بانک مرکزی : خرید دین در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی در یادداشتی که برای یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران ارسال کرد، نوشت: درپی تاکیدات آن نهاد، موضوع"عقدخرید دین" دردستورکارکمیته فقهی بانکداری وکمیته اعتباری بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی درادامه تصریح کرده است: "سپاسگذار خواهم شد چنانچه از نقطه نظرات اتاق وکارشناسان بخش خصوصی دراین مورد بهره مند باشیم."

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران شنبه هفته جاری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک‌ها تاکنون معادل چهار برابر سرمایه خود را وام داده‌اند و از این نظر به خط قرمز رسیده‌اند، پیشنهاد کرد برای رفع این مشکل و نجات تولید در کشور در شرایط رکودی موجود و عدم امکان تامین مالی که فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی وارد آورده، طرح «خرید دین» عملیاتی شود.

به گفته وی، بخش صنعت و تولید برای تامین نقدینگی خود از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و سفته و ضمانت‌نامه‌هایی را در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند. بانک‌ها می‌توانند در صورت موافقت، این سفته‌ها را تنزیل مجدد کرده و بانک مرکزی، ‌سفته‌های بخش تولید و صنعت بانک‌ها را خریداری و بخشی از وجوه را به بانک‌ها برگرداند.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند در شرایط فعلی به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند. به شرط آنکه این سفته‌ها از بخش تولیدی واقعی خریداری شده و منابع درآمدی حاصل از آن، توسط بانک‌ها به بخش تولید واقعی ارائه شود.

آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نه نیاز به افزایش سرمایه بانک‌ها دارد و نه به مقررات بانکی لطمه می‌زند. از سوی دیگر، تجربه موفق آن در بسیاری از کشورها وجود دارد. بنابراین می‌تواند طرح راهگشایی باشد به شرط آنکه به درستی اجرا شود.

تعریف خرید دین

خرید دین، عقدی بانکی است که به موجب آن، اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی خریداری می‌شود. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.

منظور از مبلغ اسمی نیز مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین یا بدهی‌ای می‌باشد که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در توصیف مزیت‌ طرح خرید دین می‌گوید: خرید دین برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، طرح مناسبی است، زیرا واقعیت این است که هم‌اکنون بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی با مشکل جدی مواجه هستند و به دلیل مشکلات مالی و مجموعه شرایط در ذخایر خود، نمی‌توانند تسهیلات جدید ارائه کنند و حتی برای دریافت مطالبات معوق خود، فشارهای زیادی را به تولیدکنندگان وارد می‌آورند.

به گفته آل اسحاق، بخش تولید در کشور علاوه بر مواجهه با مشکلات نقدینگی با مسائلی نظیر واردات و صادرات، فروش بازار، پرداخت بدهی، بیمه و مالیات مواجه است. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز جدای از بحث دولت و حاکمیت، بنگاه اقتصادی به شمار می‌روند که تنها 10 درصد منابع مالی خود را از دولت دریافت می‌کنند و 90 درصد آن از مردم تامین می‌شود، بنابراین در شرایط فعلی کفایت سرمایه ندارند.

وی افزود: در چنین شرایطی، مجلس نیز با پیشنهاد اختصاص 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها موافقت نکرده است. وی پیشنهاد طرح «خرید دین» را پیشنهاد بخش‌خصوصی به دولت می‌داند که چنانچه نظام بانکی و شورای پول و اعتبار آن را تایید کنند، این طرح قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

پیش از پیشنهاد جدید رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد عملیاتی شدن طرح، خرید دین، طرح اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین در جلسه 4/6/1385 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود. اعتبار در حساب جاری این امکان را برای فعالان اقتصادی اعم از تولید‌کنندگان و تجار فراهم می‌کند تا با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی آنها توسط بانک‌ها، حد اعتباری مشخصی را بر اساس ضوابط و مقررات دریافت کنند و بر این اساس بتوانند بیش از سپرده خود چک صادر کنند.

تسهیلات مذکور برای تامین بخشی از نیازهای مالی کوتاه‌مدت متقاضیان در نظر گرفته شده بود که با خرید دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری مورد قبول توسط بانک‌ها امکان‌پذیر می‌شد. شورای نگهبان بر مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد اعتبار حساب جاری اشکالاتی را وارد کرد.

اشکال شورای نگهبان در مورد مشخص نبودن نوع عقد در این قرارداد بود که با اصلاح آن توسط شورای پول و اعتبار عقد اسلامی مورد استفاده در قرارداد اعتبار در حساب جاری، خرید دین، تعیین شد. با وجود محمل قانونی اجرای عقد «خرید دین» و اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین، بانک‌ها به دلیل کمبود منابع از اجرای کامل این طرح سرباز زده‌اند.

مطالبات معوق بانک‌ها که آخرین رقم اعلام شده آن 48 هزار میلیارد تومان عنوان شده، منابع بانکی را قفل کرده است. اگرچه بنابر برخی اطلاعات غیررسمی، 70 درصد مطالبات معوق در اختیار کمتر از یک هزار نفر افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد و تاوان این بدحسابی یا رانت‌خواری برخی افراد خاص را باید قاطبه تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی بپردازند. افرادی که در شرایط عادی هرگز وامی را برای «پرداخت نکردن» دریافت نکرده‌اند.