز خود را به لحاظ ارایه تسهیلات، پر کرده اند، بنابراین با وضعیت بدی مواجه هستند. از سوی دیگر، چنین وضعیت برای بانکها به لحاظ شخصیت حرفه ای در نظامات حسابرسی داخلی و خارجی، خوشایند نیست و اعتبار بانکها را پایین می آورد.
وی افزود: چنین وضعیت بر بانکها حاکم است، در این شرایط، دولت پیشنهاد اختصاص 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانکها را به مجلس ارایه داد که قوه مقننه نپذیرفت. بنابراین افزایش سرمایه بانکها برای ارتقاء قدرت مالی تایید نشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در این میان، پیشنهادی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که بر مبنای آن، اگر نظام بانکی و شورای پول و اعتبار آن را تایید کنند، طرح خرید دین عملیاتی خواهد شد.
وی در توضیح این مطلب افزود: بخش صنعت و تولید برای تامین نقدینگی خود، از بانکها تسهیلات دریافت کرده و سفته و ضمانت نامه های دیگری را در اختیار بانکها قرار داده اند. بانکها می توانند در صورت موافقت، این سفته ها را تنظیم مجدد کرده و بانک مرکزی سفته های بخش تولید و صنعت بانکها را خریداری و بخشی از وجوه را به بانک برمی گرداند.
آل اسحاق تاکید کرد: اجرای این طرح می تواند در شرایط فعلی به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند. البته اجرای موفق آن، دارای شروطی است به این معنا که سفته ها باید از بخش تولیدی واقعی خریداری شده و منابع درآمدی حاصل از آن، توسط بانکها به بخش تولید واقعی ارایه شود.
وی اظهار داشت: اجرای این طرح نه نیاز به افزایش سرمایه بانکها دارد و نه به مقررات بانکی لطمه می زند. از سوی دیگر، تجربه موفق آن در بسیاری از کشورها وجود دارد؛ لذا می تواند یک راهگشا باشد، به شرطی که به درستی اجرا شود.
نظر شما