به گزارش خبرنگار مهر، در ماده 80 لایحه برنامه پنجم پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی آمده است: به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروتهای ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.
آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الف - ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیئت امنا
2- هیئت عامل
3- رئیس کل
4- هیئت نظارت
ب- هیئت امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت امنا)
3- رئیس کل بانک مرکزی
4 - وزیر نفت
5 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- دونفر از سایر وزرا به انتخاب رئیس جمهور
ج - هیئت نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا.
د - منابع مالی صندوق توسعه ملی :
1- حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی
2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 79 این قانون
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بینالمللی
5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
6- کمکها و هدایا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملی:
1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرحهای اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیتهای اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایهگذاری در داخل و خارج از کشور با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2- مشارکتهای مالی توسعه ای با بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء "1 " این بند.
3- سرمایهگذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی .
4- سپردهگذاری در بانکهای توسعهای و تخصصی به منظور ارتقاء قدرت تسهیلاتدهی آنها.
5- اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران.
6- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکتها و بانکهای مشترک ایرانی- خارجی.
7- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د " ماد 97 این قانون
8- تامین بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
9- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی
10- سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی
11- سایر موارد با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق.
تبصره 1 - کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره 2 - اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایهگذاریها در داخل کشور میباشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال مییابد و از مقررات مغایر مستثنی است.
به گزارش مهر، در بند ب ماده 81 لایحه برنامه پنجم تصریح شده است: دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاری نزد بانکها و حسابهای قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
نظر شما